خبرگزاری آریا - موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، گفت: منابع مالی شهرداری متعلق به مردم و از مصادیق حق‌الناس است؛ بنابراین اعضای شورا وظیفه دارند پیش از تصویب هر لایحه، ابعاد مختلف آن را با دقت بررسی کنند و از آثار و پیامدهای تصمیمات خود اطمینان داشته باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه هر مصوبه شورا آثار و تبعات مالی برای شهر به همراه دارد، اظهار کرد: منابع مالی شهرداری متعلق به مردم و از مصادیق حق‌الناس است؛ بنابراین اعضای شورا وظیفه دارند پیش از تصویب هر لایحه، ابعاد مختلف آن را با دقت بررسی کنند و از آثار و پیامدهای تصمیمات خود اطمینان داشته باشند.
وی گفت: ارسال مکرر لوایح دوفوریتی از سوی شهرداری مشهد مقدس، به‌ویژه در موضوعاتی که چندین هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را درگیر می‌کند، به دغدغه جدی برخی از اعضای شورا تبدیل شده است؛ چراکه در چنین شرایطی، فرصت کافی برای بررسی دقیق کارشناسی، مالی و حقوقی موضوع فراهم نمی‌شود و تصمیم‌گیری شتاب‌زده می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای منافع شهر به دنبال داشته باشد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت قراردادهای منعقدشده شهرداری از ابتدای سال 1404 تاکنون، افزود: باید مشخص شود شهرداری در این مدت چه میزان قرارداد منعقد کرده و چه تعداد از این قراردادها با چالش‌ها و ایرادات حقوقی مواجه هستند. این موضوع باید در حوزه‌های مختلف، از اتوبوسرانی و قطار شهری تا تهاتر املاک و سایر قراردادهای مالی و اجرایی، به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
حاجی‌بگلو خاطرنشان کرد: پیش از آنکه به دنبال جذب منابع جدید و انعقاد قراردادهای بیشتر باشیم، باید از سرمایه‌ها و دارایی‌های موجود شهر صیانت کنیم و اجازه ندهیم به دلیل ضعف در انضباط حقوقی، نبود بررسی‌های کافی یا تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده، حقوق و منافع شهروندان تضییع شود.
وی گفت: توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تأمین اتوبوس‌های مورد نیاز شهر، ضرورتی انکارناپذیر است، اما ضرورت اجرای یک پروژه نباید مانع بررسی دقیق شیوه تأمین مالی، شرایط قرارداد، تعهدات طرفین و ابعاد حقوقی و اقتصادی آن شود. شورا باید فرصت و امکان لازم را برای ارزیابی کارشناسی چنین تصمیمات مهمی در اختیار داشته باشد.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پایان تأکید کرد: اولویت مدیریت شهری باید استقرار انضباط حقوقی، حفاظت از منابع و دارایی‌های موجود و جلوگیری از تضییع حقوق شهر باشد و پس از اطمینان از این موارد، برای تأمین منابع جدید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای اقدام شود.
پایان پیام/