خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در نشست تخصصی تعیین قیمت مسکن ملی، با تصویب عدم پذیرش هرگونه افزایش قیمت ناشی از تأخیرات اجرایی، بر صیانت از حقوق متقاضیان تأکید نمود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در نشست تخصصی تعیین قیمت مسکن ملی، با تصویب عدم پذیرش هرگونه افزایش قیمت ناشی از تأخیرات اجرایی، بر صیانت از حقوق متقاضیان تأکید نمود.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری یزد، جلسه بررسی و تعیین قیمت پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان یزد، در پی مصوبات شورای مسکن استان برگزار گردید.
این نشست تخصصی به ریاست سیدمهدی طلائی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد و با حضور جمعی از مدیران و مسئولان استانی تشکیل شد.
در جریان این نشست، موضوع حساس قیمت‌گذاری پروژه‌های نهضت ملی مسکن به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.
حاضران درباره ابعاد حقوقی و اجرایی این موضوع و راهکارهای مرتبط با تعیین قیمت‌های نهایی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر گردید حداقل قیمت‌ها به عنوان ملاک اصلی قرار گرفته و تعدیل هزینه‌ها صرفاً بر اساس شاخص‌های سال قبل و دقیقاً منطبق با برنامه زمان‌بندی مصوب انجام پذیرد.
همچنین با رویکرد حمایت از متقاضیان، مصوب شد که هیچ‌گونه افزایش قیمتی بابت تأخیر پیمانکاران که خارج از برنامه زمان‌بندی رخ داده باشد، مورد پذیرش قرار نگیرد.
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن