خبرگزاری آریا - روزنامه صهیونی دیلی تلگراف در انگلیس نوشت: گام بعدی ترامپ برای همه ما پیامد‌هایی خواهد داشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری آریا از لندن، روزنامه راستگرای دیلی تلگراف نوشت: رئیس‌جمهور ایالات متحده اکنون در عرصه داخلی، در موقعیت اردک لنگ قرار دارد، اما همچنان در پیشبرد سیاست خارجی مطابق میل خود، دستش باز است.
پیامدهای تصمیمات دونالد ترامپ هم‌اکنون بر چشم‌انداز تورم و نرخ بهره در بریتانیا تأثیر گذاشته است.
به‌طور کلی، نتایج انتخابات تأثیر چندانی بر مسیر اقتصاد ندارند؛ البته استثناهایی هم وجود دارد که پیروزی مارگارت تاچر در سال 1979 نمونه بارز آن است.
اما گذار سال 2024 از دولت محافظه‌کار به رهبری ریشی سوناک به دولت حزب کارگر به رهبری کا‌یر استارمر، تغییرات اقتصادی عمده‌ای به همراه نداشت (به‌جز افزایش مالیات‌ها). به‌علاوه، تغییر اخیر به سمت رویکرد اندی برنهام، (نخست وزیر جدید) نیز ظاهراً تنها در نحوه ارائه و بیان تفاوت ایجاد کرده است.
دلیل این تأثیرگذاریِ نسبتاً ناچیز آن است که نیروهای بنیادین اقتصادی — که تعیین‌کننده رفتار اقتصادند — به‌ندرت تحت تأثیر تصمیمات سیاستمداران دچار تغییرات اساسی می‌شوند.
دو نیروی بنیادین که امروزه بر اقتصاد جهانی حاکمند عبارتند از: پیامدهای قیمت بالای انرژی (از جمله تأثیر آن بر تورم و به‌تبع آن بر نرخ بهره و بازده اوراق قرضه) و نقش سرمایه‌گذاری‌های رو به رشد در حوزه هوش مصنوعی بر تقاضای کل و احتمالاً بر رشد اقتصادی.
با توجه به این موارد، شاید تصور کنید که نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده تأثیر اقتصادی اندکی بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت — چه رسد به اقتصاد جهانی یا وضعیت ما در بریتانیا. اما در عمل، چنین نیست. آنچه برای قیمت انرژی — و در نتیجه تورم و نرخ بهره — رخ داده، مستقیماً با تصمیم دونالد ترامپ برای به راه انداختن جنگ علیه ایران مرتبط است. و نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند تأثیر بسزایی بر اقدامات بعدی او داشته باشد.
این که رؤسای جمهور آمریکا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای در موقعیت "«اردک لنگ" (ناتوان در پیشبرد برنامه‌های داخلی) قرار بگیرند، امری کاملاً عادی است؛ چرا که پیشبرد امور در سیاست داخلی بسیار دشوار می‌شود. با این حال، این موضوع در مورد اختیارات رئیس جمهور در حوزه سیاست خارجی صدق نمی‌کند. همان‌طور که سایر رؤسای جمهور در چنین وضعیتی عمل کرده‌اند، احتمالاً ترامپ نیز تلاش‌های خود را بر سیاست خارجی متمرکز خواهد کرد.
اما پیش بینی اینکه او دقیقاً چه خواهد کرد، بسیار دشوار است. همین هفته گذشته، او بسیاری از تحلیلگران و مفسران را غافلگیر کرد (و محاسباتشان را برهم زد). پیش از انتخابات، او تهدید کرده بود که در صورت پیروزی دموکرات‌ها، جهنمی به پا خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که برخی بیم آن داشتند که او اصلاً نتیجه را نپذیرد و همانند وقایع ژانویه 2021، شاهد شورش و ناآرامی باشیم. اما در نهایت، او با آرامش و تسلیم نتایج را پذیرفت و حتی از دموکرات‌ها به خاطر عملکرد خوبشان تمجید کرد.
پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، هم عملیات‌های تهاجمی علیه ایران و هم مذاکرات برای پایان دادن به جنگ متوقف شده بودند. حال باید دید ترامپ کدام‌یک را از سر خواهد گرفت؟
حرکت به سمت صلح از طریق مذاکره با ایران می‌تواند به کاهش نارضایتی‌های آشکار در حزب جمهوری‌خواه نسبت به سیاست خارجی او کمک کند. به نظر می‌رسد بازارها نیز بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای، وضعیت را همین‌گونه تفسیر کردند؛ چرا که قیمت نفت در ابتدا کاهش یافت و به تبع آن، با پیش‌بینی چشم‌اندازی بهتر برای تورم، بازده اوراق قرضه نیز افت کرد.
با این حال، نمی‌توان این سناریو را قطعی دانست. به باور من، احتمال بیش تری وجود دارد که ترامپ خصومت‌ها علیه ایران را تشدید کند؛ اقدامی که در کوتاه‌مدت، تأثیری به‌شدت مخرب بر قیمت انرژی و اعتماد بازارها خواهد داشت.
البته این احتمال هم وجود دارد که چنین اقدامی به مناقشه خاورمیانه، آن هم بر اساس شروط آمریکا، پایان دهد. در آن صورت، احتمالاً شاهد کاهش چشمگیر قیمت انرژی خواهیم بود و بازارها نیز به چشم‌اندازِ تورم، نرخ بهره و بازده اوراقِ قرضه پایین‌تر، واکنش مثبتی نشان خواهند داد.
با این وجود، با توجه به سوابق موجود، من روی چنین نتیجه‌ای شرط‌بندی نمی‌کنم.
شاید تصور کنید که قدرت سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی در آمریکا، فراتر از نفوذ سیاستمداران است؛ اما چنین نیست. میان جمهوری‌خواهانِ همسو با ترامپ و حزب دموکرات، تفاوت فاحشی در نگرش نسبت به بخش هوش مصنوعی وجود دارد. ترامپ همواره خواهان تقویت این حوزه بوده و حمایت‌های قابل‌توجهی نیز از سوی غول‌های صنعت هوش مصنوعی دریافت کرده است. در مقابل، حزب دموکرات به‌شدت به دنبال مهار فعالیت‌های حوزه هوش مصنوعی از طریق وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تر است.
به همین دلیل است که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، ارزش سهام شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه هوش مصنوعی به‌شدت سقوط کرده است. بازارها نگران‌اند که اکنون با در اختیار داشتن اکثریت در هر دو مجلس کنگره، دموکرات‌ها برای محدود کردن صنعت هوش مصنوعی، مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌تری را اعمال کنند. اگر دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده نیز پیروز شوند — که اکنون احتمال آن بیش تر به نظر می‌رسد — این نگرانی‌ها دوچندان خواهد شد.
آیا این می‌تواند آغاز همان سقوطِ دیرپا و موردِ هراسِ ارزش سهام در این بخش باشد؛ سقوطی که می‌تواند پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیری برای ثبات مالی به همراه داشته باشد؟
در بریتانیا، پیامدهای اقتصادی اقدامات پیشین ترامپ در خاورمیانه، به‌وضوح در تصمیم هفته گذشته بانک مرکزی انگلیس (Bank of England) مبنی بر افزایش نرخ بهره از 3.75 درصد به 4 درصد نمایان شد. این تصمیم با هدف مهار تورم اتخاذ شد که اخیراً به 3.5 درصد رسیده است. این بانک تصریح کرد که تورم احتمالاً تا اواسط سال آینده به 5 درصد و شاید حتی 6 درصد خواهد رسید.
بازارهای مالی پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره بانکی باز هم افزایش یابد و شاید به سقف 4.75 درصد برسد. در صورت وقوع چنین سناریویی، پیامدهای اقتصادی می‌تواند بسیار جدی باشد، به‌طوری که نرخ بهره وام‌های مسکن تا 5.5 درصد بالا خواهد رفت.
اگرچه این سناریو محتمل به نظر می‌رسد، بعید می‌دانم که واقعاً رخ دهد. بانک مرکزی انگلیس با وجود افزایش نرخ بهره در هفته گذشته، اعلام کرد که نشانه‌های اندکی مبنی بر تأثیر جهش قیمت انرژی بر سایر قیمت‌ها در کل اقتصاد مشاهده می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، آنچه اثرات دور دوم (second-round effects) نامیده می‌شود، ظاهراً بسیار ضعیف بوده‌اند.
با توجه به وضعیت نسبتاً راکد بازار کار، انتظار دارم که این روند همچنان ادامه یابد. خلاصه اینکه، اگرچه احتمالاً دست‌کم یک افزایش دیگر در نرخ بهره — شاید در ماه دسامبر و درست هم‌زمان با کریسمس — رخ خواهد داد، انتظار می‌رود تا پایان سال آینده نرخ تورم دوباره رو به کاهش بگذارد و بانک مرکزی نیز احتمالاً بتواند نرخ‌های بهره را اندکی تعدیل کند.
در این میان، جالب خواهد بود که ببینیم محبوبیت اندی برنها در مواجهه با پیامدهای اقتصادیِ [سیاست‌های] ترامپ، تا چه حد حفظ می‌شود.
نویسنده این مقاله، راجر بوتل، مشاور ارشد مستقل در مؤسسه کپیتال اکونومیکس (Capital Economics) و عضو ارشد اندیشکده پالیسی اکسچنج (Policy Exchange) است.