خبرگزاری آریا - مدیر پروژه بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز با تأکید بر اینکه هدف مصوبه اخیر دولت، ساماندهی و پالایش فعالیت‌های اقتصادی و تمرکززدایی از منطقه کلانشهری تهران - البرز، در راستای تحقق اهداف کلان نظام و نیز سند آمایش سرزمین است، گفت: انتقال صنایع با سطح پایین دانشی، آلاینده، آب‌بر و کم‌بازده به سایر مناطق مستعد سرزمینی و تقویت فعالیت‌های دانش‌بنیان در منطقه پایتختی، از الزامات اصلاح ساختار عملکردی - فعالیتی این منطقه پایتختی (شامل دو استان تهران و البرز) و بهبود وضعیت کیفیت زندگی ساکنان آن است.
سحر ندایی طوسی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و مدیر پروژه بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز، با تأکید بر ضرورت پالایش و ساماندهی عملکردها و فعالیت‌های اقتصادی در این دو استان گفت: به گواه آمارنامه شرکت شهرک‌های صنعتی تهران تا پایان خرداد 1405 (شماره 53)، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود هنوز به بهره‌برداری نرسیده و در هم‌زمان، سهم بالایی از فعالیت‌های مستقر در این مجموعه‌ها به صنایع کم‌دانش، آلاینده و کم‌بازده اختصاص دارد؛ بنابراین، ممنوعیت سه‌ساله ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی جدید، در کنار سیاست پالایش عملکردی و یا انتقال فعالیت‌های نامتناسب با ظرفیت‌های منطقه، می‌تواند گامی در مسیر بهبود کیفیت زندگی، زیست‌پذیری و تمرکززدایی از تهران و البرز باشد.
وی با اشاره به اینکه تمرکززدایی از تهران و البرز صرفاً به معنای جلوگیری از توسعه اقتصادی نیست، اظهار کرد: هدف اصلی، ساماندهی ساختار فعالیت‌ها و هدایت صنایع آلاینده، آب‌بر، انرژی‌بر و کم‌بازده به مناطقی همانند سواحل مستعد مکران است که در اسناد آمایش سرزمین برای استقرار این فعالیت‌ها پیش‌بینی شده‌اند. در مقابل، مجموعه شهری تهران و البرز باید به سمت تقویت فعالیت‌های دانش‌بنیان و خدمات برتر حرکت کند تا بتواند نقش ملی و بین‌المللی متناسب با جایگاه منطقه پایتختی را ایفا کند.
از ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تا شکل‌گیری 39 شهرک و ناحیه صنعتی در استان تهران
ندایی طوسی با اشاره به پیشینه سیاست‌های محدودکننده استقرار صنایع در محدوده تهران گفت: در دهه 1340 شمسی، هنگامی‌که جمعیت منطقه پایتختی، شامل استان‌های تهران و البرز امروزی، حدود سه تا چهار میلیون نفر بود و مشکلات و بحران‌های محیط‌زیستی و مخاطرات و آسیب‌های ناشی از آن به شدت امروز نرسیده بود، قانونی با موضوع ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران به تصویب رسید. بر همین اساس، تا پیش از دهه 1360، شاهد شکل‌گیری شهرک‌های صنعتی رسمی در این محدوده نبودیم.
وی افزود: پس از انقلاب، به ویژه از دهه 1360 به بعد، روند احداث شهرک‌ها و نواحی صنعتی در این دو استان گسترش یافت و در دوره‌های مختلف، با تسهیل مقررات، اعطای معافیت‌ها یا تفسیرهای متفاوت از محدوده ممنوعیت، زمینه استقرار صنایع بیشتری فراهم شد.
مدیر پروژه بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز ادامه داد: بر اساس آخرین آمارنامه شرکت شهرک‌های صنعتی تهران تا پایان خردادماه 1405، در مجموع 39 شهرک و ناحیه صنعتی دولتی در استان تهران احداث شده است. شهرک‌هایی مانند چرمشهر، خاوران، خوارزمی و شمس‌آباد و همچنین نواحی صنعتی و تخصصی دیگری در این محدوده شکل گرفته‌اند که بخشی از ظرفیت صنعتی منطقه را به خود اختصاص داده‌اند.
وی با بیان اینکه تمام ظرفیت پیش‌بینی‌شده در این شهرک‌ها و نواحی صنعتی تاکنون محقق نشده است، گفت: براساس آمارهای رسمی، تا پایان خردادماه امسال نزدیک به 10 هزار قرارداد در این شهرک‌ها منعقد شده، اما تعداد واحدهای به بهره‌برداری رسیده حدود 6 هزار واحد بوده است؛ به این ترتیب، تقریباً 60 درصد قراردادهای منعقدشده به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند و حدود 40 درصد همچنان به بهره‌برداری نرسیده‌اند.
ندایی طوسی اضافه کرد: بررسی آمار واگذاری زمین نیز همین وضعیت را نشان می‌دهد. از مجموع حدود 11 هزار و 370 قطعه زمین واگذارشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی، حدود 8 هزار و 273 قطعه وارد فاز عملیاتی شده‌اند؛ یعنی نزدیک به 72 درصد زمین‌های واگذارشده به مرحله عملیات رسیده‌اند و حدود 28 درصد همچنان در مرحله تخصیص زمین و اقدامات اولیه باقی مانده‌اند.
وی تأکید کرد: این آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود هنوز خالی یا غیرفعال است؛ استان البرز نیز تا حدودی با وضعیتی مشابه روبروست. بنابراین، پیش از آنکه ایجاد ظرفیت‌های صنعتی جدید از طریق گسترش کالبدی در این دو استان در اولویت قرار گیرد، باید از ظرفیت‌های موجود استفاده شود و وضعیت واحدهایی که به بهره‌برداری نرسیده یا غیرفعال هستند، ساماندهی شود.
این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به انتقادهایی که نسبت به ممنوعیت سه‌ساله ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی مطرح شده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرک‌هایی که از دهه 1360 تاکنون ایجاد شده‌اند، همچنان ظرفیت‌های خالی قابل‌توجهی دارند، این محدودیت سه‌ساله در مقایسه با حجم ظرفیت‌های بالفعل‌نشده موجود، نمی‌تواند مانع جدی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی باشد. مسأله اصلی این است که از ظرفیت‌های موجود به شکل مناسب استفاده شود و توسعه صنعتی متناسب با ویژگی‌ها و عملکردهای موردانتظار منطقه ساماندهی شود.
ضرورت انتقال صنایع کم‌دانش و آلاینده به مناطق مستعد
ندایی طوسی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تهران و البرز از سطح دانش و فناوری بالایی برخوردار نیستند، گفت: بخش زیادی از این فعالیت‌ها در حوزه‌هایی مانند تولید محصولات لاستیکی، پلاستیکی و فلزی قرار می‌گیرند که عمدتاً با آلودگی و مصرف بالای منابع همراه هستند و در مقایسه با فعالیت‌های دانش‌بنیان، ارزش افزوده کمتری ایجاد می‌کنند. از این منظر، استقرار چنین فعالیت‌هایی در منطقه پایتختی با اهداف و جایگاه مورد انتظار برای این مجموعه شهری تناسب ندارد.
وی تصریح کرد: هنگامی‌که از ساماندهی و پالایش ساختار فعالیت‌های اقتصادی تهران و البرز صحبت می‌کنیم، منظور ممنوعیت تداوم توسعه اقتصادی نیست؛ بلکه هدف، پالایش و بازتوزیع فعالیت‌ها بر اساس ویژگی‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه است. فعالیت‌هایی که از سطح دانش پایینی برخوردارند، آلودگی و مصرف منابع بالایی دارند و عمدتاً بر نیروی کار متکی هستند (در نتیجه جاذب مهاجرت‌های شغلی و تقویت چرخه معیوب تمرکزگرایی در این منطقه نیز هستند)، می‌توانند به مناطقی منتقل شوند که در اسناد آمایش سرزمین برای استقرار صنایع و فعالیت‌های تولیدی پیش‌بینی شده‌اند.
مدیر پروژه بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز با اشاره به ظرفیت مناطق ساحلی جنوب کشور، از جمله سواحل مکران، به عنوان یکی از قلمروهای مستعد برای استقرار بخشی از این فعالیت‌ها، افزود: این رویکرد در راستای سیاست دیرینه تمرکززدایی از تهران قرار دارد و می‌تواند از طریق ترکیبی از سیاست‌های محدودکننده برای استقرار فعالیت‌های نامتناسب در تهران و البرز و سیاست‌های تشویقی، از جمله توسعه زیرساخت‌ها در مناطق مستعد، دنبال شود.
وی ادامه داد: در بسیاری از مجموعه‌های شهری کشورهای توسعه‌یافته، به دلیل ارزش بالای زمین و اهمیت جایگاه اقتصادی و بین‌المللی این مناطق، تلاش می‌شود فعالیت‌های دانش‌بنیان، فناوری‌محور و خدمات برتر در اولویت استقرار قرار گیرند. تهران و البرز نیز برای ایفای نقش‌های برتر در سطح ملی و بین‌المللی باید به همین سمت حرکت کنند.
ظرفیت منابع آب؛ مهم‌ترین هشدار درباره آینده جمعیتی تهران و البرز
ندایی طوسی در ادامه با اشاره به مطالعات و برآوردهای انجام شده در خصوص ظرفیت جمعیت‌پذیری در جریان بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز، تمرکززدایی جمعیتی از این دو استان را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور در سال 1395، جمعیت دو استان تهران و البرز در مجموع حدود 16 میلیون نفر بوده است. محاسبات انجام‌شده در مطالعات بازنگری نشان می‌دهد صرفاً بر اثر رشد طبیعی جمعیت، تا افق سال 1420 حدود دو میلیون نفر به جمعیت این دو استان افزوده خواهد شد و جمعیت آنها به حدود 18 میلیون نفر می‌رسد.
وی افزود: علاوه بر این، طرح‌های ملی مسکن مصوب در دو استان، در افق مورد بررسی حدود 900 هزار نفر بارگذاری جمعیتی ایجاد می‌کنند. همچنین ظرفیت جمعیت‌پذیری پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جامع مصوب شهرهای این محدوده، که افق اجرای بسیاری از آنها هنوز به پایان نرسیده است، حدود سه میلیون و 200 هزار نفر برآورد می‌شود.
این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی با جمع‌بندی این ارقام اظهار کرد: در مجموع، حدود چهار میلیون نفر جمعیت ناشی از طرح‌های مسکن و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جامع و حدود دو میلیون نفر ناشی از رشد طبیعی جمعیت به جمعیت فعلی اضافه خواهد شد. به این ترتیب، در صورت تحقق این بارگذاری‌های اجتناب‌ناپذیر، جمعیت دو استان تهران و البرز در افق 1420 به حدود 22 میلیون نفر خواهد رسید؛ رقمی که فشار بسیار زیادی بر ظرفیت‌های زیستی و زیرساختی این محدوده وارد می‌کند.
وی با تأکید بر محدودیت منابع آب به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش ظرفیت جمعیت‌پذیری این دو استان، گفت: بر اساس موجودی منابع آب اعلام‌شده از سوی وزارت نیرو و با در نظر گرفتن الگوی فعلی سرانه مصرف، ظرفیت تأمین آب برای حدود 14 میلیون نفر در این دو استان وجود دارد. اگر سیاست‌های بهره‌وری و مدیریت مصرف آب مدنظر وزارت نیرو اجرایی شود و سرانه مصرف کاهش پیدا کند، در یک سناریوی واقع‌بینانه می‌توان ظرفیت تأمین آب را به حدود 15 میلیون و 700 هزار نفر افزایش داد.
ندایی طوسی ادامه داد: حتی اگر این دو استان بتوانند به استانداردهای جهانی مصرف آب نزدیک شوند و میزان هدررفت و نشت شبکه نیز به حداقل برسد، در یک سناریوی آرمانی و ایده‌آل، ظرفیت تأمین منابع آب برای جمعیتی حدود 20 میلیون نفر فراهم خواهد شد. با این حال، این رقم نیز حدود دو میلیون نفر کمتر از جمعیت پیش‌بینی‌شده 22 میلیون نفری در افق 1420 است.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تداوم وضعیت فعلی مصرف آب، فاصله میان جمعیت پیش‌بینی‌شده و ظرفیت تأمین آب به حدود هشت میلیون نفر می‌رسد. این ارقام به روشنی نشان می‌دهد که ادامه روند تمرکز جمعیت در تهران و البرز با محدودیت‌های جدی منابع آب مواجه است و تمرکززدایی جمعیتی باید به عنوان یکی از سیاست‌های اساسی و اجتناب‌ناپذیر دنبال شود.
مدیر پروژه بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز در پایان تأکید کرد: مصوبه اخیر دولت برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز، در امتداد مطالعات و مسأله‌یابی‌های انجام‌شده در طرح بازنگری مجموعه شهری تدوین شده است. هدف این مصوبه، ممنوعیت کلی توسعه اقتصادی یا جمعیت‌پذیری نیست، بلکه ساماندهی و جلوگیری از بارگذاری‌های نامتناسب با ظرفیت‌های زیستی، زیرساختی و محیط‌زیستی منطقه است.
وی افزود: پالایش فعالیت‌های اقتصادی، کاهش فشار بر منابع آب و محیط‌زیست و جلوگیری از تمرکز بیشتر جمعیت، می‌تواند به بهبود شرایط زیستی این دو استان کمک کند و زمینه را برای ایفای نقش‌های برتر منطقه پایتختی در سطح ملی و بین‌المللی فراهم آورد. تحقق این اهداف به عزم جدی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر سیاست‌های تمرکززدایی نیاز دارد.