خبرگزاری آریا - نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه استقلال راهبردی به معنای انزواگرایی اقتصادی نیست، بلکه به معنای برخورداری از قدرت انتخاب و کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی است، مدیریت هوشمندانه مذاکره و دیپلماسی را از مؤلفه‌های اساسی این راهبرد خواند و گفت: مذاکره در روابط بین‌الملل نه نشانه تسلیم است و نه لزوماً نشانه اعتماد به طرف مقابل، بلکه ابزاری برای مدیریت تعارض، تأمین منافع ملی و تغییر محاسبات طرف مقابل است.
رسول فرخی میکال، نماینده ادوار مجلس به جا به جایی حزبی در آمریکا اشاره کرد و گفت: طبق فرمایشات رهبری این جابه‌جایی‌ها در سیاست‌های سلطه‌طلبانه این کشور تغییری ایجاد نمی‌کند، لذا مذاکره نباید منجر به امتیاز دادن به آن‌ها شود، بنابراین می‌توان این موضوع را از دو منظر مورد بررسی قرار داد نخست؛ منطق قدرت و ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات متحده و دوم؛ راهبردها و راهکارهای عملیاتی برای مواجهه با فشارها و تهدیدهای ناشی از این ساختار.
چرا تغییر دولت لزوماً به تغییر سیاست خارجی منجر نمی‌شود؟
وی در تحلیل اینکه چرا تغییر دولت لزوماً به تغییر سیاست خارجی منجر نمی‌شود؟، افزود: از منظر علم سیاست و روابط بین‌الملل، سیاست خارجی کشورها را نمی‌توان صرفاً محصول اراده و تصمیم شخصی رئیس‌جمهور دانست، بلکه این سیاست‌ها حاصل کنش مجموعه‌ای از عوامل، ازجمله منافع ملی تعریف شده، ساختارهای نهادی، ملاحظات ژئوپلیتیکی، توازن قوا، منافع اقتصادی و نظام ادراک نخبگان سیاسی و امنیتی هستند.
این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: در ایالات متحده نیز نهادهایی نظیر وزارت دفاع (پنتاگون)، سازمان‌های اطلاعاتی، کنگره، مجموعه صنایع نظامی و شبکه‌های ذی‌نفوذ اقتصادی، در شکل‌دهی و تداوم جهت‌گیری‌های کلان سیاست خارجی نقش دارند، البته میزان تأثیرگذاری هر یک از این بازیگران در موضوعات و دوره‌های مختلف یکسان نیست.
اشتراک قابل‌توجه دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه محدودسازی قدرت رقبای راهبردی
فرخی میکال یکی از ویژگی‌های سیاست خارجی آمریکا را وجود نوعی تداوم راهبردی در کنار تغییر دولت‌ها دانست و اضافه کرد: به این معنا که اگرچه دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه ممکن است در ابزارها، اولویت‌ها، ادبیات دیپلماتیک و شیوه مواجهه با بحران‌ها تفاوت داشته باشند، اما در برخی اهداف کلان، ازجمله حفظ موقعیت برتر آمریکا در نظام بین‌الملل، صیانت از منافع ژئوپلیتیکی و محدودسازی قدرت رقبای راهبردی، اشتراک قابل‌توجهی دارند، بنابراین تغییر دولت در آمریکا را نباید لزوماً به معنای تغییر بنیادین در منطق راهبردی این کشور تلقی کرد. در بسیاری از موارد، آنچه تغییر می‌کند، بیشتر شیوه اعمال قدرت است تا اصل رقابت برای حفظ و گسترش نفوذ.
گزینه‌های روی میز هر دو دولت امریکا؛ ابزارهای دیپلماتیک و فشار نظامی
این فعال سیاسی با بیان مثالی در این رابطه افزود: به‌عنوان مثال، یک دولت ممکن است استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و چندجانبه را در اولویت قرار دهد، درحالی که دولت دیگر به تحریم‌های یک جانبه، فشار نظامی یا سیاست‌های تقابلی متوسل شود. با این حال هر دو ممکن است در چارچوب راهبرد کلان حفظ برتری آمریکا و مدیریت محیط امنیتی خود عمل کنند، البته این به‌معنای یکسان بودن کامل اهداف و سیاست‌های دو حزب نیست، بلکه باید میان اختلافات واقعی سیاسی و اشتراکات ساختاری در سیاست خارجی تمایز قائل شد.
امتیازدهی در عرصه روابط بین‌الملل، به‌خودی خود نشانه ضعف نیست
این نماینده ادوار مجلس با تاکید بر اینکه امتیازدهی در عرصه روابط بین‌الملل، به‌خودی خود نشانه ضعف نیست، توضیح داد: آنچه اهمیت دارد، نسبت میان امتیاز داده شده و دستاورد متقابل، همچنین اعتبار تعهدات طرف مقابل است، با این حال هنگامی که یک طرف از امتیازات متقابل و تضمین‌های قابل اتکا برخوردار نباشد، ممکن است امتیازدهی یک‌جانبه به ایجاد عدم توازن در مذاکره منجر شود و طرف مقابل را به طرح مطالبات بیشتر ترغیب کند.
فرخی میکال معتقد است مسئله اصلی مخالفت با اصل مذاکره یا هرگونه توافق نیست، بلکه جلوگیری از شکل‌گیری توافقی نامتوازن است که در آن هزینه‌های طرف ایرانی قطعی و دستاوردهای آن نامطمئن یا غیرقابل تضمین باشد.
وی در تحلیل راهبردهای مقابله با فشارهای خارجی و مدیریت چالش‌های راهبردی، بیان کرد: در مواجهه با ساختار قدرتی که از ظرفیت‌های گسترده سیاسی، اقتصادی، نظامی و فناورانه برخوردار است، اتکا به رویکردهای صرفاً تدافعی کفایت نمی‌کند، راهبرد مؤثر باید بر ترکیبی از قدرت بازدارندگی، استقلال راهبردی، انسجام داخلی و دیپلماسی فعال استوار باشد.
این نماینده ادوار مجلس یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حفظ امنیت ملی، ایجاد بازدارندگی مؤثر مطرح کرد و افزود: منطق بازدارندگی بر این اصل استوار است که هزینه اقدام خصمانه برای طرف مقابل به‌اندازه‌ای افزایش یابد که از تصمیم به اقدام منصرف شود. این بازدارندگی صرفاً ماهیت نظامی ندارد، بلکه باید در ابعاد مختلف توسعه یابد.
به گفته وی بازدارندگی نظامی از طریق ارتقای توان دفاعی، افزایش آمادگی عملیاتی و برخورداری از ظرفیت پاسخ متناسب به تهدیدها محقق می‌شود.
این فعال سیاسی همچنین اظهار کرد: بازدارندگی اقتصادی نیز مستلزم کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در برابر تحریم‌ها و ایجاد ظرفیت تأثیرگذاری در زنجیره‌های تأمین و تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی است.
نماینده دوره یازدهم مجلس در ادامه توضیح داد: در کنار این موارد، بازدارندگی فناورانه از طریق دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و کاهش وابستگی راهبردی در حوزه‌های حیاتی و بازدارندگی سیاسی و دیپلماتیک از طریق توسعه روابط خارجی، افزایش قدرت ائتلاف‌سازی و ارتقای هزینه سیاسی اقدامات یک‌جانبه علیه کشور شکل می‌گیرد، لذا بازدارندگی پایدار زمانی شکل می‌گیرد که قدرت ملی در ابعاد مختلف به سطحی از انسجام و توانمندی برسد که محاسبات راهبردی طرف مقابل را تحت تأثیر قرار دهد.
یکی‌دیگر از الزامات اساسی، تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی است
وی با بیان اینکه یکی‌دیگر از الزامات اساسی، حرکت به‌سوی استقلال راهبردی و تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی است، اضافه کرد: یکی از ابزارهای مهم اعمال فشار آمریکا، جایگاه محوری این کشور در نظام مالی بین‌المللی و ظرفیت آن برای اعمال تحریم‌های مالی و محدودسازی دسترسی کشورها به بازارها و شبکه‌های مبادلاتی جهانی است.
فرخی میکال با اشاره به اینکه در این میان شبکه سوئیفت یکی از زیرساخت‌های مهم پیام‌رسانی مالی بین‌المللی است، گفت: هرچند نباید آن را با کل نظام مالی جهانی یکسان دانست. راهبرد مقابله با این آسیب‌پذیری، قطع ارتباط با اقتصاد جهانی نیست، بلکه کاهش وابستگی‌های یک‌جانبه و افزایش قدرت انتخاب در مناسبات اقتصادی بین‌المللی است.
این نماینده ادوار مجلس بیان کرد: توسعه سازوکارهای پرداخت دو جانبه، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، تقویت همکاری‌های اقتصادی با قدرت‌های نوظهور و کشورهای منطقه، توسعه پیمان‌های تجاری و اقتصادی چندجانبه، افزایش تنوع شرکای تجاری و تقویت زیرساخت‌های مالی و بانکی مستقل، ازجمله اقداماتی هستند که می‌توانند در تحقق این هدف مؤثر باشند.
استقلال راهبردی به معنای انزواگرایی اقتصادی نیست
وی معتقد است استقلال راهبردی به معنای انزواگرایی اقتصادی نیست، بلکه به معنای برخورداری از قدرت انتخاب و کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی است.
این فعال سیاسی با تأکید بر اینکه مدیریت هوشمندانه مذاکره و دیپلماسی فعال نیز از دیگر مؤلفه‌های اساسی این راهبرد محسوب می‌شود، مطرح کرد: مذاکره در روابط بین‌الملل نه نشانه تسلیم است و نه لزوماً نشانه اعتماد به طرف مقابل، بلکه ابزاری برای مدیریت تعارض، تأمین منافع ملی و تغییر محاسبات طرف مقابل است.
وی ادامه داد: از این منظر، مذاکره باید بر پایه تعیین منافع ملی و خطوط قرمز پیش از ورود به گفت‌وگو، پرهیز از امتیازدهی یک‌جانبه، برخورداری از اهرم‌های قدرت و ظرفیت‌های چانه‌زنی و مطالبه تضمین‌های عملی و سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی برای اجرای تعهدات انجام شود.
باید از ظرفیت دیپلماسی برای جلوگیری از بحران‌های غیرضروری استفاده کرد
فرخی میکال افزود: همچنین باید از ظرفیت دیپلماسی برای کاهش هزینه‌های تقابل و جلوگیری از شکل‌گیری بحران‌های غیرضروری استفاده کرد، بنابراین مذاکره مؤثر باید از موضع برخورداری از ظرفیت قدرت و با هدف تأمین منافع ملی انجام شود و نباید صرفاً به ابزاری برای خرید زمان یا رفع موقت فشارها تبدیل شود.
این نماینده ادوار مجلس در کنار این مؤلفه‌ها، تقویت انسجام ملی و اقتدار علمی و فناورانه را دارای اهمیت ویژه‌ای دانست و افزود: یکی از عوامل مؤثر در افزایش تاب‌آوری کشورها در برابر فشارهای خارجی، برخورداری از سرمایه اجتماعی، انسجام سیاسی و اعتماد عمومی است.
وی ادامه داد: فشار خارجی زمانی می‌تواند آثار عمیق‌تری بر یک کشور برجای بگذارد که با شکاف‌های اجتماعی، ناکارآمدی نهادی، مشکلات اقتصادی و ضعف سرمایه اجتماعی همراه شود.
این فعال سیاسی همچنین توضیح داد: از این‌رو تقویت انسجام ملی، افزایش کارآمدی حکمرانی، مبارزه با فساد، بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای اعتماد عمومی، بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبرد امنیت ملی محسوب می‌شود. همچنین در کنار آن، سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه فناوری‌های راهبردی، ازجمله هوش مصنوعی، فناوری‌های سایبری، زیست‌فناوری، صنایع پیشرفته و فناوری فضایی، برای حفظ قدرت رقابت و استقلال فناورانه کشور ضرورت دارد.
اقتصاد مقاومتی را نباید صرفاً به معنای خودکفایی در تمامی حوزه‌ها یا محدودسازی واردات تلقی کرد
فرخی میکال با تشریح الزامات عملیاتی تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، بارها بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها و خنثی‌سازی ظرفیت فشار اقتصادی دشمن تأکید کرده بودند. اقتصاد مقاومتی را نباید صرفاً به معنای خودکفایی در تمامی حوزه‌ها یا محدودسازی واردات و تجارت خارجی تلقی کرد، بلکه مفهوم راهبردی آن، ایجاد اقتصادی مولد، درون‌زا، برون‌گرا، متنوع و برخوردار از قدرت تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی است.
وی افزود: برای تحقق این هدف، نخست باید وابستگی به ارزهای مسلط و سازوکارهای مالی آسیب‌پذیر کاهش یابد. توسعه نظام‌های پرداخت دوجانبه، استفاده از ارزهای ملی و ایجاد سازوکارهای تسویه مالی با شرکای تجاری می‌تواند بخشی از آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی به زیرساخت‌های مالی تحت نفوذ آمریکا را کاهش دهد، به عنوان مثال، گسترش مبادلات با روسیه و چین با استفاده از سازوکارهای پرداخت و تسویه غیردلاری، درصورت فراهم بودن الزامات بانکی و اقتصادی، می‌تواند بخشی از این راهبرد باشد.
وابستگی بیش از حد به زنجیره‌های تأمین خارجی، حتی برای اقتصادهای بزرگ آسیب‌زا است
وی دومین ضرورت را تقویت توان تولید داخلی در صنایع راهبردی عنوان کرد و توضیح داد: کشور باید در حوزه‌هایی که اختلال در تأمین آن‌ها امنیت ملی و استمرار فعالیت‌های اقتصادی را تهدید می‌کند، از ظرفیت تولید داخلی برخوردار باشد. صنایع دارویی، تجهیزات پزشکی، انرژی، مواد اولیه حیاتی، قطعات صنعتی و فناوری‌های زیرساختی از جمله این حوزه‌ها هستند. تجربه همه‌گیری کرونا نشان داد که وابستگی بیش از حد به زنجیره‌های تأمین خارجی، حتی برای اقتصادهای بزرگ نیز می‌تواند آسیب‌پذیری ایجاد کند.
فرخی میکال اضافه کرد: سومین محور، تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین و شرکای تجاری است. تمرکز تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه در تعداد محدودی از کشورها، ریسک اقتصادی و امنیتی را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه، آسیای مرکزی، قفقاز، شرق آسیا و سایر بازارهای نوظهور می‌تواند ضمن کاهش ریسک اختلال در زنجیره تأمین، قدرت مانور اقتصادی کشور را افزایش دهد.
وی چهارمین محور را ضرورت ارتقای کیفیت تولید ملی و توسعه نوآوری مطرح کرد و گفت: حمایت از تولید داخلی زمانی به تقویت قدرت اقتصادی منجر می‌شود که با ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و توسعه فناوری همراه باشد.
این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه صرف جایگزینی واردات با تولید داخلی، بدون توجه به کیفیت و قیمت تمام شده، لزوماً به افزایش قدرت اقتصادی منجر نمی‌شود، گفت: در حوزه‌هایی مانند خودروسازی و قطعه‌سازی، ضروری است حمایت‌های دولتی به بهبود فناوری، افزایش کیفیت، کاهش هزینه تولید و دستیابی به استانداردهای رقابت‌پذیر منجر شود.
استفاده از فرصت‌های مذاکره نباید به اعتماد بدون پشتوانه منجر شود
وی با جمع‌بندی مطالب مطروحه گفت: در مجموع، در مواجهه با ایالات‌متحده باید میان تغییرات مقطعی در ساختار سیاسی این کشور و تداوم برخی مؤلفه‌های راهبردی سیاست خارجی آن تمایز قائل شد. شناخت این تداوم‌ها به‌معنای نادیده گرفتن فرصت‌های دیپلماتیک نیست، همان‌طور که استفاده از فرصت‌های مذاکره نیز نباید به اعتماد بدون پشتوانه یا نادیده گرفتن واقعیت‌های قدرت منجر شود.
مناسب‌ترین رویکرد، ترکیبی از 3 مؤلفه اساسی شامل صبر راهبردی، تقویت قدرت ملی و دیپلماسی هوشمندانه است
این فعال سیاسی ادامه داد: به نظر می‌رسد مناسب‌ترین رویکرد، ترکیبی از 3 مؤلفه اساسی باشد: صبر راهبردی، تقویت قدرت ملی و دیپلماسی هوشمندانه. این رویکرد مستلزم آن است که از یک‌سو، اختلافات و رقابت‌های سیاسی در داخل آمریکا و تحولات نظام بین‌الملل به‌درستی شناسایی و از فرصت‌های ناشی از آن برای تأمین منافع ملی استفاده شود و از سوی دیگر، هیچ‌گاه سیاست خارجی کشور بر فرض تغییر ماهوی و دائمی رفتار قدرت‌های بزرگ استوار نگردد.
به فرمایش رهبری؛ باید تقویت بنیان‌های اقتصادی و علمی و دفاعی به‌عنوان پشتوانه اصلی سیاست خارجی مورد توجه قرار گیرد
وی اظهار کرد: در نهایت همان‌گونه که رهبر عزیز انقلاب اسلامی، آیت‌الله سیدمجتبی امام خامنه‌ای، بر حفظ استقلال و اقتدار کشور تأکید دارند، تقویت بنیان‌های اقتصادی، علمی، فناورانه و دفاعی باید به‌عنوان پشتوانه اصلی سیاست خارجی مورد توجه قرار گیرد.
نماینده دوره یازدهم مجلس در پایان تاکید کرد: قدرت ملی زمانی به یک مزیت راهبردی پایدار تبدیل می‌شود که توان دفاع از کشور، قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک، تاب‌آوری اقتصادی و سرمایه اجتماعی به‌صورت هم‌زمان تقویت شوند. /
پایان پیام