خبرگزاری آریا - استاندار گلستان در نشست شورای بانک‌های استان، با انتقاد شدید از روند کند اجرای مصوبات بانکی و ناکافی بودن میزان پرداخت تسهیلات به بانک‌های عامل اولتیماتومی یک‌ماهه برای تعیین تکلیف پرونده‌ها داد؛ موضعی صریح که نشان می‌دهد مدیریت ارشد استان دیگر تعلل در تحقق مطالبات اقتصادی و صنعتی را برنمی‌تابد.
علی‌اصغر طهماسبی در نشست شورای بانک‌های گلستان با ابراز نارضایتی آشکار از پایین بودن میزان تحقق تعهدات بانکی نسبت به مصوبات سفر رئیس‌جمهوری، بر لزوم نظارت مستمر، رفع موانع و شتاب‌بخشی به روند پرداخت تسهیلات تأکید کرد.
وی با قاطعیت اعلام کرد که ظرف یک ماه آینده باید بخش عمده‌ای از مصوبات تسهیلاتی اجرایی شود و پرونده سرمایه‌گذاران در حوزه‌های حیاتی تولید، کشاورزی و گردشگری بدون بروکراسی‌های فرساینده تعیین تکلیف گردد.
استاندار گلستان با اشاره به ضرورت حمایت واقعی از فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش تولید و اشتغال استان، نیازمند همراهی و تسهیل‌گری حقیقی از سوی دستگاه‌ها و به‌ویژه شبکه بانکی است و پذیرفته نیست که منابع مالی استان در جای دیگری گردش کند اما صنعتگر گلستانی در تنگنای بانکی بماند.
طهماسبی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از مطالبات جدی و غیرقابل‌کتمان استان را «انتقال حساب‌های بانکی صنایع، معادن و شرکت‌های فعال در گلستان به داخل شبکه بانکی استان» عنوان کرد و افزود: این اقدام راهبردی، پیش‌شرط تقویت منابع بانکی و شتاب‌بخشی به اجرای کلان‌طرح‌های توسعه‌ای گلستان است و سیستم بانکی موظف است با جدیت این مطالبه بححق را پیگیری و محقق کند.
انتهای پیام