خبرگزاري آريا-رئيس کميسيون قضائي حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت:تبصره ماده 27 قانون حمايت از فرزندان بد سرپرست، اگر از شوراي نگهبان بازگردانده شود بايد حذف شود .
الهيار ملک شاهي رئيس کميسيون قضائي حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي آريا در خصوص تبصره ماده 27 قانون که ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده مطرح شده است اظهار داشت:از نظر شرعي ازدواج پدر با فرزند خوانده مشکلي ندارد اما از نظر اجتماعي و عاطفي تبعات خوبي نخواهد داشت.
وي با اشاره به اينکه ممکن است برخي ها از مطرح شدن اين موضوع سوء استفاده کنند بيان کرد: در تبصره ماده27 اين قانون آمده است ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر در شرايط خاص. شرايطي که دادگاه آن را مشخص ميکند و در واقع بعد از مشورت با سازمان بهزيستي به اين نتيجه ميرسد که چنين ازدواجي به مصلحت فرزندخوانده است که به عقيده من اين موضوع نياز به قانوني کردن نداشت و بايد مسکوت بماند.
رئيس کميسيون قضايي ،حقوقي در ادامه اظهار داشت :اين موضوع اگر به صورت عادي باشد هيچ اتفاقي نمي افتد ولي اگر قانون و مجلس وارد شوند اين موضوع که ازدواج سرپرست با فرزند خوانده است در اجتماع اتفاق مي افتد و عده اي هم از اين موضوع سوء استفاده مي کنند.
ملک شاهي تصريح کرد :از نظر عاطفي اين موضوع قابل هضم نيست چرا که کسي که تا يک زماني رابطه پدر فرزندي داشته است چگونه مي تواند با وي زندگي زناشويي داشته باشد و اين موضوع اثرات منفي در اجتماع به همراه خواهد داشت.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه بيان کرد:اگر اين لايحه از شوراي نگهبان برگردانده شود من پيشنهاد حذف آن را مي دهم چرا که مخالفت شوراي نگهبان هم ممکن است حذف دادگاه از اين بند باشد که به عقيده من تبصره ماده 27 بايد به طور کلي حذف شود.
گفتني است پيش از اين سعيدي عضو هيات رييسه کميسيون اجتماعي مجلس نيز در خصوص اين مصوبه مجلس گفت: آنچه پيش از اين در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست قيد شده بود را مجلس اصلاح کرد؛ قبلا اينگونه بود که هرگاه سرپرست درصدد ازدواج بر ميآمد بايد مشخصات فرد موردنظر را به دادگاه صالحه اعلام ميکرد و پس از وقوع ازدواج، سازمان بهزيستي مکلف بود گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند و دادگاه نظر دهد که آيا سرپرستي ادامه يابد يا منتفي شود.
وي خاطرنشان کرد: اما مجلس شوراي اسلامي اين ماده از لايحه مذکور را اصلاح کرد که براساس آن ازدواج چه در زمان حضانت يا پس از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اينکه دادگاه صالحه پس از اخذ نظر مشورتي اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.
اين عضو هيات رييس کميسيون اجتماعي مجلس بيان کرد: وقتي در اين قانون گفته شود ممنوع است، اگر هم موضوعي به وجود آيد در اين صورت دادگاه ميتواند ورود کند در حالي که پيش از اين اينگونه نبود و اين احتمال وجود داشت که مسائل مختلفي به وجود آيد.
سعيدي با تاکيد بر اينکه در مصوبه مجلس بر ممنوعيت اين موضوع و با قيد تشخيص دادگاه صالح تصريح شده است، گفت: در حال حاضر نيز شوراي نگهبان نتيجه نهايي را اعلام نکرده و انتظار ميرود که در هفته جاري اعمال نظر کند.