
خبرگزاري آريا- با نزديک شدن به موعد تحويل بودجه تعيين حداقل دستمزد سال آينده يکي از مهم ترين موضوعات بودجه اي است که مطرح مي شود و هميشه هم اين موضوع دچار حاشيه هاي مختلفي شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي آريا، با توجه به اين موضوع که در چندين سال گذشته تورم کمر شکني بر مردم وارد شده است، مردم نيز اين انتظار را دارند که همگام با تورم ميزان حقوق آن ها نيز افزايش پيدا کند، اما اين امر در چندين سال گذشته محقق نشده است.
با نگاهي به فرآيند تعيين دستمزد طي سال هاي 1380 تاکنون مي توان مشاهده نمود که طي سال هاي 91 و 92 بيشترين درصد افزايش حداق دستمزد به ميزان 25 درصد صورت گرفته است. اين در حالي است طي اين سال هادستمزدها متناسب با افزايش تورم زياد نشده است. با اين همه علي ربيعي وزير کار افزايش دستمزد سال 94 را منوط به ميزان نرخ تورم و ديگر شاخصها
مي داند و مي گويد: در بحث تعيين دستمزد ملاک ما سبد خانوار و شاخص تورم است.
بر اساس اين گزارش، وي ادامه داد: امسال بالاي 28.5 درصد افزايش دستمزد را در سطوح مختلف تجربه کرديم، درست است که دستمزد سال 1393، 25 درصد افزايش يافته ولي وقتي در ساير سطوح مزد برويم با در نظر گرفتن ديگر مزايا 28.5 درصد افزايش يافته است.
ربيعي ادامه داد: امسال در بخش کارمندان دولت 20 درصد و در بخش کارگري 25 درصد افزايش دستمزدها را شاهد بوديم به نحوي که اکنون مجموعه دريافتي يک کارگر حدود يک ميليون تومان است و اگر حداقل دستمزدها را با ساير مزايا در نظر بگيريم رقم بدي نيست، اما در تلاشيم تا سطح اشتغال را بالا ببريم تا نظام کارفرمايي ما هم جان بگيرد.
به نظر مي رسد براي تعيين حداقل دستمزد سال 94 نيز مطابق سال هاي گذشته عمل شودو حداکثر افزايش در حدود 17 درصد خواهد بود.
آخرين افزايشي که براي حقوق کارگران در نظر گرفته شد، مربوط به سال جاري است که با وجود نرخ تورم 33٫7 درصدي بهمن 92، افزايش حقوق امسال به ميزان 25 درصد در نظر گرفته شد که البته اين ميزان افزايش با مزاياي جانبي تا 28٫5 درصد نيز قابل محاسبه است.
اين گزارش حاکيست،حال اگر روش چانهزني براي افزايش مزد سال آينده کارگران پا برجا باشد، افزايش دستمزدها بر مبناي نرخ تورم نيز دوباره مطرح خواهد بود؛ اما اين بار نيز اين روش تعيين دستمزدها به ضرر کارگران خواهد بود، زيرا نرخ تورم در ماههاي اخير کاهش يافته و نسبت به ابتداي امسال 11 درصد افت نشان ميدهد.
همچنين تعيين افزايش دستمزد سال آينده با توجه به نرخ تورم بهمن ماه امسال ـ که احتمالا بين 15 تا 17 درصد خواهد بود. اگر فرض کنيم نرخ تورم در ماههاي آينده دوباره کاهش نيابد ـ که بنا به روال طي شده در سال جاري، اين فرض بعيد است ـ بنابراين در شرايط فعلي که نرخ تورم به 19٫4 درصد کاهش يافته، ميزان افزايش دستمزد سال آينده کارگران بدون در نظر گرفتن افزايشهاي احتمالي حق مسکن، حق بن، حق اولاد، سنوات و ساير مزاياي جانبي مزد 118 هزارتومان خواهد بود.
در ادامه جدول ميزان افزايش حداقل دستمزد طي سال هاي 1380 تا 1393 مي آيد:
| سال | حداقل دستمزد (تومان) | افزايش نسبت به سال قبل (درصد) |
| 1380 | 56790 | 24 |
| 1381 | 69846 | 23 |
| 1382 | 85338 | 23 |
| 1383 | 106602 | 23 |
| 1384 | 122592 | 14 |
| 1385 | 150000 | 18 |
| 1386 | 183000 | 22 |
| 1387 | 219600 | 17 |
| 1388 | 263520 | 17 |
| 1389 | 303000 | 13 |
| 1390 | 330300 | 9 |
| 1391 | 389700 | 18 |
| 1392 | 487125 | 25 |
| 1393 | 609000 | 25 |
| 1394 | 727000 | 17 |