خبرگزاري آريا - پرونده يکي ديگر از تخلفات دولت‌هاي نهم و دهم بسته شد؛ اما نه با خير و خوشي؛ بلکه با جريمه‌اي هزارميلياردتوماني.
به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز؛ بر اين اساس، پرونده‌اي که از سال ٩٣ براي پديده شانديز مشهد به جريان افتاده بود، سرانجام نتيجه داد و متخلفان آن به دليل تغيير غيرقانوني کاربري اراضي محکوم به پرداخت جريمه شدند. در پرونده پديده شانديز، تخلفات ديگري مانند فروش غيرقانوني سهام و تبليغات اغواکننده و کذب به‌منظور ترغيب مردم براي خريد سهام و درنهايت ايجاد قيمت‌هاي حبابي نيز به چشم مي‌خورد. داستان اين پرونده از آنجا آغاز شد که شرکت توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز در هجدهم بهمن‌ماه ١٣٨٣ مجوز فعاليت گرفت. پنج سال بعد، اين شرکت تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با پروژه‌هاي ساختماني خود را به شرکت ابنيه و ساختمان پديده شانديز (سهامي خاص) واگذار کرد که در يازدهم شهريورماه ٨٨ در اداره ثبت شرکت‌هاي مشهد به ثبت رسيد. پس از آن بود که ساخت مجموعه‌هاي پديده شانديز در مشهد، تهران و کيش آغاز شد و برخي از پروژه‌هاي تعريف‌شده نيز به نتيجه رسيد اما در نهايت، به دليل تخلفاتي که در حوزه‌هاي مختلف روي داده بود، فعاليت اين مجموعه دچار تعليق شد.
جريمه سنگين براي پروژه سنگين!
آن‌گونه که فريد سيدي‌نژاد به ايسنا گفته، «بيش از ١٠٠ هزار نفر از مردم با اقدامات اشتباه از پديده شانديز سهام خريده بودند که رسيدگي به پرونده را دشوارتر کرده بود؛ اما در نهايت سهام‌دار اصلي و مالک پروژه پديده شانديز با پيگيري مجدد پرونده و به‌اثبات‌رسيدن جرم، بازداشت و مجبور به صلح همه سهام به نفع سهام‌داران و سرمايه‌گذاران پديده شانديز شدند». بر اساس تصميم قضائي، شرکت پديده شانديز اکنون با مديريت جديد اقدام به تبليغات در تلويزيون کرده که بتواند خود را سر پا نگه دارد و ضمن بازپرداخت مابقي مطالبات مردم بتواند عوارض تغيير کاربري را که دستگاه قضائي براي او مشخص کرده است، پرداخت کند. معاون حفظ کاربري اراضي و يکپارچه‌سازي سازمان امور اراضي کشور همچنين از درنظرگرفتن جريمه‌اي بسيار سخت براي پديده شانديز سخن گفته است: «با محکوم‌شدن مالک و سهام‌دار اصلي پروژه پديده شانديز و به‌اثبات‌رسيدن تغيير غيرقانوني کاربري اراضي به وسعت 41 هکتار جريمه‌اي به‌عنوان عوارض حفظ کاربري به مبلغ 610 ميليارد تومان براي تيم مديريت جديد شرکت در نظر گرفته شد اما ازآنجاکه براي پرداخت اين عوارض دو سال تنفس و سه سال زمان بازپرداخت به‌صورت اقساط در نظر گرفته شده، مبلغ اين عوارض با احتساب تأخير تأديه به حدود هزار ميليارد تومان مي‌رسد». بر اين اساس، اگر تيم جديد مديريت پروژه جديد پديده شانديز نتواند اين طرح را به پايان برساند و مطالبات مردم و عوارض دولتي را پرداخت کند، دوباره به مشکل برخواهد خورد اما بايد ديد اين پروژه که در گذشته پنجاه‌وچند طبقه براي آن پيش‌بيني‌شده بود تا چه سقفي در شوراي عالي معماري و شهرسازي مجوز خواهد گرفت. البته به گفته سهام‌داران جديد اين پروژه حداقل بايد 23 طبقه مجوز به آنها داده شود تا بتوانند با فروش واحدهاي تجاري و طبقات مسکوني تعهداتشان را اجرائي کنند.
حمايت دولتي، زمينه‌ساز تخلف پديده شانديز
شرکت پديده شانديز به‌تنهايي نمي‌توانست چنين فعاليت بزرگي را انجام دهد. مديران اين شرکت با حمايت‌هاي دولتي از سوي دولتمردان نهم و دهم مجوز غيرقانوني گرفتند و با اقدامات غيرقانوني، بيش از صدهزار سهام‌دار را متضرر کردند. سهام‌داراني که سهام‌هاي خريداري‌شده‌شان، به لحاظ هويتي و حقوقي، هيچ ارزشي نداشت! گفته مي‌شود سطح مناسبات مسئولان اين پروژه با دولت دهم در حدي بود که به‌صورت غيررسمي به‌عنوان مشاوران اقتصادي در جلسات دولت دهم نيز حضور مي‌يافتند. وجود تخلفات متعدد و متنوع پديده شانديز در حالي مطرح مي‌شود که بخشي از اين تخلفات با تصميم‌گيري‌هاي دولت احمدي‌نژاد ارتباط مستقيم دارد. آن‌گونه که معاون حفظ کاربري اراضي و يکپارچه‌سازي سازمان امور اراضي کشور مي‌گويد، «پرونده پيگيري تخلفات صورت‌گرفته در پديده شانديز از سال ١٣٩١ تشکيل شده بود که با گزارش‌هاي غيرواقعي شهردار و مدير مسکن و شهرسازي وقت شهرستان شانديز به‌عنوان مبناي تصميم قضائي، قرار منع تعقيب از سوي دستگاه قضائي صادر شد و اين قرار در دادگاه تجديدنظر نيز به تأييد رسيد اما در ادامه بر اساس ماده 18 قانون از رياست قوه‌قضائيه درخواست اعاده دادرسي صورت گرفت که وي نيز با آن موافقت کرد و در سال 1395 و در دولت يازدهم مجددا اين پرونده مورد پيگيري قرار گرفت و نتيجه آن بازداشت سهام‌دار و مالک اصلي پديده شانديز و صلح همه سهام او به نفع مردم و سهام‌داران بود». اين طرح صداي بسياري از مسئولان و نمايندگان مجلس را هم درآورده بود. تا جايي که وزير اقتصاد بارها و بارها با تذکر نمايندگان روبه‌رو شد. حتي کار به جايي رسيد که کريمي‌قدوسي، نماينده مشهد در مجلس، خواستار رسيدگي فوري به اين پرونده شد. البته نماينده عضو جبهه پايداري هيچ‌گاه به اين موضوع اشاره نکرد که مجوز تخلفات پديده شانديز در زمان فعاليت دولت موردعلاقه‌اش صادر شده است. حتي وزير کشور هم به دليل اين پرونده از مجلس کارت زرد گرفت.
وکيل ملت
110