وکاله آریا للأنباء - قال المستشار الألمانی فریدریش میرتس، فی مؤتمر صحفی عقب الاجتماع الأخیر للمجموعه الإقلیمیه للاتحاد الاجتماعی المسیحی، إن الوضع الاقتصادی فی ألمانیا مثیر للقلق.
وکان میرتس قد وصف فی رسالته السابقه إلى شرکائه فی الائتلاف الحاکم فی ألمانیا، وضع الاقتصاد الألمانی بالحرج والحذر وأن العام المقبل سیکون "صعبا للغایه" بالنسبه لألمانیا.
معهد Ifo: ألمانیا مهدده برکود طویل الأمد بسبب أخطاء میرتس الاقتصادیه
وأضاف میرتس: "لا یزال الوضع الاقتصادی فی ألمانیا مثیرا للقلق".
وشدد المستشار على أن الوضع الأکثر حرجا یتطور لدى "غالبیه الشرکات الکبیره فی الصناعه الألمانیه".
وقال: " لکن هذا ینطبق أیضا على غالبیه شرکات الأعمال الصغیره والمتوسطه، وکذلک على مؤسسات الإنتاج الصغیر. الحاله الاقتصادیه السیئه تؤثر سلبا کذلک على سوق العمل الألمانیه. سوق العمل الألمانیه فی حاله رکود حالیا. وتعانی من بطاله طویله الأمد".
ومن بین المشاکل الهیکلیه للاقتصاد الألمانی، ذکر المستشار ما أسماه الضرائب المرتفعه للغایه وتکالیف الطاقه، فضلاً عن العدید من العوائق البیروقراطیه.
وتابع میرتس القول: "تکالیف العماله لا تزال مرتفعه للغایه".
لکن المستشار لم یطرح فی حدیثه، مقترحات محدده لحل المشاکل التی ذکرها، وفقط أشار إلى أن هذه القضایا لم تتم مناقشتها بعد داخل الائتلاف الحاکم.
فی وقت سابق، حذرت وزیره الاقتصاد الألمانیه کاثرین رایش، الألمان من أنه سیتعین علیهم التقاعد فی وقت لاحق أو العمل لفتره أطول للحفاظ على نموذج دوله الرفاهیه الحالی.
وتعانی ألمانیا من رکود اقتصادی عام منذ ثلاث سنوات متتالیه. ویشهد اقتصاد البلاد تراجعا ناجما، من بین أمور أخرى، عن ارتفاع أسعار الطاقه نتیجه انقطاع إمدادات الغاز من روسیا.
ویشار إلى أن الناتج المحلی الإجمالی للاقتصاد الألمانی، الذی یعتبر أکبر اقتصاد فی أوروبا، انکمش بنسبه 0.2% فی عام 2024، مسجلا بذلک العام الثانی على التوالی من التراجع، وفقا لبیانات المکتب الاتحادی للإحصاء فی ألمانیا. وهذه هی المره الأولى منذ عامی 2002-2003 التی یُسجل فیها انخفاض لمده عامین متتالیین.
المصدر: نوفوستی