وکاله آریا للأنباء - تشهد لیبیا منذ سنوات أزمه اقتصادیه متراکمه، تتجلى بوضوح فی تفاقم أزمه السیوله النقدیه، واستمرار انخفاض قیمه الدینار اللیبی أمام العملات الأجنبیه، إلى جانب... 02.02.2026, سبوتنیک عربی
ولم تعد هذه التحدیات مجرد مؤشرات مالیه، بل تحولت إلى أزمه تمسّ الحیاه الیومیه للمواطن، وتنعکس على القدره الشرائیه، والاستقرار الاجتماعی، ومستقبل الاقتصاد الوطنی، وفی ظل الانقسام السیاسی وتعدد مراکز القرار، تتزاید التساؤلات حول أسباب هذه الأزمه، ومسؤولیه الجهات المعنیه، والسبل الممکنه للخروج منها.عوامل متداخلهقال الأکادیمی اللیبی، علی الغویل، إن "أزمه السیوله وتراجع قیمه الدینار اللیبی تعود إلى مجموعه من العوامل المتداخله، فی مقدمتها الخلل القائم بین العرض والطلب على النقد الأجنبی"، موضحا أن "الاقتصاد اللیبی یعتمد بشکل شبه کلی على إیرادات النفط کمصدر رئیسی للعمله الصعبه، فی وقت یتزاید فیه الطلب على الدولار لأغراض الاستیراد والادخار والمضاربه، مقابل محدودیه المعروض الفعلی داخل السوق الرسمیه".وعبّر الأکادیمی اللیبی عن قلقه إزاء تصاعد معدلات التضخم المحلی، مبیّنا أن "التوسع فی الإنفاق الحکومی شرقا وغربا، خاصه فی بنود المرتبات والدعم والمصروفات السیادیه، یتم دون تحقیق نمو حقیقی فی الإنتاج، فضلا عن طباعه کمیات من النقد المحلی فی فترات سابقه دون غطاء کاف، الأمر الذی انعکس سلبا على قیمه الدینار".ولفت الغویل إلى أن "المضاربه وفقدان الثقه فی العمله المحلیه دفعا المواطن والتاجر على حد سواء إلى تحویل مدخراتهم من الدینار إلى الدولار باعتباره ملاذا آمنا"، مؤکدا أن "السوق الموازی أصبح یشکل مؤشرا نفسیا أقوى لدى الشارع من السعر الرسمی المعتمد".وقال الغویل إن "الانقسام السیاسی والمؤسسی یعد عاملا محوریا وجزءا أساسیا من المشکله، إذ أدى إلى ازدواجیه القرار الاقتصادی واتباع سیاسات مالیه ونقدیه غیر منسجمه، إلى جانب غیاب میزانیه موحده، ما تسبب فی إنفاق غیر منضبط وصعوبه فی الرقابه والمتابعه".وأضاف أن "ضعف الثقه الدولیه والمحلیه انعکس سلبا على بیئه الاستثمار"، موضحا أن "المستثمر لا یرى الیوم دوله موحده بقرار اقتصادی واحد"، کما أشار إلى أن "تسییس مصرف لیبیا المرکزی حدّ من استقلالیته وفاعلیته فی إداره السیاسه النقدیهط.وتابع الغویل قائلا إن "انعکاسات الأزمه باتت واضحه على المواطن، من خلال ارتفاع الأسعار وتآکل القوه الشرائیه، وصعوبه السحب النقدی، واللجوء إلى وسائل دفع غیر رسمیه، فضلا عن زیاده معدلات الفقر والضغط النفسی وحاله عدم الیقین".وأشار إلى أن "القطاع العام تأثر بدوره بتضخم بند المرتبات دون إنتاجیه حقیقیه، وصعوبه تنفیذ مشاریع تنمویه، إضافه إلى استنزاف الاحتیاطیات المالیه بدل توظیفها فی مشاریع استثماریه مستدامه".وقال إن "القطاع الخاص یواجه تحدیات متزایده، أبرزها ارتفاع تکلفه الاستیراد والتشغیل، وتقلب الأسعار، وفقدان القدره على التخطیط، ما أدى إلى خروج بعض الأنشطه من السوق أو انتقالها إلى الاقتصاد الموازی".وأکد أن "الحد من تدهور قیمه الدینار یتطلب جمله من الحلول العاجله على المدى القصیر، من بینها توحید السیاسه النقدیه والمالیه بشکل فعلی، وضبط الإنفاق العام وربطه بإیرادات حقیقیه، واعتماد إداره أکثر شفافیه لسوق النقد الأجنبی عبر آلیه واضحه ومستقره، إلى جانب مکافحه المضاربه بأدوات مصرفیه وتشریعیه حقیقیه، وتحسین السیوله داخل المصارف، والتوسع فی استخدام وسائل الدفع الإلکترونی".تضخم کبیرفیما یرى الخبیر فی الشأن الاقتصادی، علی المحمودی، أن "السبب الرئیسی لأزمه السیوله النقدیه فی لیبیا یعود إلى الارتفاع الکبیر فی عرض النقود، الناتج عن الإنفاق الحکومی المنفلت وتضخم حجم الدین العام".وأکد أن "هذا الوضع انعکس بشکل مباشر على سعر الصرف"، موضحا أن "الکتله النقدیه التی تجاوزت 200 ملیار دینار باتت تتجه للبحث عن الدولار، فی ظل اقتصاد لیبی منکشف على الخارج بنسبه تقارب 98%".وأشار إلى أن "هذا الواقع یدفع الجهات الأخرى إلى تحمیل مصروفاتها على الدین العام، ما یضع المصرف المرکزی أمام خیارات محدوده، أبرزها تعدیل سعر الصرف وفرض ضرائب لتغطیه هذه النفقات".ولفت إلى أن "الأزمه تتفاقم أکثر فی ظل استمرار الانقسام الفعلی داخل مصرف لیبیا المرکزی، إذ تتخذ کل جهه إجراءات منفرده، الأمر الذی یضعف السیاسه النقدیه ویقوض أی محاولات للإصلاح".وأکد أن "أی حلول اقتصادیه لن تنجح دون إنهاء الانقسام السیاسی، وفرض رقابه مشدده على مصرف لیبیا المرکزی وملف الاعتمادات، ورغم محاولات المرکزی البحث عن بدائل، مثل الاعتماد على شرکات الصرافه التی یسیطر علیها تجار الاعتمادات بدلا من المصارف لتوفیر النقد الأجنبی وسد الفجوه مع السوق الموازیه، إلا أن الواقع بحسب تعبیره سیکشف فشل هذه الحلول، خاصه فی ظل غیاب إطار قانونی واضح ینظم عمل هذه الشرکات".