وکاله آریا للأنباء - وافقت 24 دوله فی الاتحاد الأوروبی على تمویل أوکرانیا عبر قرض مشترک بقیمه 90 ملیار یورو للفتره 2026–2027، فیما أکدت کل من هنغاریا والتشیک وسلوفاکیا رفضها المشارکه فی هذه الآلیه.
وأکدت کل من المجر والتشیک وسلوفاکیا رفضها المشارکه فی هذا المخطط. وجاء فی بیان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبی: "بعد اعتماد خطه التمویل خلال قمه الاتحاد الأوروبی فی دیسمبر الماضی، وافق المجلس الیوم على تقدیم قرض بقیمه 90 ملیار یورو لأوکرانیا لعامی 2026-2027. ویسعى المجلس الآن إلى التوصل لاتفاق سریع مع البرلمان الأوروبی للسماح بتحویل الدفعات الأولى فی بدایه الربع الثانی من هذا العام".
موسکو: القرض العسکری المقدم من الاتحاد الأوروبی لأوکرانیا سیثقل کاهل الأوروبیین
وأوضح البیان أن القرار اتُخذ وفق إجراء "الشراکه المعززه" بمشارکه 24 دوله فقط، مشیرا إلى أن "هذا القرار لن یؤثر على المساهمات المالیه فی المیزانیه لکل من التشیک وهنغاریا وسلوفاکیا، التی قررت عدم المشارکه فی هذه الشراکه".
ومن المقرر تقسیم المبلغ المتفق علیه بحیث یخصص 30 ملیار یورو لتمویل المیزانیه الأوکرانیه، و60 ملیار یورو لشراء الأسلحه لمواصله العملیات القتالیه.
وینص الاتفاق على أن تکون مشتریات الأسلحه لکییف ضمن هذا القرض محصوره بشکل رئیسی فی دول الاتحاد الأوروبی، إلا فی حال عدم توفر الأنواع المطلوبه فی أوروبا، وجاء فی الوثیقه: "من حیث المبدأ، یتوجب شراء المنتجات العسکریه فقط من شرکات داخل الاتحاد الأوروبی، أو أوکرانیا، أو دول المنطقه الاقتصادیه الأوروبیه (النرویج، أیسلندا، لیختنشتاین). وفی حال کون القوات الأوکرانیه بحاجه ماسه لمنتج دفاعی غیر متوفر فی هذه الدول، یمکن حینها تطبیق استثناءات محدده".
کما أتاح الاتحاد الأوروبی شروطا خاصه لمشارکه دول من خارج التکتل فی مشتریات الأسلحه، بشرط إبرام اتفاقیات شراکه دفاعیه مع الاتحاد أو المشارکه فی برامج الاستثمار العسکری الأوروبیه، وهو بند قد یسمح بمرونه أکبر فی توجیه الطلبات العسکریه إلى بریطانیا.
ومن المتوقع أن یصادق البرلمان الأوروبی على الخطه قبل نهایه الأسبوع الجاری، إلا أن تنفیذها یتطلب تعدیل الإطار المالی الطویل الأجل للاتحاد للأعوام 2020–2027 لإدراج بند لتغطیه فوائد القرض.
وأکد المجلس الأوروبی أن القرض سیُجمع من الأسواق المالیه بضمان الدول الأوروبیه، على أن تُغطّى مدفوعات الفوائد من میزانیه الاتحاد، ما یعنی أن أوکرانیا قد لا تُطالَب بسداد أصل القرض، على أن یکون السداد مرتبطا فقط "بدفع روسیا تعویضات عن الحرب فی أوکرانیا"، وفقا للوثیقه.
وتجدر الإشاره إلى أن وزاره الخارجیه الروسیه کانت قد أکدت فی وقت سابق، أن مطالب بروکسل بدفع روسیا "تعویضات حربیه" "منفصله تماما عن الواقع"، واتهمت الاتحاد الأوروبی بـ"الاستیلاء غیر المشروع على ممتلکات روسیا منذ فتره طویله".
وصرحت المتحدثه باسم وزاره الخارجیه الروسیه ماریا زاخاروفا بأن قرار دول الاتحاد الأوروبی مواصله تمویل نظام فلادیمیر زیلینسکی یطیل أمد النزاع ویؤکد أن أوروبا لا ترید السلام، مشیره إلى أن عبء القرض الأوروبی سیقع على عاتق المواطنین الأوروبیین أنفسهم.
المصدر: تاس