وکاله آریا للأنباء - اقترحت وزاره الدفاع الکوریه الجنوبیه أن یتولى جیشها إداره أجزاء من النصف الجنوبی للمنطقه المنزوعه السلاح، فی خطوه تهدف لفرض سیطره حکومیه أکبر على وصول المدنیین إلى الحدود.
حالیا تتولى قیاده الأمم المتحده المسؤوله عن تنفیذ اتفاقیه الهدنه، إداره المنطقه العازله (الشریط الحدودی)، الممتده 250 کیلومترا بطول 4 کیلومترات، والتحکم فی الدخول إلیها.
ویدعو المقترح الکوری لتمکین الجیش من الإشراف على الدخول إلى أجزاء من المنطقه الواقعه جنوب السیاج الشائک داخل المنطقه المنزوعه السلاح، وهو ما تعتبره سیئول ضروریا لتنظیم الوصول المدنی.
ویعد السیاج الجنوبی خط الحد الجنوبی للمنطقه المنزوعه السلاح، ویقع على بعد کیلومترین جنوب خط ترسیم الحدود العسکریه بین الکوریتین.
وتسعى وزاره الدفاع الکوریه الجنوبیه أیضا لطرح القضیه على أجنده المحادثات الدفاعیه الثنائیه مع الولایات المتحده، مثل الحوار الدفاعی المتکامل والاجتماع الاستشاری الأمنی.
ویأتی هذا التحرک الحکومی فی سیاق جدل سیاسی بعد دعم وزیر الوحده جونغ دونغ-یونغ لمشاریع قوانین تهدف إلى منح الحکومه الکوریه الجنوبیه سلطه تنظیم الوصول غیر العسکری إلى المنطقه المنزوعه السلاح وإعاده تفعیل "مسار السلام" فی ثلاثه قطاعات داخلها.
وقد أعربت قیاده الأمم المتحده عن معارضه شدیده لهذه المشاریع، واعتبرتها متعارضه تماما مع اتفاقیه الهدنه التی أنهت الحرب الکوریه.
وحذر مسؤول فی قیاده الأمم المتحده من أنه فی حال تمریر القوانین فإن التفسیر المنطقی هو أن الحکومه الکوریه الجنوبیه تکون قد سحبت نفسها عملیا من إطار الهدنه ولم تعد ملزمه بها.
وفی بیان نادر، شددت قیاده الأمم المتحده على أنها تدیر المنطقه المنزوعه السلاح بنجاح منذ عام 1953، وأن هذا الدور کان أساسیا فی الحفاظ على الاستقرار خلال فترات التوتر بین الکوریتین.
المصدر: یونهاب+ وکالات