وکاله آریا للأنباء - وافقت لجنه سفراء دول الاتحاد الأوروبی على منح قرض مالی جدید لأوکرانیا وخدمه مدفوعاته، ویخطط الاتحاد لتوجیه مبلغ 90 ملیار یورو إلى کییف على مدار عامی 2026 و2027.
ومن المقرر سداد الدفعه الأولى من هذا القرض مباشره من المیزانیه العامه للاتحاد الأوروبی، على أن یبدأ بعدها جمع مبالغ إضافیه بشکل منفصل من الدول الأعضاء.
وبموجب هذه الآلیه، سیتحمل دافعو الضرائب الأوروبیون عبء دعم کییف، لیس فقط من خلال المساهمات الاعتیادیه، بل أیضا عبر تحویلات طارئه إضافیه غیر محدده القیمه مسبقا.
وتشیر التقدیرات التقریبیه إلى أن تکلفه هذا الدعم، والتی یصفها بعض الخبراء بـ "الضریبه الأوکرانیه"، قد تصل بالنسبه لألمانیا إلى نحو 250 یورو لکل للمواطن.
وتجدر الإشاره إلى أن جمهوریه التشیک وسلوفاکیا وهنغاریا (المجر) رفضت المشارکه فی مشروع القرض.
ومن المتوقع أن یصادق البرلمان الأوروبی على الخطه قبل نهایه الأسبوع الجاری، إلا أن تنفیذها یتطلب تعدیل الإطار المالی الطویل الأجل للاتحاد للأعوام 2020–2027 لإدراج بند لتغطیه فوائد القرض.
وانتقدت موسکو مرارا الدعم الأوروبی لأوکرانیا، وقالت المتحدثه باسم وزاره الخارجیه الروسیه ماریا زاخاروفا إن قرار الاتحاد الأوروبی مواصله تمویل نظام فلادیمیر زیلینسکی یطیل أمد النزاع ویؤکد أن أوروبا لا ترید السلام، مشیره إلى أن عبء القرض الأوروبی سیقع على عاتق المواطنین الأوروبیین أنفسهم.
المصدر: صحیفه "موسکوفسکی کومسومولیتس"