وکاله آریا للأنباء - أدت عقوبات الرئیس الأمریکی دونالد ترامب على مقرره الأمم المتحده فرانشیسکا ألبانیز والمحکمه الجنائیه الدولیه إلى تجمید الأصول وتعطیل التحقیقات فی جرائم الحرب.
ویعد هذا الصدام جزءا من حمله أوسع نطاقا تشنها واشنطن لإجبار الحلفاء والأعداء والهیئات الدولیه على الانصیاع لسیاسه الولایات المتحده.
فی ربیع 2025، أرسلت ألبانیز رسائل "سریه" إلى أکثر من عشر شرکات أمریکیه کبرى، من بینها "ألفابت" (غوغل)، "أمازون"، "لوکهید مارتن" و "مایکروسوفت"، حذرتهم من احتمال إدراجهم فی تقریر أممی یتهمهم بـ "المساهمه فی انتهاکات جسیمه لحقوق الإنسان" من خلال دعم العملیات الإسرائیلیه فی غزه والضفه الغربیه. وقد دفعت هذه الرسائل شرکتین على الأقل للاستنجاد بالبیت الأبیض.
رسائل تهدید وتحریض
وردت إداره ترامب فی 9 یولیو 2025 بفرض عقوبات على ألبانیز، متهمه إیاها بـ "کتابه رسائل تهدید" للشرکات الأمریکیه وتحریض المحکمه الجنائیه الدولیه على التحقیق. وجاء فی بیان لوزاره الخارجیه: "لن نتسامح مع هذه الحملات من الحرب السیاسیه والاقتصادیه".
والعواقب على ألبانیز فوریه وشدیده. تم تجمید أصولها الأمریکیه، والتی تشمل شقه فی واشنطن بقیمه 700 ألف دولار، وإغلاق حساباتها البنکیه وإلغاء بطاقاتها الائتمانیه. وذکرت لـ "رویترز" أنها اضطرت لاستعاره بطاقات من أصدقائها للسفر. کما تعرضت لتهدیدات أدت إلى تشدید الإجراءات الأمنیه لها ولعائلتها فی تونس.
وتشکل عقوبات ألبانیز جزءا من أمر تنفیذی أصدره ترامب فی فبرایر 2025 ضد المحکمه الجنائیه الدولیه، والذی استخدم لاحقا لفرض عقوبات على ثمانیه من أصل ثمانیه عشر قاضیا فی المحکمه، وثلاثه مدعین عامین، بمن فیهم المدعی العام الرئیسی کریم خان.
وبررت الإداره الأمریکیه هذه الخطوات بمحاوله المحکمه إجراء تحقیقات "غیر شرعیه" حول أفعال عسکریین أمریکیین فی أفغانستان وقاده إسرائیلیین فی غزه.
شل عمل المحکمه
وکشف تحقیق لـ "رویترز" عن انقسامات داخل الإداره الأمریکیه حول نطاق وتوقیت هذه العقوبات، بینما حث دبلوماسیون محترفون على ضبط النفس، ضغط معینون سیاسیون کبار، مثل کبیر مستشاری السفیر الأمریکی فی إسرائیل دیفید میلشتاین، لاتخاذ إجراءات أشد لـ "شل" عمل المحکمه.
ویرى خبراء فی القانون الدولی أن هذه العقوبات تمثل سابقه خطیره فی استهداف أفراد یتمتعون عاده بحصانه دبلوماسیه بحکم عملهم فی مؤسسات دولیه. وقالت مارغریت ساتیرثویت، مقرره الأمم المتحده الخاصه باستقلالیه القضاه: "من الصادم أن یُنظر إلى عمل شخص ما فی مجال حقوق الإنسان على أنه خطیر لدرجه اعتباره مماثلا لإرهابی".
مواجهه عقوبات واشنطن
من جانبها، نددت المحکمه الجنائیه الدولیه بالعقوبات وتعهدت بمواصله عملها، فیما واصلت ألبانیز مهامها، حیث ألقت کلمه أمام الجمعیه العامه للأمم المتحده فی أکتوبر 2025 عبر الفیدیو من جنوب إفریقیا بعد منعها من دخول الولایات المتحده، قائله: "لن أتوقف عن فعل ما أفعله. مستحیل".
تندرج هذه الحمله ضمن رؤیه إداره ترامب الأوسع المتشککه فی التعددیه الدولیه، والتی شملت أیضا خفض التمویل الأمریکی لمؤسسات أممیه مثل مجلس حقوق الإنسان ومنظمه الصحه العالمیه، والانسحاب من اتفاقیات دولیه، ودفعها لإنشاء منافس للأمم المتحده أسمته "مجلس السلام" بقیاده ترامب نفسه.
المصدر: رویترز