وکاله آریا للأنباء - الادعاء الفرنسی طالب بمنع مارین لوبان من تولی أی منصب عام مده 5 سنوات (الفرنسیه)
باریس- فی قاعه المحکمه بباریس، لم تحاکَم زعیمه أقصى الیمین الفرنسی مارین لوبان ، الثلاثاء الماضی، فی قضیه مالیه تتعلق بإساءه استخدام أموال من الاتحاد الأوروبی أو حسابات حزبیه، بل تحولت إلى اختبار سیاسی قد یحدد ملامح الانتخابات الرئاسیه المقبله.
الادعاء فی هذه القضیه لا یکتفی بطلب عقوبات مالیه أو سجنیه، بل بحرمان لوبان من الترشح لسنوات، وهو ما یضع الاستحقاق الرئاسی القادم أمام سیناریو غیر مسبوق، أی سباق من دون الشخصیه التی شکلت على مدى عقدین قطبا ثابتا فی معادله الجوله الثانیه.
وبینما تصر زعیمه حزب التجمع الوطنی على أن ما یجری محاوله لإقصائها سیاسیا عبر المحاکم، تتمسک المؤسسات الرسمیه بخطاب معاکس یؤکد استقلال القضاء وحیاده. فهل ستشهد فرنسا إعاده رسم خریطه انتخابات 2027 کلیا؟
رهان سیاسی
طالب الادعاء بسجن لوبان مده 4 سنوات، مع وقف التنفیذ 3 سنوات منها، وبدفع غرامه قدرها 100 ألف یورو، ومنعها من تولی أی منصب عام مده 5 أعوام.
وفی حدیثه للجزیره نت، یرى المحلل السیاسی إیف سنتومیر أن هذه المحاکمه لو جاءت بعد انتهاء المسار السیاسی لزعیمه أقصى الیمین، لما أثارت کل هذا الجدل. لکنها تأتی فی لحظه تُظهر فیها استطلاعات الرأی أنها لا تزال فاعلا مرکزیا فی المعادله الرئاسیه.
أما خطاب لوبان الذی یصور القضیه على أنها استهداف سیاسی، فلا یعتبره سنتومیر "خطابا جدیدا فی التجربه الشعبویه، بل یدل على محاولتها الوصول إلى جمهور مقتنع مسبقا بأن المؤسسات تعمل ضده، وهذا ما یجعل القضیه خطره".
ویعتقد أن ما یحدث لیس مجرد استئناف قضائی فی قضیه مالیه، بل لحظه تقاطع نادره بین السیاسه والقانون ومفصلیه فی تاریخ أقصى الیمین فی فرنسا، قد تؤدی إلى دخول مرحله ستؤثر فی التوازن السیاسی فی البلاد، خاصه مع اقتراب أفق 2027.
وخلال المرافعات الأخیره، أصر الادعاء فی محکمه الاستئناف على أن المخالفات لم تکن مجرد أخطاء إداریه، بل عملیه ممنهجه أدارها الحزب طوال عقد ونصف. وطلب من النیابه العامه تأکید الحکم بسجن لوبان ومنعها من الترشح، وهو ما وضع احتمالا واقعیا لحرمانها من خوض الانتخابات الرئاسیه المقبله، ما لم یتم تخفیف العقوبه أو إلغاؤها.
سابقه قانونیه
وقد طلب المدعون من المحکمه تأیید قرار منع لوبان من الترشح للانتخابات مده 5 سنوات، لکنهم عارضوا تنفیذه الفوری. وإذا وافقت المحکمه، فسیمنحها ذلک بصیص أمل رغم أن العوده إلى السباق الانتخابی طریق معقد قانونیا ومحفوف بالمخاطر السیاسیه، ویبدو أنها هی نفسها لا تعوّل على تلک العوده کثیرا.
تعلیقا على ذلک، یرى المحامی عبد المجید مراری أنه إذا تمسک قاضی الاستئناف بالتنفیذ المؤقت للحکم، خاصه للممارسه السیاسیه، فسیمنعها ذلک من الترشح للانتخابات حتى وإن ذهبت إلى محکمه النقض. ویعتقد فی حدیث للجزیره نت أن هذا الحکم لم یکن أقل تساهلا من الحکم الصادر فی مارس/آذار الماضی عن المحکمه الابتدائیه، لکنه خفف مسأله التنفیذ المؤقت وفتح نافذه أمل لمارین لوبان للترشح.
ففی مارس/آذار 2025، أدانت محکمه ابتدائیه لوبان بتهمه إنشاء منظومه لاختلاس أموال عامه من البرلمان الأوروبی وتوظیف مساعدین لم یعملوا فعلا فی البرلمان، بل لخدمه حزب التجمع الوطنی، وقدرت الخسائر بأکثر من 4 ملایین یورو. وقضت العقوبه آنذاک بسجنها 4 سنوات، منها اثنتان تحت الإقامه الجبریه مع سوار إلکترونی، إضافه إلى غرامه قدرها 100 ألف یورو ومنعها من الترشح مده 5 سنوات.
ونظریا، یؤکد مراری أنه إذا أصدرت محکمه الاستئناف حکما بمنع لوبان من الترشح دون أن تأمر بالتنفیذ الفوری، فیمکنها الاستئناف مجددا أمام محکمه أعلى، مما یرفع الحظر عنها مؤقتا. وقد یساعدها فی ذلک سیر إجراءات النظام القضائی "ببطء کافٍ" لتجاوز هذه القضیه موعد الانتخابات المقبله.
وتُرفع العقوبات عاده فی القانون الجنائی الفرنسی عندما یستأنف المتهم الحکم أمام محکمه أعلى. ومن أسباب الردود الغاضبه على الحکم الأولی الصادر على لوبان، أن النیابه العامه جادلت -ووافقها القضاه- بأن جرائمها بالغه الخطوره لدرجه تستدعی فرض حظر فوری علیها یمنعها من الترشح للمناصب العامه، بغض النظر عن استئنافها، وفق مراری.
جوردان باردیلا (یمین) مرشح التجمع الوطنی لخلافه لوبان فی حال تأیید الحکم علیها (الفرنسیه) رئاسیات 2027
وقد بدت زعیمه أقصى الیمین أکثر استسلاما خلال الأشهر الماضیه، مدرکه أن فرصتها فی الوصول إلى منصب رئیسه فرنسا تتلاشى فی الوقت الذی یشهد فیه حزبها، التجمع الوطنی، ارتفاعا تاریخیا فی شعبیته.
کما صرحت بأنها ستتخذ قرارها النهائی فور صدور الحکم فی الاستئناف الحالی، مؤکده انسحابها من السباق الانتخابی إذا تم تأیید الحظر الانتخابی والتنحی لصالح حلیفها الشاب، جوردان باردیلا (30 عاما)، لتتجنب مخاطره خوض حزبها حملته الرئاسیه دون ضمان هویه المرشح حتى اللحظه الأخیره.
وعن تداعیات الحکم المحتمل على انتخابات 2027، قال المتحدث إنه إذا مُنعت لوبان من الترشح، فلن یختفی أقصى الیمین من المشهد السیاسی، لکنه سیدخل مرحله ارتباک حقیقیه إذ سیعنی ذلک غیاب زعیمه الحزب وفتح الباب لصراعات داخلیه أو لتراجع نسبی فی حشد الأصوات، وغیر مستبعد تحوّل هذا المنع إلى رمز تعبئه قوی.
بدوره، یرى المحامی مراری أن على لوبان أن تأمل تبرئتها، و"هو أمر یبدو مستبعدا"، أو أن تقوم هیئه القضاه بتخفیف قرار حظرها الانتخابی أو تلغیه تماما، علما بأن القضاه لا یُلزَمون باتباع توصیات النیابه العامه.
أما إذا تمکنت من خوض غمار الرئاسیات والفوز بها، فیعتقد أن فرنسا ستکون آنذاک فی "ورطه وجود رئیسه دوله متابعه قضائیا ولم یصدر حکم نهائی فی قضیتها، وهو ما سیجعلنا أمام حاله استثنائیه وسابقه قضائیه وتاریخیه". وأوضح أن إمکانیه ترشحها تعنی أن حکم قاضی الاستئناف لن یتجاوز فی عقوبه السجن أکثر من سنتین، أما إذا کانت العقوبه أکثر من تلک المده، فسیمنعها ذلک من الترشح دون النظر إلى التنفیذ المؤقت أو عدمه.
ومن المتوقع أن یصدر القضاه حکمهم قبل هذا الصیف. وصرحت محکمه النقض، التی ستنظر فی أی استئناف لاحق، بأنها ستسعى إلى دراسه القضیه وإصدار حکم نهائی قبل انتخابات عام 2027 "إن أمکن".
المصدر: الجزیره