وکاله آریا للأنباء - وزیر الخارجیه السوری أسعد الشیبانی (الثانی من الیمین) استقبل وفدا من المجلس الوطنی الکردی (وزاره الخارجیه)
دمشق- قال المتحدث الرسمی باسم المجلس الوطنی الکردی فیصل یوسف للجزیره نت إن المجلس یُعدّ أحد الأطر السیاسیه الکردیه الأساسیه فی سوریا ، وقد تشکّل فی لحظه مفصلیه من تاریخ البلاد مع انطلاق الثوره عام 2011، بهدف تنظیم الحضور السیاسی الکردی ضمن المشروع الوطنی العام، والدفاع عن الحقوق القومیه المشروعه للشعب الکردی فی إطار دوله دیمقراطیه تعددیه لامرکزیه.
وأوضح أن أهمیته تنبع من کونه مظله سیاسیه تضم عددا من الأحزاب والقوى الکردیه السوریه ذات الامتداد المجتمعی والسیاسی منذ عقود، وتسعى للتعبیر عن تطلعات شریحه واسعه من أبناء الشعب الکردی المؤمنین بالنضال السیاسی السلمی، وبالشراکه الوطنیه، وبأن القضیه الکردیه جزء أصیل من القضیه السوریه الشامله.
وشدد یوسف على أن تمثیل الکرد السوریین لا یمکن أن یکون حکرا على طرف واحد، بل یجب أن یستند إلى التعددیه والشراکه والتوافق الوطنی الکردی العام. وأکد أن المجلس دعا على الدوام إلى وحده الموقف الکردی، وأن قضیتهم لیست حاله طارئه أو عابره، بل تاریخیه تعود إلى مرحله تأسیس الدوله السوریه.
محطه حساسه
یُشار إلى أن وزیر الخارجیه السوری أسعد الشیبانی استقبل، فی 2 فبرایر/شباط الحالی بالعاصمه دمشق، وفدا من المجلس الوطنی الکردی برئاسه محمد إسماعیل.
وقالت وزاره الخارجیه فی بیان لها إن اللقاء شدد على وحده وسلامه الأراضی السوریه، ورفض أی مشاریع أو طروحات تمس سیاده البلاد أو تهدد وحدتها، وإن الشیبانی أکد التزام الدوله بحقوق المواطنین الکرد ومبدأ المواطنه المتساویه، بما یضمن الحفاظ على الخصوصیه الثقافیه والاجتماعیه لهم ضمن إطار الدوله السوریه الموحده.
من جهته، رحّب وفد المجلس بمرسوم الرئیس أحمد الشرع رقم 13 بشأن حقوق أکراد سوریا، معتبرا إیاه خطوه مهمه على طریق إنصافهم وضمان حقوقهم، وتعزیز المشارکه الوطنیه فی صیاغه مستقبل البلاد.
وحول مستقبل المجلس فی ظل الأحداث الأخیره، بما فیها الاتفاق بین الحکومه و قوات سوریا الدیمقراطیه (قسد)، اعتبر یوسف أن هذه التطورات تشکل محطه سیاسیه حساسه تتطلب تعاطیا وطنیا مسؤولا بعیدا عن الحسابات الضیقه، وبما یفتح المجال أمام مقاربه شامله لمعالجه مختلف القضایا الوطنیه، وفی مقدمتها القضیه الکردیه.
وأضاف أن هذه المرحله الانتقالیه تکتسب خصوصیه استثنائیه لکونها تأتی فی سیاق ما بعد إسقاط النظام السابق، وهو تحول تاریخی مفصلی یفرض على جمیع السوریین العمل على إنجاحها عبر الحوار والتعاون، وإزاله إرث هذا النظام وما خلّفه من انقسامات مجتمعیه عمیقه على أکثر من صعید.
وأکد أن أی حوار وطنی مع دمشق یجب أن یکون شاملا ومسؤولا، ویستند إلى ضمانات دستوریه واضحه تکفل الحقوق القومیه والثقافیه واللغویه للشعب الکردی، ضمن إطار سوریا موحده لا مرکزیه ومتعدده القومیات والثقافات، وبما یعالج جوهر قضیتهم معالجه جذریه.
مراحل التأسیس
وأوضح المتحدث فیصل یوسف أن المجلس الوطنی الکردی تأسس فی أکتوبر/تشرین الأول 2011، "برعایه إقلیم کردستان العراق ، وفی ظل الحاجه إلى إطار سیاسی کردی موحد یعبر عن تطلعات الشعب الکردی فی الحریه والکرامه والحقوق القومیه ضمن سوریا دیمقراطیه لا مرکزیه".
وأشار إلى أن مسیره المجلس مرت بعده مراحل رئیسیه:
مرحله التأسیس بین عامی 2011 و2012: حیث انصبّ الترکیز على توحید الصف السیاسی الکردی والانخراط فی الحراک الوطنی السوری. مرحله التحدیات المیدانیه بین 2013 و2015: اتسمت بتعقیدات الواقع العسکری والإداری فی المناطق الکردیه، وما رافقها من تضییق سیاسی وغیاب بیئه تعددیه کامله. مرحله ما بین عامی 2016 و2020: تعزیز الانخراط السیاسی والدبلوماسی للمجلس ضمن مؤسسات المعارضه السوریه، والسعی إلى تثبیت القضیه الکردیه ضمن مسار الحل السیاسی وفق المرجعیات الدولیه. المرحله الراهنه منذ عام 2021 وحتى الیوم: یعمل المجلس على تعزیز وحده الموقف الکردی والانفتاح على مسار وطنی شامل یفضی إلى حل سیاسی عادل ومستدام.
وفیما یتعلق بإمکانیه أن یکون المجلس بدیلا سیاسیا للکرد السوریین فی المرحله المقبله، أکد یوسف أن المرحله القادمه تتطلب تعزیز الدور السیاسی والمدنی، وإعاده الاعتبار للعمل المؤسساتی الدیمقراطی بوصفه السبیل الأمثل للتعبیر عن تطلعات الشعب الکردی.
وأوضح أن أی تمثیل کردی مستقبلی یجب أن یقوم على التعددیه واحترام التنوع داخل المجتمع الکردی، والاحتکام إلى الإراده الشعبیه عبر آلیات دیمقراطیه حقیقیه، والشراکه الوطنیه السوریه الجامعه، والانتقال من منطق القوه العسکریه إلى منطق الحل السیاسی والدستوری.
وشدد على أن المجلس یرى نفسه مؤهلا للقیام بدور وطنی کردی فاعل انطلاقا من اقتناع راسخ بأن الحقوق القومیه لا تُصان إلا عبر مشروع سیاسی دیمقراطی متوافق علیه، وفی إطار سوریا موحده تضمن المساواه الکامله فی الحقوق والواجبات بین جمیع مکوناتها.
وأکد أن القضیه الکردیه جزء لا یتجزأ من النسیج الوطنی السوری، وأن الوصول إلى حل عادل ومستدام یتطلب شراکه سیاسیه حقیقیه ووحده الموقف الکردی، وانخراطا جدیا فی مسار الحل السیاسی الوطنی الشامل، بما یضمن الحقوق والحریات لجمیع السوریین دون استثناء.
تحدیات
من جهته، قال الصحفی والمحلل أحمد مظهر سعدو للجزیره نت إن أحزاب المجلس کانت تضم فی السابق قوى سیاسیه عریقه ومتجذره فی الشارع الکردی، وأکثر عمقا وتأثیرا فی مراحل سابقه، "غیر أن المشکله الأساسیه برزت خلال فتره الدعم الأمریکی لـ"قسد"، وخاصه لحزب الاتحاد الدیمقراطی، حیث انتقل الثقل المدّی والنفعی داخل الشارع الکردی باتجاه هذه القوى، نتیجه امتلاکها إمکانیات مالیه ورواتب منتظمه".
وأضاف أن هذا الواقع أدى إلى تهمیش أحزاب المجلس الوطنی الکردی، وحوّلها فی بعض الأحیان إلى أحزاب ملاحَقه داخل المناطق التی کانت تسیطر علیها "قسد"، الأمر الذی أفقدها القدره على التأثیر والحضور الفعلی.
لکن سعدو یرى فی المقابل أن هناک إمکانیه حقیقیه لإعاده تأسیس وتجذیر الحاله السیاسیه الکردیه خارج إطار "قسد"، ضمن إطار المجلس وأحزابه فی حال فُسح المجال أمام انتخابات دیمقراطیه حقیقیه، "بعیدا عن سطوه المال والسلاح التی یتمتع بها الحزب، مما قد یسمح بتوسیع رقعه التأثیر السیاسی للمجلس".
وبخصوص التحدیات التی تواجه المجلس، قال إن أبرزها التساؤل حول قدرته على أن یکون فاعلا ومؤثرا داخل الائتلاف الوطنی السوری المعارض، "خاصه فی ظل التراجع الکبیر الذی أصاب سمعه الائتلاف خلال السنوات الأخیره، وعدم قدرته على تمثیل حاله سیاسیه مؤثره، مما أدى إلى ابتعاد شریحه واسعه من السوریین عنه".
کما أشار إلى "سیطره حزب الاتحاد الدیمقراطی على مناطق شمال وشرق سوریا، وإشکالیه العلاقه مع ترکیا، إذ إن ارتباط بعض قوى المجلس بعلاقات جیده مع أنقره انعکس سلبا فی بعض الأحیان على صورته داخل المجتمع الکردی".
ولفت سعدو إلى أن النقاشات المتعلقه بالفدرالیه أو الانفصال أو شکل الدوله السوریه، أثّرت أیضا فی صوره المجلس، حیث کان یُنظر إلى بعض قواه على أنها أکثر حدّه فی هذا الطرح مقارنه بالاتحاد الدیمقراطی، الذی یعتبره البعض أقل اندفاعا عملیا فی هذا الاتجاه على أرض الواقع.
المصدر: الجزیره