وکاله آریا للأنباء - جانب من جلسه القضیه الفلسطینیه فی منتدى الجزیره: تحدیات وفرص تحقیق المساءله وسیاده القانون (الجزیره)
الدوحه- شدّد خبراء ومشارکون فی منتدى الجزیره السابع عشر فی الدوحه على ضروره العمل الفوری لمنع إفلات مرتکبی جرائم الحرب من العقاب، مؤکدین أن القضیه الفلسطینیه تمثل اختبارًا حاسمًا لجدیه تطبیق القانون الدولی وسیاده العداله.
وخلال جلسه بعنوان القضیه الفلسطینیه: تحدیات وفرص تحقیق المساءله وسیاده القانون، ضمن أعمال الدوره السابعه عشره لمنتدى الجزیره، أکد المشارکون أن العالم شهد خلال العامین الماضیین تخطیطا منهجیا وتنفیذا متدرجا لما یمکن وصفه بجریمه إباده جماعیه ، لافتین إلى أن ملامح هذه الجرائم باتت الیوم معروضه أمام المجتمع الدولی دون مواربه.
وشدّد المشارکون على أن العداله لا تتحقق إلا من خلال التزام الدول بآلیات التنفیذ القانونی، مع مواجهه محاولات تبریر الانتهاکات وتضلیل الرأی العام، معتبرین أن إفلات الجناه یهدد الضمیر الإنسانی ویقوّض أسس العداله العالمیه.
جریمه واضحه
وقالت المقرره الخاصه ل لأمم المتحده المعنیه بحاله حقوق الإنسان فی الأراضی الفلسطینیه المحتله منذ عام 1967، فرانشیسکا ألبانیزی ، إن ملامح الإباده الجماعیه کانت واضحه منذ وقت طویل، إلا أنها الیوم باتت معروضه أمام المجتمع الدولی.
وأضافت ألبانیزی، فی مداخله مسجله خلال الجلسه، أن کشف هذه الانتهاکات والتصدی لها کان مهمه شاقه، لافته إلى أن قناه الجزیره تدرک ذلک جیدًا، بوصفها مؤسسه إعلامیه تکبّدت خسائر کبیره نتیجه التزامها بدورها المهنی فی نقل الحقیقه.
وأکدت أن الفلسطینیین هم الأقدر على توصیف حجم المأساه، موضحه أنهم واصلوا بلا انقطاع روایه سیل المعاناه الجارف الذی فُرض علیهم بلا هواده، معتبره أن التحدی الأکبر یتمثل فی أن جزءًا واسعًا من المجتمع الدولی، بدلًا من العمل على وقف الانتهاکات، اختار تسلیح إسرائیل، وتوفیر الغطاء السیاسی لها، والدعم الاقتصادی والمالی الذی مکّنها من الاستمرار.
العداله الانتقائیه
من جهتها، قالت المدعیه العامه السابقه للمحکمه الجنائیه الدولیه، فاتو بنسودا ، إن انعقاد منتدى الجزیره یأتی فی لحظه لم یعد ممکنًا تجاهل حقیقتها، فی إشاره إلى حجم المعاناه والدمار الذی یتعرض له الشعب الفلسطینی، مؤکده أن هذا الواقع یفرض تحرکًا عاجلًا ومسؤولًا.
وانتقدت بنسودا ما وصفته بـ"العداله الانتقائیه"، معتبره أنها لا تضعف حقوق الضحایا فحسب، بل تقوّض أسس الإنسانیه المشترکه، مؤکده أن تکریم معاناه الضحایا یقتضی عداله شامله وغیر انتقائیه تُطبّق على الجمیع دون استثناء.
وشددت على أن سیاده القانون یجب أن تکون عالمیه، صارمه، ومحایده، محذّره من أن إخضاع العداله للحسابات السیاسیه أو السماح بالإفلات من العقاب یضع ضمیر العالم بأسره فی خطر، لافته إلى أن ترک أی شعب بلا حمایه یعنی أن لا أحد سیکون آمنًا.
وأکدت أن فلسطین تمثل اختبارًا حاسمًا للقانون الدولی فی القرن الحادی والعشرین، داعیه إلى کسر حلقه الإفلات من العقاب، وتجدید الالتزام الجماعی بالعداله، مشدده على أن معاناه الضحایا، دون تمییز، یجب أن تکون الشراره التی توقظ الضمیر الإنسانی، وتؤسس لمعیار جدید للعداله، لا لشعب واحد، بل للإنسانیه جمعاء.
المشارکون أکدوا أن العداله لا تتحقق إلا من خلال التزام الدول بآلیات التنفیذ القانونی (الجزیره) خطاب الاستثناء
وقال أستاذ القانون الدولی والتحکیم بجامعه حمد بن خلیفه فی قطر، إلیاس بانتیکاس، إن الدول القویه اعتمدت تاریخیا مسار الالتفاف على القانون الدولی وتقویض تطبیقه عبر ما وصفه بـ"خطاب الاستثناء"، الذی یقوم على الإقرار بوجود القانون، مع الادعاء بأن بعض الدول تمتلک، فی حالات بعینها، حقا خاصا فی الخروج علیه لا یُمنح لغیرها.
وانتقد بانتیکاس، خلال مشارکته فی الجلسه، محاولات بعض الأطراف، وعلى رأسها الولایات المتحده وإسرائیل، الدفع فی اتجاه إعاده ترسیم حدود القانون الدولی أو تقلیص نطاقه، مؤکدًا أن القانون الدولی بصیغته الحالیه کافٍ ولا یحتاج إلى تعدیل، بل إلى تطبیق فعلی وإراده سیاسیه لتنفیذه.
طارق شندب: الدول العربیه والإسلامیه لم تتخذ موقفا عملیا موحدا تجاه محاسبه مجرمی الحرب (الجزیره) منطق القوه
من جهته، قال الباحث والمتخصص فی القانون الدولی، طارق شندب، إن الدول العربیه والإسلامیه لم تتخذ حتى الآن موقفا عملیا موحدا تجاه محاسبه مجرمی الحرب الإسرائیلیین، وعلى رأسهم رئیس الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو.
وأوضح شندب، فی تصریح للجزیره نت، أن عددًا من الدول الأوروبیه، مثل ألمانیا وفرنسا وبریطانیا، منحت محاکمها الوطنیه صلاحیات واسعه لملاحقه مرتکبی جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیه استنادًا إلى مبدأ الولایه القضائیه العالمیه، مشیرًا إلى أن ألمانیا، على سبیل المثال، أصدرت مذکرات توقیف بحق متهمین بارتکاب جرائم فی سوریا.
وأضاف أن السؤال الجوهری هو لماذا تمتنع الدول العربیه عن اتخاذ خطوات مماثله؟ لافتًا إلى أن العدید من الدول العربیه نصّت فی أنظمتها الأساسیه على إنشاء محکمه عربیه، لکن هذا النص بقی معطّلًا ولم یُفعَّل حتى الیوم.
وتابع شندب أن منظمه التعاون الإسلامی ، باعتبارها ثانی أکبر منظمه دولیه بعد الأمم المتحده، تمتلک هی الأخرى أدوات قانونیه وسیاسیه تمکّنها من التحرک.
ویفتح عدم تحرک الدول العربیه والإسلامیه قانونیًا الباب أمام استخدام آلیات العداله الدولیه بشکل انتقائی ضدها، کما یحدث الیوم فی الحاله الفلسطینیه، حسب شندب، مؤکدًا أن أکثر من 70 ألف شهید فلسطینی سقطوا حتى الآن، بینما لا تزال إجراءات الردع القانونیه محدوده الأثر.
وتساءل شندب عن جدوى مذکرات التوقیف الدولیه وحدها، قائلًا: هل أوقفت هذه المذکرات القصف؟ الجواب هو لا، معتبرًا أن ذلک یستدعی إعاده النظر فی تطویر النظام الدولی القائم، سواء على مستوى الأمم المتحده أو المحکمه الجنائیه الدولیه .
سعید بن عربیه: القانون أصبح عاجزًا أمام من یملک القوه وفرض سلطته السیاسیه (الجزیره) فرض السلطه
وفی تصریح للجزیره نت، قال مدیر برنامج الشرق الأوسط وشمال أفریقیا باللجنه الدولیه للحقوقیین سعید بن عربیه، إننا ربما نعیش فی فتره أصبح فیها القانون عاجزًا أمام من یملک القوه أو السلاح، أو أمام من یملک القدره على فرض سلطته السیاسیه.
وأضاف أن هذا الواقع یتضح بجلاء فی القضیه الفلسطینیه أمام المحکمه الجنائیه الدولیه، حیث یشیر التأخر فی تنفیذ مذکرات التوقیف إلى تحدیات حقیقیه فی تحقیق العداله.
وأوضح بن عربیه أن المحکمه الجنائیه الدولیه قامت بمتابعه القوانین وأجرت تحقیقات مستقله، وأسفرت عن أدله واضحه تشیر إلى وقوع جرائم على أیدی مسؤولین إسرائیلیین، ما أدى إلى إصدار مذکرات توقیف دولیه بحقهم غیر أن هذه المذکرات لم تُنفذ حتى الآن، وهو ما یثیر مخاوف من استمراریه الإفلات من العقاب ویضعف ثقه الرأی العام الدولی فی آلیات العداله الجنائیه الدولیه.
وشدد بن عربیه على أن تعزیز الالتزام بتنفیذ قرارات المحکمه یتطلب تضافر جهود الدول العربیه والإسلامیه، وإعمال آلیاتها القانونیه والإقلیمیه لضمان عدم إفلات مرتکبی الجرائم من العقاب، مؤکدًا أن العداله لن تتحقق إلا من خلال عمل مشترک یجمع بین القانون الدولی والإراده السیاسیه الجاده.
المصدر: الجزیره