وکاله آریا للأنباء - صادق المجلس الأمنی الوزاری المصغر الکابینیت على سلسله قرارات قدمها وزیر المالیه بتسلئیل سموتریتش ووزیر الدفاع یسرائیل کاتس، تؤدی إلى تغییر جذری فی الواقع القانونی بالضفه الغربیه.
ووفق بیان سموتریتش وکاتس حول القرارات التی اتخذها الیوم الکابینیت بشأن الضفه الغربیه، فإن "القرارات تهدف إلى إزاله عوائق قائمه منذ عشرات السنین تسهم فی تمکین تطویر متسارع للاستیطان فی المنطقه، کما تلغی القانون الأردنی الذی یحظر بیع الأراضی للیهود".
إسرائیل تطلق عملیه أمنیه واسعه فی الخلیل (فیدیوهات)
وأضاف البیان أن "من أبرز هذه القرارات رفع السریه عن سجلات الأراضی فی الضفه الغربیه ونشرها للعامه، بعد أن کانت محجوبه، وهو ما قالت الوزاره إنه سیعزز الشفافیه ویسهل عملیات شراء الأراضی".
وأشار البیان إلى أن "الکابینیت قرر کذلک نقل صلاحیات ترخیص البناء فی التجمع الیهودی فی الخلیل، وفی الحرم الإبراهیمی، وفی مواقع مقدسه أخرى، من بلدیه الخلیل إلى مؤسسات التخطیط التابعه للإداره المدنیه، بما یتیح تنفیذ إجراءات التخطیط بدون الحاجه لموافقات بلدیه فلسطینیه".
کما تقرر "منح صلاحیات بلدیه کامله لإداره الخلیل لمعالجه شؤون المستوطنین بشکل مباشر"، فیما أشار البیان إلى "تجدید لجنه شراء الأراضی التی توقفت عن العمل قبل نحو 20 عاما، بما یتیح تنفیذ عملیات شراء مبادره للأراضی فی الضفه الغربیه".
وقال الوزیر یسرائیل کاتس إن هذه القرارات "تعزز القبضه الإسرائیلیه فی الضفه الغربیه وتقوی الاستیطان"، فیما أشار وزیر المالیه سموتریتش إلى "الاستمرار فی تعمیق السیطره الإسرائیلیه على الأرض".
المصدر: إعلام عبری