وکاله آریا للأنباء - قال مجلس المستوطنات الإسرائیلیه بالضفه الغربیه إن قرارات المجلس الوزاری المصغر بإلغاء القانون الأردنی الذی یحظر بیع أراضی الضفه للیهود ضمن حزمه قرارات جدیده، هی الأهم منذ 58 عاما.
وذکر یوسی دغان رئیس مجلس مستوطنات الضفه الغربیه فی مقطع فیدیو، أن حکومه تل أبیب تعلن الیوم عملیا أن أرض إسرائیل تعود للشعب الیهودی.
وأضاف دغان "هذا القرار یعدّ بمثابه إنهاء للتمییز والعنصریه ضد الیهود فی أرض الکتاب المقدس، شعب لا صله له بوطنه وأرض إسرائیل، وخاصه بالضفه الیهودیه والسامره، قلب الوطن".
وتابع رئیس مجلس مستوطنات الضفه الغربیه قائلا: "یجب أن تلحق هذه الخطوه بالسیاده الکامله على جمیع المستوطنات والمناطق".
وذکر أن هذا القرار یصحح ظلما دام عقودا، موضحا أن إسرائیل تعلن بوضوح أن سکان الضفه الیهودیه والسامره لیسوا مواطنین من الدرجه الثانیه.
وأشار یوسی دغان إلى أن إزاله المعیقات، وإلغاء التشریعات الأردنیه التمییزیه، واستعاده المساواه المدنیه، خطوه صهیونیه وأخلاقیه وأمنیه من الطراز الأول.
وأکد أن هذا یمثل دفعه هائله للاستیطان فی الضفه الغربیه، وحق ملکیه الأراضی، ومستقبل دوله إسرائیل.
ودعا فی رسالته المصوره إلى مواصله الجهود حتى تتحقق السیاده الکامله فی یهودا والسامره (الضفه الغربیه).
Play
والأحد، صادق المجلس الأمنی الوزاری المصغر (الکابینیت) على سلسله قرارات قدمها وزیر المالیه بتسلئیل سموتریتش ووزیر الدفاع یسرائیل کاتس، تؤدی إلى تغییر جذری فی الواقع القانونی والمدنی فی الضفه الغربیه.
ومن المتوقع أن تؤدی القرارات إلى تغییرات عمیقه فی إداره وتسجیل الأراضی فی الضفه الغربیه وتعمیق مخطط الضم وتسمح بهدم مبان بملکیه فلسطینیه فی المناطق "أ"، وتهدف إلى توسیع کبیر للاستیطان، بحیث أن إلغاءها مقرون بتعقیدات قانونیه.
ووفق البیان الرسمی، فإن القرارات تهدف إلى إزاله عوائق قائمه منذ عشرات السنین تسهم فی تمکین تطویر متسارع للإستیطان فی المنطقه، کما تلغی القانون الأردنی الذی یحظر بیع الأراضی للیهود.
وأوضح أن من أبرز هذه القرارات رفع السریه عن سجلات الأراضی فی الضفه الغربیه ونشرها للعامه بعد أن کانت محجوبه، وهو ما قالت الوزاره إنه سیعزز الشفافیه ویُسهل عملیات شراء الأراضی.
وأشار البیان إلى تجدید لجنه شراء الأراضی التی توقفت عن العمل قبل نحو 20 عاما، بما یتیح تنفیذ عملیات شراء مبادره للأراضی فی الضفه الغربیه.
وستنقل السلطات الإسرائیلیه صلاحیات ترخیص المبانی فی مدینه الخلیل، وبضمنها الحرم الإبراهیمی، من بلدیه الخلیل إلى وحده "الإداره المدنیه" فی الجیش الإسرائیلی والتی تخضع لمسؤولیه سموتریتش، وسیؤدی هذا القرار إلى توسیع البؤره الاستیطانیه فی الخلیل وإفراغ "اتفاق الخلیل" من مضمونه.
کما ستتحول البؤره الاستیطانیه فی الخلیل إلى سلطه محلیه مستقله، وسیسری ذلک على مسجد بلال بن رباح فی بیت لحم الذی سیفصل عن بلدیه بیت لحم من خلال إقامه "مدیریه سلطه محلیه"، وبذلک سیتم ضم المنطقه إلى إسرائیل.
کما صادق الکابینت على فرض رقابه وإنفاذ على مبان بدون تصریح بناء فی المناطق "أ" و"ب" بزعم أنها تمس مواقع تراث ومواقع أثریه، ما یعنی أنه سیکون بإمکان الاحتلال الاستیلاء على أراض فلسطینیه وهدم مبان.
والقرارات التی سیصادق الکابینت علیها تتناقض مع "اتفاق الخلیل" عام 1997.
المصدر: RT + إعلام عبری