وکاله آریا للأنباء - أکد المرکز الوطنی للتعاون القضائی الدولی فی مجلس القضاء الأعلى العراقی أن جمیع جرائم عناصر عصابات "داعش" الإرهابیه المنقولین من سوریا ستنظر وفق القوانین العراقیه حصرا.
وأشار المرکز إلى أن بعضهم ینحدرون من 42 دوله ویعدون شدیدی الخطوره، وبینهم متهمون باستخدام أسلحه کیمیائیه. وأوضح المرکز أنه لا یمکن تسلیمهم إلى دولهم قبل استکمال التحقیق.
وقال علی ضیاء معاون رئیس المرکز إن "مجلس القضاء الأعلى بإشراف رئیسه القاضی فائق زیدان، کلف محکمه تحقیق الکرخ الأولى، المختصه بالقضایا الإرهابیه بالتحقیق مع المتهمین الذین تم نقلهم من سوریا إلى العراق".
وأشار إلى أن المحکمه دُعمت بعدد من القضاه وأعضاء الادعاء العام والکوادر الإداریه لاستکمال التحقیقات، متوقعا أن یصل عدد المتهمین إلى نحو 7000–8000 شخص. وأضاف أن إجراءات الاستجواب والتحقیق بدأت فعلیا اعتبارا من 28 ینایر 2026، لافتا إلى أن التحقیق یبدأ من الصفر، مع وجود کمیه هائله من البیانات المتعلقه بجرائم التنظیم بین عامی 2014 و2017.
وبین ضیاء أن المرکز شکل غرفه عملیات بالتنسیق مع الأجهزه الأمنیه واعتمد على بنک معلومات واسع لتزوید المحکمه بالأدله والمعلومات الخاصه بمرتکبی الجرائم، مشددا على أن "جمیع المحاکمات تجری وفق القانون العراقی حصرا".
وکشف أن التحقیقات الأولیه أظهرت أن عددا من المتهمین هم قیادات ضمن التنظیم ومسؤولون عن جرائم الإباده الجماعیه والجرائم ضد الإنسانیه بحق المکونات العراقیه، بمن فیهم الإیزیدیون وبعضهم تورط فی استخدام أسلحه کیمیائیه داخل العراق.
ونوه بأن "عناصر داعش لم یخضعوا لأی محاکمات فی سوریا وکانوا فقط محتجزین دون استجواب من التحالف أو المحاکم"، مؤکدا أن القضاء العراقی یسعى لاستکمال هذا الملف المهم الذی یمثل نقله نوعیه فی عمل النظام القضائی.
وتوقع ضیاء أن "تتراوح المده الزمنیه اللازمه لاستکمال التحقیقات واستجواب جمیع المتهمین بین 4 و6 أشهر".
المصدر: وکاله الأنباء العراقیه