وکاله آریا للأنباء -
وصف مدیر مکتب الجزیره فی رام الله ولید العمری القرارات الإسرائیلیه الجدیده بأنها الأخطر منذ أن استولت إسرائیل على الضفه الغربیه عام 1967، حیث تنهی هذه القرارات السلطه القانونیه للسلطه الفلسطینیه على المناطق "أ" وبعض مناطق "ب".
ویعنی ذلک أن الاحتلال الإسرائیلی یعود للتحکم وإداره الأمور بما یتعلق بالأراضی والعقارات فی هذه المناطق کافه، وتعود الضفه الغربیه کامله تحت الاحتلال الإسرائیلی الکامل.
وصادق المجلس الوزاری الإسرائیلی المصغر على سلسله قرارات تغیر الواقع القانونی والمدنی فی الضفه الغربیه، حسبما کشف بیان مشترک لوزیری الدفاع والمالیه الإسرائیلیین یسرائیل کاتس وبتسلئیل سموتریتش ، وتهدف هذه القرارات، وفق الوزیرین، لإزاله عوائق قائمه منذ عشرات السنین وإلغاء تشریعات وصفاها بالتمییزیه.
ونقلت صحیفه یدیعوت أحرونوت عن مصادر فی الکنیست أن الدفع باتجاه هذه القرارات یهدف لتعمیق الضم الفعلی لأراضٍ فی الضفه الغربیه، حیث تحدث القرارات تغییرات عمیقه فی أنظمه الأراضی وعملیات الشراء، بما یتیح لإسرائیل هدم مبانی مملوکه لفلسطینیین فی المناطق "أ"، کما سیترتب علیها توسیع الاستیطان الیهودی فی الضفه الغربیه.
وفی السیاق ذاته، اعتبر مجلس المستوطنات الإسرائیلی فی الضفه الغربیه أن قرارات المجلس الوزاری المصغر هی الأهم منذ 58 عاما، لأنها ترسخ سیاده حکومه إسرائیل على الأرض بحکم الأمر الواقع، وتعلن عملیا أن أرض إسرائیل تعود للشعب الیهودی، وفق ما جاء فی بیان المجلس.
وأوضح العمری أن اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 کان قد حول السلطه المدنیه والأمنیه فی مناطق "أ" إلى السلطه الفلسطینیه ، فی حین أن مناطق "ب" بقیت الأمنیه تحت الاحتلال الإسرائیلی والإداریه المدنیه تحت سیطره السلطه الفلسطینیه.
أما المناطق "ج" التی تمتد فوق أکثر من 60% من مساحه الضفه الغربیه، فبقیت تحت الاحتلال الإسرائیلی الکامل إداریا ومدنیا وعسکریا.
مواجهه المجتمع الدولی
وفی المقابل، حذرت هیئه مقاومه الجدار والاستیطان فی تصریحات للجزیره من أن دوله الاحتلال لا تعتدی فقط على حقوق الشعب الفلسطینی، بل تواجه المجتمع الدولی بأکمله، ودعت الهیئه المجتمع الدولی لضروره التحرک الفوری والعاجل من أجل وقف هذه القرارات ومنع البدء بتنفیذها على الأرض.
وشدد مدیر مکتب الجزیره على أن القرارات لا تقضی فقط على إمکانیه التوصل إلى حلول سیاسیه مستقبلیه بین الفلسطینیین والإسرائیلیین، لکنها تقضی نهائیا على أی سلطه للسلطه الفلسطینیه على الأراضی والمیاه وکافه البنى التحتیه الموجوده وحتى على المبانی فی المناطق مثل رام الله.
کما أوضح مراسل الجزیره منتصر نصار من الخلیل أن الخطر الأکبر حالیا یحدق بمنطقتین واضحتین هما مدینه الخلیل ومنطقه قبه راحیل فی بیت لحم ، حیث ستتحولان إلى السلطه الکامله الإسرائیلیه، بمعنى أنه ستکون هناک ما یشبه السلطه البلدیه فی الخلیل للمستوطنین وکذلک فی منطقه قبه رحیل.
ویزید من خطوره هذه القرارات أن السلطات الإسرائیلیه والإداره المدنیه التی یسیطر علیها وزیر المالیه سموتریتش، وهو أحد المبادرین لهذه القرارات، تستطیع أن تقوم بأی إجراءات ترى أنها قد تهدد ما تصفه بالآثار والبیئه، وحسبما أفادت تقاریر صحفیه یوجد فی الضفه الغربیه نحو 7000 موقع أثری منها 3100 فی المنطقه "ج"، بمعنى أن سلطات الاحتلال تستطیع أن تدخل سواء لهدم مبانٍ أو السیطره علیها أو منشآت أیاً کانت بذریعه أنها تهدد البیئه أو الآثار.
ورصد نصار ترجمه حقیقیه على الأرض لما ورد فی هذه القرارات، إذ سحبت قوات الاحتلال قبل فتره وجیزه صلاحیات إداره الحرم الإبراهیمی من بلدیه الخلیل وسلمتها إلى ما یسمى الإداره المدنیه فی مدینه الخلیل، کما شهدت البلده القدیمه بالخلیل المزید من البوابات ونقاط التفتیش العسکریه وإجراءات تهویدیه واستیطانیه.
المصدر: الجزیره