وکاله آریا للأنباء -
تمضی إسرائیل بخطى متسارعه نحو إعاده رسم المشهد القانونی والإداری فی الضفه الغربیه المحتله، عبر قرارات لا تکتفی بتوسیع الاستیطان أو فرض الأمر الواقع، وإنما تنقل الضم إلى مستوى مؤسساتی وقانونی شامل.
ولا تستهدف قرارات المجلس الوزاری المصغر الأرض وحدها، بل تضرب جوهر اتفاقیات أوسلو ، وتنسف صلاحیات السلطه الفلسطینیه ، وتفتح الباب أمام مرحله أکثر خطوره تُدار فیها الضفه باعتبارها -وفق محللین- جزءا خاضعا للسیاده الإسرائیلیه، وسط غیاب ردع دولی.
لماذا توصف هذه القرارات إسرائیلیا بأنها الأهم منذ 1967؟
بحسب ما نقلته صحیفه یدیعوت أحرونوت وتصریحات مجلس المستوطنات، تُعد هذه القرارات مفصلیه لأنها لا تکتفی بتوسیع الاستیطان، وإنما تغیّر أنظمه الأراضی والشراء والهدم بشکل شامل، بما یرسّخ السیاده الإسرائیلیه بحکم الأمر الواقع.
ووفق مراسلو الجزیره، فهذه هی المره الأولى التی یُعاد فیها تنظیم ملف الأرض والملکیه والهدم على هذا النطاق، بما یجعل الضفه خاضعه لإداره إسرائیلیه موحّده، ولیس مجرد مناطق نفوذ متداخله.
هل تمثل قرارات "الکابینت" ضما فعلیا للضفه؟
ترى أستاذه الدبلوماسیه وحل الصراع دلال عریقات أن القرارات تمثل انتقالا واضحا من سیاسات فرض الأمر الواقع إلى "ضم فعلی ومؤسساتی وقانونی" للضفه الغربیه، مشدده -خلال حدیثها للجزیره- على أن خطورتها الحقیقیه تکمن فی بدء تطبیق هذه القرارات میدانیا.
ویعزز هذا التوصیف ما نقله مدیر مکتب الجزیره فی رام الله ولید العمری، الذی وصف القرارات بأنها الأخطر منذ عام 1967، لأنها تنهی عملیا السلطه القانونیه للسلطه الفلسطینیه على مناطق (أ) وبعض مناطق (ب)، وتعید إداره الأرض والعقار والبنیه التحتیه إلى السیطره الإسرائیلیه المباشره.
وقضى اتفاق أوسلو بتقسیم الأراضی الفلسطینیه إلى 3 مناطق فی الضفه الغربیه وهی المناطق (أ) و(ب) و(ج)، وهی مناطق تفصل بینها حواجز ومستوطنات ومعسکرات ل جیش الاحتلال ، ولکل منطقه ترتیبات وسلطات أمنیه وإداریه مختلفه عن الأخرى.
ما الذی تغیّر فی الوضع القانونی للضفه؟
یتمثل التغییر الجوهری فی نقل إداره الضفه من نموذج الاحتلال العسکری المباشر إلى نموذج هجین، تُوسَّع فیه صلاحیات القوانین والمؤسسات المدنیه الإسرائیلیه، على حساب الإداره العسکریه، دون إعلان سیاده رسمی، بما یرسّخ الضم بحکم الأمر الواقع.
بدوره، أکد الخبیر بالشؤون الإسرائیلیه عادل شدید أن إسرائیل تجاوزت منطق إداره الاحتلال إلى إلغاء المکانه القانونیه للضفه الغربیه، عبر التعامل معها کـ"یهودا والسامره" وإخضاعها للقوانین الإسرائیلیه، بدل القواعد التی کانت تحکمها کأرض محتله وفق القانون الدولی.
ویتقاطع ذلک مع ما کشفه بیان وزیری الدفاع والمالیه الإسرائیلیین یسرائیل کاتس و بتسلئیل سموتریتش ، بأن القرارات تهدف إلى إزاله ما وصفاه بعوائق قانونیه "تمییزیه" قائمه منذ عقود.
واعتبرت صحیفه یدیعوت أحرونوت هذه القرارات تغییرا جذریا فی أنظمه الأراضی والشراء والهدم، ونقل صلاحیات تسجیل الملکیه وإدارتها إلى الإداره المدنیه، بما یلغی المرجعیه القانونیه الفلسطینیه ویعید تشکیل الإطار القانونی الحاکم للضفه.
هل ما زالت مناطق (أ) و(ب) خارج السیطره الإسرائیلیه؟
وفق عریقات، فإن إسرائیل وسّعت صلاحیاتها لتشمل مناطق "أ"، بعدما کانت تستهدف بشکل أساسی مناطق (ج)، مما یعنی أن الفلسطینیین فی المدن باتوا مهددین بالهدم والمصادره دون أی مرجعیه فلسطینیه.
بدوره، شرح ولید العمری أن اتفاق أوسلو کان قد منح السلطه الفلسطینیه السیطره المدنیه والأمنیه فی مناطق (أ)، غیر أن القرارات الجدیده تنهی هذا الترتیب، وتعید إداره الأراضی والعقارات والبنى التحتیه کافه إلى الاحتلال.
وتمثل المناطق (أ) حوالی 21% من مساحه الضفه الغربیه، وتتشکل من مناطق حضریه، تکون فیها صلاحیه حفظ الأمن الداخلی للفلسطینیین عبر انتشار دوریات تابعه لشرطه السلطه الفلسطینیه فی الشوارع.
ما الذی یتغیر فعلیا فی ملف العقارات وملکیه الأراضی؟
حذّر عادل شدید من أن نقل صلاحیات "الطابو" إلى الإداره المدنیه لا یقتصر على الهدم، بل ینسف مرجعیه الملکیه الفلسطینیه نفسها، ویفتح الباب أمام شرعنه انتقال أراضٍ فلسطینیه إلى المستوطنین، حتى داخل مناطق (أ).
کیف تنعکس هذه القرارات على "الإداره المدنیه" بالضفه؟
قال مراسل الجزیره فی الضفه الغربیه منتصر نصار إن الإداره المدنیه، الخاضعه عملیا لوزیر المالیه الإسرائیلی بتسلئیل سموتریتش، لم تعد جهازا تنفیذیا محدود الصلاحیات، وإنما تحوّلت إلى سلطه شامله قادره على التدخل بذریعه الأمن أو البیئه أو الآثار.
لماذا تُعد الخلیل وقبه راحیل بؤرتی الخطر الأکبر؟
حسب منتصر نصار، فإن القرارات تعنی عملیا تحویل الخلیل وقبه راحیل فی بیت لحم إلى مناطق ذات سلطه إسرائیلیه کامله، مع إنشاء ما یشبه سلطه بلدیه للمستوطنین.
ویعزز ذلک ما رصده نصار من خطوات میدانیه، بینها سحب صلاحیات إداره الحرم الإبراهیمی من بلدیه الخلیل وتسلیمها للإداره المدنیه، إلى جانب تکثیف البوابات والحواجز والإجراءات التهویدیه فی البلده القدیمه.
کیف ینظر المجتمع الدولی إلى هذه الخطوه الإسرائیلیه؟
اعتبر جیمس موران، المستشار السابق فی دائره العمل الخارجی للاتحاد الأوروبی، أن القرارات تعبّر بوضوح عن نیه إسرائیل "قتل فکره الدوله الفلسطینیه" والقضاء على ما تبقى من اتفاق أوسلو.
ویتقاطع هذا التقییم مع تحذیر هیئه مقاومه الجدار والاستیطان من أن إسرائیل لا تواجه الفلسطینیین وحدهم، بل تتحدى المجتمع الدولی بأسره، فی ظل غیاب ردع فعلی یوقف تنفیذ هذه القرارات.
ما المطلوب فی هذه المرحله عربیا ودولیا؟
تقول دلال عریقات إن المرحله تتطلب انتقالا فوریا من التصریحات إلى إجراءات رسمیه عملیه، عربیا ودولیا، خصوصا من الأطراف التی أعلنت سابقا رفضها لمشاریع الضم.
من جهته، یؤکد موران أن استمرار الاکتفاء بالتندید لم یعد مجدیا، داعیا إلى خطوات ملموسه تشمل تعلیق اتفاقیات تجاریه، وحظر التعامل مع المستوطنات، وتوسیع العقوبات على المسؤولین والمنخرطین فی عنف المستوطنین.
المصدر: الجزیره