وکاله آریا للأنباء - أکدت وزاره الخارجیه الأردنیه رفض المملکه المطلق وإدانتها للقرارات والإجراءات الإسرائیلیه الأحادیه واللاشرعیه والباطله فی الضفه الغربیه.
ودانت وزاره الخارجیه الأردنیه "بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائیلیه اللاشرعیه التی أقرتها الحکومه الإسرائیلیه بهدف فرض السیاده الإسرائیلیه غیر الشرعیه وترسیخ الاستیطان وفرض واقع قانونی وإداری جدید فی الضفه الغربیه المحتله، فی خرق فاضح للقانون الدولی وتقویض لحل الدولتین".
وأوضحت أن ذلک یعتبر "اعتداء على حق الشعب الفلسطینی غیر القابل للتصرف فی تجسید دولته المستقله ذات السیاده على خطوط الرابع من یونیو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتله"، مؤکده بأنه "لا سیاده لإسرائیل على الأرض الفلسطینیه المحتله".
وأکد الناطق الرسمی باسم الوزاره السفیر فؤاد المجالی "رفض المملکه المطلق وإدانتها لهذه القرارات والإجراءات الإسرائیلیه الأحادیه واللاشرعیه والباطله فی الضفه الغربیه المحتله".
وأضاف أن هذه القرارات "تشکل انتهاکا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولی خاصه القرار 2334 الذی یدین جمیع الإجراءات الإسرائیلیه الرامیه إلى تغییر التکوین الدیموغرافی وطابع ووضع الأرض الفلسطینیه المحتله منذ عام 1967 بما فیها القدس الشرقیه، إضافه إلى الرأی الاستشاری لمحکمه العدل الدولیه الذی أکد ضروره إنهاء الاحتلال الإسرائیلی وبطلان ضمّ الأراضی الفلسطینیه المحتله".
وحذر الناطق الرسمی باسم الوزاره من "استمرار الحکومه الإسرائیلیه المتطرفه فی سیاستها التوسعیه وإجراءاتها غیر القانونیه واللاشرعیه فی الضفه الغربیه المحتله، والتی تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع فی المنطقه".
کما جدد المجالی "دعوه المجتمع الدولی إلى تحمل مسؤولیاته القانونیه والأخلاقیه وإلزام إسرائیل وحکومتها المتطرفه وقف تصعیدها الخطیر فی الضفه الغربیه المحتله وتصریحات مسؤولیها التحریضیه، وتلبیه حقوق الشعب الفلسطینی المشروعه فی إقامه دولته المستقله على ترابه الوطنی سبیلا وحیدا لتحقیق السلام العادل والشامل الذی یضمن الأمن والاستقرار فی المنطقه".
هذا ورفضت وزاره الخارجیه الفلسطینیه مصادقه "الکابینیت"، على القرارات بشأن الضفه الغربیه، مدینه المحاولات الإسرائیلیه المستمیته لفرض أمر واقع من خلال الاستیطان وتغییر الواقع القانونی ومکانه الأرض الفلسطینیه المحتله، بما فیها القدس.
یذکر أن وزیر المالیه بتسلئیل سموتریتش ووزیر الدفاع یسرائیل کاتس، قد أعلنا فی بیان مشترک، أن " الکابینیت صادق على توسیع إجراءات الرقابه والإنفاذ الإسرائیلیه" لتشمل أیضا مناطق "أ" و"ب" فی الضفه الغربیه.
وأضاف الوزیران أن "الکابینت صادق کذلک على تسهیلات لبیع الأراضی للیهود فی الضفه الغربیه، وعلى نقل صلاحیات الترخیص والبناء فی الخلیل من البلدیه الفلسطینیه إلى الإداره المدنیه التابعه للجیش الإسرائیلی".
المصدر: RT + وکاله الأنباء الأردنیه