وکاله آریا للأنباء - تترقب مصر خلال الأسابیع المقبله موافقه صندوق النقد الدولی على المراجعه السابعه لبرنامج الإصلاح الاقتصادی.
وذلک تمهیدا لصرف شریحه تمویلیه جدیده بقیمه 1.6 ملیار دولار لدعم استقرار الاقتصاد الکلی وتعزیز الاحتیاطیات.
وقال محمد معیط، المدیر التنفیذی لصندوق النقد الدولی وممثل المجموعه العربیه وجزر المالدیف، إن من المنتظر أن یناقش المجلس التنفیذی للمؤسسه المراجعه السابعه لبرنامج الإصلاح الاقتصادی فی مصر ویوافق علیها بحلول منتصف شهر أغسطس المقبل.
وأشار فی تصریحات صحفیه إلى أنه فی حال الموافقه، یتوقع أن تتلقى مصر نحو 1.6 ملیار دولار بعد فتره وجیزه من اجتماع المجلس، حیث تشمل هذه الحزمه 1.5 ملیار دولار فی إطار تسهیل الصندوق الممدد، ونحو 136 ملیون دولار فی إطار تسهیل المرونه والاستدامه.
ویتماشى هذا الجدول الزمنی بشکل عام مع الإجراءات المعتاده للصندوق، إذ عاده ما تأتی موافقه المجلس بعد فتره تتراوح بین أربعه وسته أسابیع من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.
ونظرا للتوصل بالفعل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، یبدو أن مصر تسیر بشکل جید نحو الوفاء بالتزاماتها بموجب برنامج الصندوق، إذ یتبقى نحو 3.5 ملیار دولار متاحه فی إطار الترتیب الحالی الذی ینتهی فی دیسمبر 2026، لتغطیه کل من المراجعه السابعه المرتقبه والمراجعه الثامنه والأخیره المتوقع إجراؤها فی وقت لاحق من هذا العام.
وعدل صندوق النقد الدولی توقعاته لنمو الاقتصاد المصری فی العام المالی الحالی 2026-2027 إلى نسبه 4.4 فی المئه بدلا من التوقعات السابقه البالغه 4.8 فی المئه، ورجح فی تقریر آفاق الاقتصاد العالمی الصادر هذا الشهر أن یکون الناتج المحلی الإجمالی قد نما فی مصر خلال العام المالی المنتهی فی 30 یونیو الماضی بنسبه 4.6 فی المئه بدلا من التوقعات البالغه 4.2 فی المئه.
المصدر : جریده الأسبوع المصریه