وکاله آریا للأنباء - کشفت تقاریر إعلامیه إسرائیلیه عن اتفاقیه ضخمه قریبا لتصدیر الغاز الإسرائیلی عبر سیناء.
وأوضحت التقاریر أن الأنظار الإسرائیلیه تتجه نحو القاهره فی خطوه اقتصادیه واستراتیجیه فارقه، حیث تمهد مصر الطریق لتصبح الجسر الحیوی الذی ینقل الغاز الطبیعی الإسرائیلی إلى أسواق الطاقه العالمیه.
وقالت إذاعه "EMESS" الإسرائیلیه إن شرکتی "یسرامکو" الإسرائیلیه و"مبادله" الإماراتیه، اللتین تمتلکان معاً نحو 40% من حقل غاز "تامار" الإسرائیلی، وقعتا مذکره تفاهم غیر ملزمه مع شرکه أجنبیه تمهیداً لصفقه غاز واسعه النطاق مع مصر.
وأضافت الإذاعه العبریه أن الصفقه تتضمن تصدیر غاز طبیعی إلى مصر بکمیه قصوى تصل إلى 80 ملیار متر مکعب على مدى فتره الاتفاق.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق یعد فی مرحلته الحالیه مجرد مبادئ عامه، وبالتالی فإن تنفیذه الکامل مشروط بانضمام باقی الشرکاء فی الحقل، وعلى رأسهم شرکه "شیفرون" الأمریکیه - الإسرائیلیه.
وأوضحت أنه إذا وافق جمیع أصحاب الحقوق على الخطوه، ستحصل مصر على الکمیه الکامله المخطط لها، أما إذا استمرت "یسرامکو" و"مبادله" فقط فی الصفقه، فسیصل حجم التورید إلى حوالی 32 ملیار متر مکعب، أی ما یعادل 40% من الکمیه الإجمالیه.
ولفتت الإذاعه إلى أن العقد لا یدخل حیز التنفیذ فوراً، بل وفقاً للتخطیط المتوقع أن تبدأ إمدادات الغاز فی عام 2031 وتستمر حتى عام 2038 على الأقل، مع إمکانیه التمدید التلقائی لخمس سنوات إضافیه حتى عام 2043، رهناً بتمدید ترخیص إنتاج حقل تامار. وذکرت أن هذه الخطوه تحمل دلاله اقتصادیه هائله لشرکه "یسرامکو"، التی تقدر أن تنفیذ الصفقه بالکامل قد یحقق إیرادات تقترب من 5.75 ملیار دولار طوال مده الاتفاق.
وأکده الإذاعه أن تفرد هذه الصفقه لا یکمن فقط فی حجمها، بل أیضاً فی الغرض من الغاز، فبینما کان الغاز الإسرائیلی المباع لمصر یستخدم حتى الآن للاستهلاک المحلی بشکل أساسی، قد یخلق الاتفاق الجدید سابقه تسمح لمصر بتحویل الغاز الإسرائیلی إلى غاز طبیعی مسال فی منشآت الإساله الخاصه بها وتسویقه لدول أخرى حول العالم، مما یمنح إسرائیل لأول مره وصولاً غیر مباشر إلى سوق التصدیر العالمی للغاز الطبیعی المسال.
وبخصوص آلیه التسعیر، أشار تقریر الإذاعه العبریه إلى أنها مصممه لمنح الاستقرار للطرفین، حیث سیستند سعر الغاز إلى صیغه مرتبطه بسعر برمیل نفط برنت، بحیث یؤدی ارتفاع أسعار النفط إلى زیاده العائدات المتحققه من الغاز. وفی المقابل، یتضمن الاتفاق آلیه "سعر الحد الأدنى" لضمان حد أدنى من الإیرادات للشرکاء فی الحقل حتى فی حال الانخفاض الحاد فی أسعار الطاقه بالأسواق الدولیه.
وختمت EMESS تقریرها بالإشاره إلى أن الطریق أمام إتمام الصفقه لا یزال طویلاً، إذ یتعین على الأطراف صیاغه اتفاق تجاری وقانونی ملزم، والحصول على موافقه جمیع شرکاء الحقل، وکذلک اجتیاز الموافقات التنظیمیه المطلوبه، وعلى رأسها موافقه وزاره الطاقه الإسرائیلیه على تصدیر الحجم المطلوب من الغاز، إلى جانب موافقات أخرى من هیئات الضرائب وإدارات الشرکات المعنیه.
الجدیر بالذکر أن هذه الصفقه المؤقته تعد مؤشراً على تعمیق العلاقات الاقتصادیه رغم التوترات السیاسیه الإقلیمیه، کما تعکس رغبه الشرکات الدولیه والإماراتیه فی الاستثمار فی مشاریع الطاقه شرق المتوسط، مستفیده من الاحتیاطیات الکبیره لحقل تامار والطلب العالمی المتزاید على الغاز الطبیعی کبدیل للوقود الأحفوری التقلیدی فی ظل التحولات الطاقه العالمیه.
المصدر : EMESS