وکاله آریا للأنباء - حذر الاتحاد الألمانی لقطاع الطاقه الشمسیه من أن التعدیلات التی تعتزم وزاره الاقتصاد تنفیذها قد تعرقل التوسع فی مشاریع الطاقه الشمسیه داخل ألمانیا.
وأکد الاتحاد أن المقترح بإلغاء الدعم المخصص لأنظمه الطاقه الشمسیه الصغیره الجدیده اعتبارا من عام 2027 قد یؤدی إلى تراجع استثمارات تقدر بملیارات الیورو، فضلا عن تعریض عشرات الآلاف من فرص العمل فی الشرکات المتوسطه وقطاع الحرف والصناعات المرتبطه بالطاقه الشمسیه للخطر.
ونشرت وزاره الاقتصاد، برئاسه کاترینا رایشه، مسوده تعدیلات على قانون الطاقه المتجدده ضمن ما یعرف بـ"حزمه الشبکات". وتقضی المقترحات بمنح أنظمه الطاقه الشمسیه الجدیده التی لا تتجاوز قدرتها 25 کیلووات، والمقرر ترکیبها اعتبارا من عام 2027، تعریفه شراء مضمونه لمده 36 شهرا فقط، قبل إلزام أصحابها بتسویق الکهرباء مباشره عبر بورصات الطاقه.
ووصف المدیر التنفیذی للاتحاد، کارستن کورنیش، هذه الخطط بأنها بعیده عن الواقع، مؤکدا أنها ستزید اعتماد الأسر على الوقود الأحفوری وتضر بقطاع الطاقه الشمسیه.
کما تتضمن التعدیلات خفض التعویضات لمحطات الطاقه الشمسیه وطاقه الریاح الجدیده فی المناطق التی تعانی من اختناقات فی شبکات الکهرباء إذا اضطرت إلى وقف الإنتاج مؤقتا، وهو ما اعتبره الاتحاد إجراء سیجعل أجزاء واسعه من ألمانیا أقل جاذبیه للاستثمار فی مشاریع الطاقه المتجدده.
بدوره، انتقد السیاسی فی حزب الخضر میشائیل کیلنر "حزمه الشبکات"، معتبرا أنها تمنح مشغلی الشبکات مهله طویله لمعالجه الاختناقات، ما سیبطئ التوسع فی الطاقه المتجدده ویقید إنتاج الکهرباء الشمسیه على أسطح المنازل.
وتبلغ حصه مصادر الطاقه المتجدده حالیا 58% من إنتاج الکهرباء فی ألمانیا، بینما تستهدف الحکومه رفعها إلى 80% بحلول عام 2030، فی حین تؤکد وزیره الاقتصاد أن الإصلاحات تهدف إلى خفض تکالیف الدعم دون التخلی عن أهداف التحول فی قطاع الطاقه.
المصدر: د ب أ