وکاله آریا للأنباء - مصنع "بریتیش ستیل" فی منطقه سکانثورب شمالی إنکلترا کان مهددا بالإغلاق فی العام الماضی (غیتی)
هددت مجموعه "جینغی ستیل" الصینیه لصناعه الصلب الیوم الأحد باللجوء إلى التحکیم الدولی ضد الحکومه البریطانیه بسبب قرارها تأمیم شرکه "بریتیش ستیل" التی کانت تملک الشرکه الصینیه.
وجاء فی بیان أصدرته المجموعه على حسابها الرسمی فی منصه "وی تشات" الصینیه أن "جینغی تدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعه وهی ستسعى حتى النهایه إلى الحصول على تعویض شامل بالسبل القانونیه"، ودعت الشرکه الصینیه بریطانیا إلى "التوقف الفوری عن تدمیر قواعد الاستثمار الدولی"، وتعویض الشرکه "بشکل عاجل وکامل عن جمیع الخسائر الاستثماریه المتکبده جراء قرار التأمیم".
وقالت "جینغی ستیل" إن ما قامت به الحکومه البریطانیه "استحواذ قسری من جانب الدوله ومصادره غیر قانونیه لاستثماراتها"، وأضافت الشرکه أنها أنقذت شرکه "بریتیش ستیل" لصناعه الصلب من شفا الإفلاس فی عام 2020، واستثمرت لاحقا فی عملیاتها وتحدیث تقنیاتها، فضلا عن سداد الضرائب والحفاظ على الوظائف. وکانت الشرکه الصینیه قد اشترت "بریتیش ستیل" فی عام 2020.
استیاء بکین
وأعربت وزاره التجاره الصینیه أول أمس الجمعه عن "استیاء شدید" لقرار بریطانیا تأمیم الشرکه، متهمه لندن فی بیان بـ "الاستیلاء بالقوه على بریتیش ستیل بذریعه الأمن القومی".
وکان مصنع الشرکه فی منطقه سکانثورب فی شمال إنکلترا، وهو آخر موقع فی بریطانیا قادر على إنتاج الصلب، مهددا بالإغلاق العام الماضی بعدما أعلنت "جینغی" أنه لم یعد مجدیا اقتصادیا. ودفع ذلک الحکومه البریطانیه إلى التدخل وتولّی إداره الشرکه فی نیسان/أبریل 2025، قبل أن تعلن فی أیار/مایو الماضی عزمها طرح تشریع لتأمیمها.
وقبل یومین أنهت بریطانیا ملکیه جینغی لشرکه "بریتیش ستیل" بعد إقرار البرلمان تشریعا یتیح تأمیم شرکات الصلب عندما تقتضی المصلحه العامه ذلک. ویعید التأمیم ملکیه "بریتیش ستیل" إلى الدوله للمره الأولى منذ العام 1988.
بریطانیا أنهت ملکیه "جینغی" لشرکه "بریتیش ستیل" بعد إقرار البرلمان الخمیس الماضی تشریعا یتیح تأمیم شرکات الصلب عندما تقتضی المصلحه العامه ذلک (غیتی) وتعتبر لندن احتمال إغلاق مصنع سکانثورب تهدیدا للأمن الاقتصادی لبریطانیا على المدى الطویل، فی ظل تراجع صناعه الصلب التی کانت تعد من رکائز الاقتصاد البریطانی.
تعهد لندن
وقالت السلطات البریطانیه إن القرار "یضمن مستقبل صناعه الصلب فی المملکه المتحده ، ویحمی الوظائف المتخصصه، ویصون قدره وطنیه حیویه"، غیر أن لندن أکدت أنها لا تعتزم الاحتفاظ بالشرکه فی الملکیه العامه على المدى الطویل، وإنما تسعى إلى إعاده هیکلتها تمهیدا لإیجاد مستثمر جدید.
وأعلنت حکومه حزب العمال ، الخمیس الماضی، أنها استحوذت بالکامل على شرکه "بریتیش ستیل"، وذلک بعد أکثر من عام على تولیها إداره الشرکه التی کانت تتکبد خسائر تزید عن ملیون جنیه إسترلینی ( 1.35 ملیون دولار) یومیا، بهدف إبقاء فرنی الصهر الرئیسیین لدیها قید التشغیل، ویشغل المصنع نحو 2700 موظف بشکل مباشر، إضافه إلى آلاف العاملین فی سلاسل التورید.
وحسب تقریر صادر عن مکتب التدقیق الوطنی البریطانی فإن الإنفاق الحکومی على شرکه "بریتیش ستیل" قد یتجاوز 1.5 ملیار جنیه إسترلینی (ما یفوق ملیاری دولار) بحلول عام 2028.
المصدر: وکالات