وکاله آریا للأنباء - عمدت الحکومه السوریه على إصدار أول صکوک سیادیه فی تاریخ البلاد لتوفیر مصادر تمویل حقیقیه للموازنه العامه للدوله وتنویع أدوات التمویل الحکومی.
هذا وتمحور النقاش بین وزیر المالیه السوری محمد یسر برنیه و لجنه الأوراق المالیه والصکوک السیادیه فی الوزاره حول مسوده الخطه الاستراتیجیه التی یتم إعدادها لوضع إطار وخطه عمل لإصدار الأوراق المالیه الحکومیه من أذون وسندات خزانه وصکوک سیادیه.
وأصدرت الوزاره بیانا فی هذا الشأن أکد على أن الهدف من إصدار هذه الأدوات یکمن فی توفیر مصادر تمویل حقیقیه غیر تضخمیه لتمویل الموازنه العامه للدوله وخلق مؤشر مرجعی یساعد على تسعیر الأصول المالیه فی سوریا، بما یساعد المؤسسات المالیه والمصرفیه على تسعیر خدماتها المالیه بصوره تعکس المخاطر بکفاءه.
وبموجب هذه الأدوات فإن مصرف سوریا المرکزی سیتمکن من تفعیل إداره نشطه للسیوله وعملیات السوق المفتوحه، وفقا لوکاله الأنباء السوریه "سانا".
وشدد برنیه على أن وضع الخطه یجب أن یستکمل بالتشاور مع الجهات المحلیه وفی مقدمتها المصرف المرکزی، بما ینسجم مع واقع السیوله فی الاقتصاد واحتیاجات التمویل واصفا الأدوات المالیه الحکومیه بأنها سلعه عامه سیستفید منها الاقتصاد الوطنی بمکوناته.
وأوضح وزیر المالیه السوری بأن خطه الوزاره تقوم على التوسع التدریجی فی الإصدارات لفترات استحقاق أطول بغیه بناء مؤشر عائد مرجعی للأوراق المالیه الحکومیه على المدى المنظور ومتوسط الأجل.
وأکد أهمیه تحقیق الاستدامه المالیه التی تعنی قدره الدوله على تمویل التزاماتها الحالیه والمستقبلیه دون خلق اختلالات مالیه، مع المحافظه على مستویات عجز وتمویل یمکن إدارتها بصوره مسؤوله.
وکانت الموازنه العامه للدوله لعام 2026 قد نصت على اللجوء لإصدار صکوک کمصدر رئیسی لتمویل العجز المقدر فی الموازنه.
المصدر: RT