وکاله آریا للأنباء - شعار علی إکسبریس یظهر فی أحد متاجرها فی مدینه غرناطه (رویترز)
فرضت المفوضیه الأوروبیه غرامه قیاسیه قدرها 550 ملیون یورو (627 ملیون دولار) على منصه التجاره الإلکترونیه الصینیه "علی إکسبریس"، بعد أن خلص تحقیقها إلى إخفاق المنصه فی تقییم مخاطر بیع المنتجات غیر القانونیه والخطره والمقلده والحد منها داخل الاتحاد الأوروبی .
وتعد هذه أکبر غرامه تُفرض حتى الآن بموجب قانون الخدمات الرقمیه الأوروبی.
وقالت المفوضیه إن "علی إکسبریس" لم تنشئ نظاما فعالا بما یکفی لاکتشاف السلع المخالفه وإزالتها، کما قللت من حجم الفجوه بین عدد الموظفین المکلفین بمراجعه المنتجات وضخامه عبء العمل على المنصه، مما أضعف قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطه بحجم نشاطها.
وأظهرت التحقیقات أن آلیات التحقق من امتثال المنتجات کانت عرضه للتحایل، إذ تمکن بعض التجار من تصنیف سلعهم بصوره مضلله لإخضاعها لمتطلبات أقل صرامه، فی حین ظلت کمیات کبیره من المنتجات المخالفه، بینها ألعاب غیر آمنه ومستحضرات تجمیل خطره، معروضه لأسابیع بعد اکتشافها.
کما خلصت المفوضیه إلى أن المنصه لم تطبق سیاسه العقوبات على التجار المخالفین بفاعلیه، ما سمح لبعض المتاجر التی عرضت منتجات غیر قانونیه بمواصله العمل حتى بعد معاقبتها.
واعتبرت أن نظام التحقق من تراخیص العلامات التجاریه لم یکن قویا بما یکفی لمنع التجار من تجاوز الضوابط وعرض منتجات مقلده.
تحدید ومعالجه المخاطر
وقالت هینا فیرکونین نائبه رئیسه المفوضیه الأوروبیه لشؤون السیاده التکنولوجیه والأمن والدیمقراطیه إن انتشار الملابس المقلده والألعاب غیر الآمنه ومستحضرات التجمیل الخطره لیس نتیجه حتمیه للتسوق عبر الإنترنت، بل یعکس إخفاق "علی إکسبریس" فی الوفاء بالتزاماتها القانونیه، مشدده على أن اتساع نطاق المنصه لا یعفیها من تحدید المخاطر ومعالجتها بصوره منهجیه.
ومنحت المفوضیه المنصه حتى 20 أکتوبر/تشرین الأول المقبل لتقدیم خطه عمل تفصل الإجراءات التی ستتخذها لمعالجه المخالفات، وقد یؤدی عدم الالتزام بالقرار أو التأخر فی تنفیذ التدابیر المطلوبه إلى فرض غرامات دوریه إضافیه.
المفوضیه الأوروبیه تتشدد فی تطبیق قانون الخدمات الرقمیه على کبریات منصات التجاره الإلکترونیه فی العالم (أسوشیتد برس) "علی إکسبریس" تعترض
من جهتها، قالت "علی إکسبریس" إنها لا توافق على القرار، ووصفت حجم الغرامه بأنه "غیر متناسب" ولا یعکس إطار الامتثال الذی طورته أو التحسینات التی أدخلتها على أنظمه تقییم المخاطر وسلامه المنتجات وحمایه المستهلکین.
وأضافت أنها تراجع القرار وتدرس الخیارات المتاحه أمامها، وفق ما نقلت عنها وکاله أسوشیتد برس.
وأکدت الشرکه، التابعه لمجموعه "علی بابا" الصینیه، أنها استثمرت موارد کبیره للوفاء بالتزاماتها منذ بدء تطبیق قانون الخدمات الرقمیه، فی حین قالت المفوضیه إن المخالفات التی استند إلیها القرار استمرت على الأقل حتى یونیو/حزیران 2025.
وتصنف المفوضیه "علی إکسبریس" بوصفها منصه إلکترونیه کبیره جدا بموجب قانون الخدمات الرقمیه، ویبلغ متوسط مستخدمیها النشطین شهریا فی الاتحاد الأوروبی نحو 104.3 ملایین مستخدم، مما یخضعها لأشد الالتزامات المتعلقه بتقییم المخاطر النظامیه وحمایه المستهلکین.
بدایه التحقیق
بدأت المفوضیه إجراءات رسمیه ضد "علی إکسبریس" فی مارس/آذار 2024، للتحقق من امتثالها للقواعد المتعلقه بإداره المخاطر، والإشراف على المحتوى، ومعالجه شکاوى المستخدمین، وشفافیه الإعلانات وأنظمه التوصیه، وإمکانیه تتبع التجار، وإتاحه البیانات للباحثین.
وفی یونیو/حزیران من العام الماضی، توصلت المفوضیه بصوره أولیه إلى أن المنصه لم تخصص موارد کافیه لأنظمه الإشراف على المنتجات، ولم تطبق العقوبات بفاعلیه على التجار الذین یکررون المخالفات، وأن أنظمه المراقبه الاستباقیه کانت تعانی من إخفاقات تسمح للتجار بالتحایل علیها.
وقبلت المفوضیه آنذاک تعهدات ملزمه قدمتها "علی إکسبریس" لتعزیز اکتشاف المنتجات غیر القانونیه، ومکافحه الروابط المخفیه المستخدمه لتسویق السلع المقلده، وتحسین آلیات الإبلاغ والشکاوى، والتحقق من هویه التجار، وشفافیه الإعلانات وأنظمه التوصیه، وإتاحه البیانات للباحثین.
ولا تلغی الغرامه الجدیده تلک التعهدات، التی یمکن أن یؤدی خرقها إلى عقوبات إضافیه.
المنصات الصینیه
تأتی الغرامه بعد أقل من شهرین على فرض الاتحاد الأوروبی غرامه قدرها 200 ملیون یورو (228 ملیون دولار) على منصه "تیمو" الصینیه للتجاره الإلکترونیه، بعدما اتهمتها المفوضیه بعدم إجراء تقییم دقیق للمخاطر المرتبطه بانتشار المنتجات غیر القانونیه عبر منصتها.
ووجدت المفوضیه فی قضیه "تیمو" أن نسبه مرتفعه من الشواحن التی اشترتها فی اختبارات سریه أخفقت فی متطلبات السلامه الأساسیه، کما احتوت ألعاب أطفال خضعت للاختبار على مواد کیمیائیه تتجاوز الحدود القانونیه أو أجزاء قابله للانفصال قد تسبب الاختناق. ومنحت المنصه حتى 28 أغسطس/آب المقبل لتقدیم خطه تصحیح.
غرامات المفوضیه الأوروبیه طالبت علی إکسبریس کما طالت من قبل شرکه أمازون (الفرنسیه) وفتحت المفوضیه فی فبرایر/شباط الماضی تحقیقا رسمیا منفصلا مع منصه الأزیاء الصینیه "شی إن"، یشمل مدى فاعلیه أنظمتها فی منع بیع المنتجات غیر القانونیه، والخصائص التی قد تشجع الاستخدام الإدمانی، وشفافیه أنظمه توصیه المنتجات للمستخدمین. ولم یصدر قرار نهائی فی هذا التحقیق حتى الآن.
ویتیح قانون الخدمات الرقمیه للمفوضیه فرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالی الإیرادات السنویه العالمیه للمنصات المخالفه، إلى جانب الغرامات الدوریه وإجراءات الإشراف المعزز عند عدم تنفیذ التدابیر التصحیحیه.
المصدر: الجزیره + أسوشیتد برس