وکاله آریا للأنباء - تبحث اللجنه المالیه فی البرلمان العراقی مشروع قانون لتعویض غیاب الموازنه الاتحادیه للعام الحالی یتیح للحکومه الاقتراض الداخلی والخارجی لتوفیر غطاء قانونی للمالیه العامه للبلاد.
وقال النائب عدی عواد، رئیس اللجنه المالیه بالبرلمان، لصحیفه "الصباح" الحکومیه الصادره الیوم الثلاثاء، إن اللجنه المالیه فی البرلمان العراقی تدرس قانون الاقتراض والمنح لسنه 2026 لتوفیر غطاء قانونی حاسم للمالیه العامه للبلاد".
وأضاف عواد أن "البرلمان العراقی ماض فی تشریع قانون الاقتراض والمنح لسنه 2026 بالتعاون مع السلطه التنفیذیه لتعویض غیاب الموازنه الإتحادیه وتوفیر الملاذات القانونیه للاقتراض الداخلی والخارجی".
وأوضح أن الاقتراض الداخلی سیمول من البنک المرکزی العراقی فی حین سیتم تأمین الاقتراض الخارجی من الدول الصدیقه أو من البنک الدولی ،موضحا أن هذا المقترح جرى التباحث معه بشکل معمق ومستفیض مع وزیر المالیه العراقی والمسؤولین التنفیذیین فی الحکومه تمهیدا لتبنی اللجنه المالیه البرلمانیه تشریعه بشکل رسمی لمنح الحکومه الصلاحیات الکامله للبحث عن مصادر التمویل وسد العجز الحاصل.
وکان النائب جمال کوجر، عضو اللجنه المالیه فی البرلمان، قال فی وقت سابق هذا الشهر إن الحکومه العراقیه تعتزم إرسال مشروع الموازنه الإتحادیه للعام 2027 خلال شهر أکتوبر المقبل.
ورجح أن تکون موازه العام 2027 بنحو 200 ترلیون دینار عراقی منها 150 ترلیون دینار دینار لموازنه البنود و50 ترلیون دینار لموازنه البرامح والمشاریع.
وأکد أن الحکومه تضع عده خیارات لمواجهه أی تراجع فی الإیرادات النفطیه منها الاقتراض إلى جانب تطویر خطوط تصدیر النفط الخام العراقی عبر مینائی بانیاس السوری والعقبه الأردنی إضافه إلى جیهان الترکی لتکون بدائل فی حال تعطل لتصدیر البحری عبر مضیق هرمز .
المصدر: صحیفه الصباح