وکاله آریا للأنباء - شاشات على مکاتب داخل غرفه قال الجیش التایلندی إنها کان تستخدم لعملیات احتیال فی کمبودیا (رویترز-أرشیف)
ذکر مکتب الأمم المتحده المعنی بالمخدرات والجریمه الیوم الثلاثاء أن عصابات الاحتیال استولت على ما لا یقل عن 88 ملیار دولار فی منطقه آسیا والمحیط الهادئ فی 2025، فی وقت تعمل فیه العصابات الإجرامیه العابره للحدود على تطویر أسالیبها بسرعه لتظل متفوقه على السلطات الأمنیه والقضائیه، وضمن ضحایاهم أفراد من عدد من الدول العربیه.
وذکر المکتب الأممی أن المجرمین فی جنوب شرق آسیا، التی تعد بؤره للاحتیال الإلکترونی الذی ترتکبه عصابات معظمها من أصل صینی، یتغلبون على حملات المطارده ویعمدون إلى تنویع مصادر دخلهم واستغلال الفساد والاستفاده من الذکاء الاصطناعی .
وقدر التقریر خسائر عملیات الاحتیال فی شرق آسیا وجنوب شرق آسیا وأسترالیا ونیوزیلندا بما یتراوح من 88.3 ملیار دولار إلى 114.1 ملیار دولار لعام 2025، ما یمثل زیاده ثلاثه أضعاف الرقم المسجل فی العام 2023.
وبرزت دول مثل کمبودیا ومیانمار کمرکز إقلیمی لعصابات الجریمه المنظمه التی تدیر عملیات الاحتیال عبر الإنترنت، والتی تشمل الاحتیال العاطفی الوهمی، ومخططات الاستثمار المزیفه فی العملات المشفره، وغسل الأموال ، والاتجار بالبشر، وتهریب المهاجرین، وسرقه البیانات. کل هذه الجرائم یعمد من خلالها محتالون یعملون من داخل مجمعات محصنه إلى خداع مستخدمی الإنترنت حول العالم.
ووفقا لمکتب الأمم المتحده المعنی بالمخدرات والجریمه جرى تحدید هویه أشخاص من مما لا یقل عن 80 دوله وإقلیماً فی مجمعات الاحتیال فی جنوب شرق آسیا، حیث تستخدم شبکات التجنید مراکز عبور فی آسیا والشرق الأوسط وأفریقیا ، وضمن هذه الدول 8 دول عربیه هی: مصر وتونس والجزائر والمغرب والعراق العراق والیمن والسودان ولبنان .
شباب مغاربه یعبرون فی 2025 الحدود بین میانمار وتایلاند بعدما قضوا أشهر فی مراکز احتجاز لدى عصابات احتیال (الجزیره-أرشیف) ضحایا عرب
وذکر التقریر الأممی إلى أنه فی نوفمبر/تشرین الثانی 2025، فککت السلطات الهندیه شبکه تضم 126 شخصاً قامت بالاتجار بأکثر من 500 مواطن من عشر دول ضمنها الهند ، ومصر وتونس ، وسریلانکا ، وباکستان ، وبنغلادیش ، إذ جرى نقلهم إلى مراکز عملیات احتیال فی میانمار، وکمبودیا، وفیتنام ، وتایلاند وغیرها.
وفی عامی 2024 و2025، نشر موقع "الجزیره نت" قصص مغاربه یحکون فیها قصص وقوعهم فی فخ شبکات الاتجار بالبشر فی میانمار، حیث استدرجوا للعمل فی التجاره الإلکترونیه فی بعض دول جنوب شرق آسیا قبل أن یفاجؤوا بأنهم أصبحوا محتجزین فی مجمعات سکنیه ضخمه، ومجبرین على القیام بانتحال شخصیات وهمیه عبر تقنیات الذکاء الاصطناعی والنصب والاحتیال على أناس آخرین لأخذ أموالهم.
وقد قضى هؤلاء المغاربه عده أشهر قبل أن یتم الأفراج عنه بعدما دفعت عائلاتهم فدیه لتلک الشبکات الإجرامیه.
وتقول دیلفین شانتز، الممثله الإقلیمیه لمکتب الأمم المتحده المعنی بالمخدرات والجریمه فی جنوب شرق آسیا والمحیط الهادئ، إن الشبکات التی کانت تعمل فی السابق داخل أقالیم محدده أو فی تجارات غیر مشروعه تتوسع بشکل متزاید عبر أسواق غیر قانونیه متعدده، مع استخدام خدمات مشترکه.
وأشارت المسؤوله الأممیه إلى أن "نموذج عملها (هذه الشبکات الإجرامیه) بات أشبه بنظام الامتیاز التجاری (الفرنشایز)، حیث توجد أقسام متخصصه فی غسل الأموال ، والاتجار بالبشر، وتهریب المهاجرین، وسرقه البیانات، وجمیعها تعمل ضمن شبکه مترابطه تقدم الخدمات لبعضها البعض".
وقال إنشیک سیم کبیر المحللین فی مکتب الأمم المتحده المعنی بالمخدرات والجریمه "النمو الذی نشهده قد غذى نظاماً بیئیاً کاملاً من الخدمات المساعده، یعمل العدید منها (العصابات الإجرامیه) تحت غطاء أنشطه تجاریه مشروعه. إن حجم وتعقید اقتصاد هذه الجریمه المنظمه یتفوق على ما تبذله السلطات لمحاربتها .
المصدر: الأمم المتحده + الجزیره + وکالات