وکاله آریا للأنباء - تجری مصر محادثات مع عدد من شرکات الطاقه العالمیه لتأمین إمدادات طویله الأجل من الغاز الطبیعی المسال فی ظل ارتفاع الطلب وتراجع الإنتاج المحلی من الغاز بحسب ما نقلته وکاله "رویترز".
ونقلت الوکاله عن ثلاثه مصادر مطلعه فی قطاعی التجاره والطاقه أن المفاوضات تشمل شراء ما بین 15 و18 شحنه من الغاز الطبیعی المسال شهریا، بعقود تمتد لمده لا تقل عن ثلاث سنوات، فیما قد تتراوح مده بعض الاتفاقات بین ثلاث وخمس سنوات.
وتشمل المحادثات بحسب المصادر شرکات کبرى من بینها شل، وتوتال إنرجیز، وبی بی، إلى جانب شرکه "هارتری بارتنرز" المتخصصه فی تجاره السلع الأولیه، مع استمرار المفاوضات دون التوصل إلى اتفاقات نهائیه حتى الآن.
وتأتی تحرکات القاهره فی وقت تواجه فیه مصر ضغوطا متزایده لتأمین احتیاجاتها من الغاز الطبیعی، فی ظل ارتفاع الطلب المحلی وتراجع الإنتاج، بالتزامن مع اضطرابات جیوسیاسیه أدت إلى زیاده المنافسه العالمیه على شحنات الغاز الطبیعی المسال.
وکشفت المصادر عن أن مصر تسعى من خلال التعاقد على إمدادات تمتد لعده سنوات إلى تقلیل اعتمادها على السوق الفوریه، التی تتسم بتقلبات حاده فی الأسعار، خاصه فی ظل استمرار التوترات الجیوسیاسیه التی تؤثر فی حرکه التجاره والطاقه العالمیه.
وتواجه مصر تحدیا مالیا متزایدا مع ارتفاع تکلفه واردات الطاقه، وبحسب حسابات أجرتها "رویترز" استنادا إلى صفقات حدیثه، فإن عقود استیراد الغاز الجدیده قد تکلف مصر ما بین 8 و11 ملیار دولار سنویا، وفقا لأسعار تقدیریه تتضمن علاوه تبلغ نحو 1.5 دولار فوق مؤشر "تی تی إف" الأوروبی.
کما ارتفعت فاتوره واردات مصر من الغاز الطبیعی من نحو 560 ملیون دولار قبل اندلاع الصراع الإقلیمی إلى نحو 1.65 ملیار دولار للکمیات ذاتها فی مارس.
ویأتی ذلک فی وقت تواجه فیه الحکومه المصریه ضغوطا مرتبطه بارتفاع أعباء الدین وتکالیف خدمه الدین، ما یجعل فاتوره الطاقه الخارجیه عاملًا إضافیًا فی إداره موارد النقد الأجنبی والموازنه العامه.
وتظهر بیانات رسمیه أن مصر استوردت نحو 985 ملیار قدم مکعبه من الغاز خلال الفتره من یولیو 2025 إلى یونیو 2026، فیما تشیر التقدیرات إلى ارتفاع الواردات إلى نحو 1.081 تریلیون قدم مکعبه خلال الفتره من یولیو 2026 إلى یونیو 2027.
وتعکس هذه التقدیرات اتساع الفجوه بین الإنتاج المحلی والطلب، فی وقت یواصل فیه إنتاج الغاز الطبیعی تراجعه، حیث بلغ متوسط الإنتاج الشهری أقل من 4.4 ملیار قدم مکعبه یومیا خلال السنه المالیه 2025-2026، بینما تشیر التوقعات إلى تراجعه إلى نحو 4.2 ملیار قدم مکعبه یومیًا خلال السنه المالیه الحالیه.
المصدر: وکالات