وکاله آریا للأنباء - حسمت الهیئه العامه للرقابه المالیه فی مصر الجدل بشأن ما تردد عن صدور قرار بإغلاق فروع عدد من شرکات ومؤسسات التمویل غیر المصرفی، مؤکده أن هذه المعلومات غیر صحیحه.
ونفى مصدر مطلع بالهیئه صحه ما یتم تداوله عبر عدد من الحسابات المجهوله بشأن إغلاق فروع شرکات التمویل، موضحا أن المنشورات المتداوله خلطت بین قرار قدیم صدر فی أکتوبر 2025، وبین أسماء شرکات ومؤسسات لا علاقه لها بهذا القرار.
وأوضح المصدر أن القرار المشار إلیه لم یتضمن إغلاق فروع شرکات التمویل غیر المصرفی، وإنما تعلق بإلغاء تراخیص مزاوله نشاط التمویل المتناهی الصغر لعدد من الجمعیات والمؤسسات الأهلیه من الفئه "ج"، وفقا للإجراءات والضوابط المنظمه لهذا النشاط.
وشدد المصدر على أن الأسماء التی یتم تداولها حالیا عبر مواقع التواصل الاجتماعی لا تمت بصله إلى القرار القدیم، مؤکدا أنه لم تصدر قرارات حدیثه بإغلاق فروع شرکات التمویل أو إلغاء تراخیص الجهات التی جرى تداول أسمائها فی المنشورات المنتشره.
وتخضع أنشطه التمویل غیر المصرفی فی مصر ومن بینها التمویل المتناهی الصغر، لإشراف الهیئه العامه للرقابه المالیه، التی تتولى تنظیم القطاع ومنح التراخیص والرقابه على الجهات العامله فیه، بهدف حمایه المتعاملین وضمان الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمه للسوق.
ودعت الهیئه المواطنین والمتعاملین مع شرکات ومؤسسات التمویل إلى تحری الدقه قبل تداول أی معلومات تتعلق بإغلاق شرکات أو إلغاء تراخیصها، والاعتماد على البیانات والقرارات الرسمیه المنشوره عبر القنوات المعتمده للهیئه، باعتبارها المصدر الموثوق للمعلومات المتعلقه بالأنشطه المالیه غیر المصرفیه.
وأکد المصدر أن الهیئه تتابع ما یتم تداوله من معلومات بشأن القطاع، وتتخذ الإجراءات اللازمه للحفاظ على استقرار السوق وحمایه المتعاملین، مشیرا إلى أن أی قرارات تنظیمیه جدیده سیتم الإعلان عنها رسمیا عبر المنصات المعتمده.
المصدر: أ.ش.أ