الحرب مع إیران وأزمه القرار الأمریکی.. التداعیات الإستراتیجیه على أمن الخلیج

وکاله آریا للأنباء - الرئیس ترمب (الأناضول)

تستعرض دراسه الباحث القطری عبد الله راشد المرسل، المتخصص فی العلاقات الدولیه والمهتم بدراسه التحولات الجیوسیاسیه والنظام الدولی المعاصر، والمعنونه «الحرب مع إیران وأزمه القرار الأمریکی: التداعیات الإستراتیجیه على أمن الخلیج العربی»، أثر القرار الأمریکی المتخذ فی واشنطن على معادله الأمن الإقلیمی فی الخلیج.
وتنطلق الدراسه من أن قرار استهداف المواقع الإیرانیه لا تنتهی آثاره عند حدود الهدف، وإنما ینعکس فی حجم الرد الإیرانی وطبیعته، وتدفق الطاقه، وأمن الموانئ، وکلفه الشحن، وتأمین سلاسل التورید.
اقرأ أیضا
list of 2 items list 1 of 2 کیف حوّل الحوثیون اقتصاد الیمن إلى رافد لتمویل الحرب؟ list 2 of 2 الثأر فی الخطاب الإیرانی… من الأسطوره إلى السیاسه end of list ولذلک، ترى أن دول المنطقه تحتاج إلى شراکه أکثر توازنًا مع الولایات المتحده، تجمع بین الالتزام الأمریکی وبناء قدره ردع خلیجیه تحمی المنطقه من أن تصبح ساحه تختبر فیها حدود القوه الأمریکیه والإیرانیه.
القرار الأمریکی فی قلب معادله أمن الخلیج
توضح الدراسه أن المواجهه الأمریکیه-الإیرانیه دخلت مرحله تجاوزت حدود الصراع الثنائی، بعدما أصبحت الممرات البحریه والمنشآت الحیویه والقواعد العسکریه فی الخلیج جزءًا مباشرًا من حرکه التصعید.
فالضربه التی تقررها واشنطن ضد موقع إیرانی تنعکس فی حجم الرد الإیرانی، واتجاه الصواریخ والطائرات المسیره، وحرکه ناقلات النفط والغاز، وکلفه التأمین والشحن، ومستوى المخاطر المحیطه بالموانئ والمطارات ومحطات الکهرباء والمیاه فی دول المنطقه.
ویجعل هذا الترابط طبیعه القرار الأمریکی عاملًا داخلیًّا فی معادله الأمن الإقلیمی، لأن تأثیر قدره الولایات المتحده على استخدام القوه لا ینفصل عن قدرتها على تحدید غایتها وضبط مداها وبناء تسویه تعقب استخدامها.
وکشف استئناف العملیات الأمریکیه بعد انهیار التهدئه هشاشه الصیغه التی أوقفت القتال مؤقتًا دون أن تعالج مصادره السیاسیه والعسکریه.
فقد أبلغ الرئیس دونالد ترمب الکونغرس، فی 13 یولیو/تموز 2026، باستئناف الأعمال القتالیه مع إیران، واعتبرت الإداره أن العملیات الجدیده بدأت فی 7 یولیو/تموز، بعدما اتهمت طهران بخرق مذکره التفاهم الموقعه فی یونیو/حزیران واستهداف السفن التجاریه فی مضیق هرمز.
وأعادت واشنطن فرض الحصار على الملاحه المرتبطه بالموانئ الإیرانیه، ووسعت ضرباتها ضد القدرات العسکریه المنتشره على الساحل الإیرانی.
وتشیر الدراسه إلى أن فتره التوقف لم تفض إلى تسویه تنظم العلاقه بین الردع العسکری، والممر البحری، والمفاوضات النوویه، والأمن الإقلیمی، بل ظل الاتفاق المؤقت معلقًا على تفسیر کل طرف لالتزاماته وفق حاجاته العملیاتیه.
وعندما عادت الهجمات على السفن، تعاملت واشنطن معها باعتبارها انهیارًا للتهدئه، بینما وسعت إیران ردودها باتجاه مواقع أمریکیه فی دول الخلیج، فتحولت القواعد والمنشآت الموجوده فی البحرین والکویت وقطر وغیرها إلى امتداد میدانی للصراع.
وخلال الأیام التالیه، أعلنت طهران استهداف مواقع فی دول تستضیف قوات أمریکیه، وتعرضت محطه کویتیه لتولید الکهرباء وتحلیه المیاه لأضرار أدت إلى تعطل عدد من وحداتها. ورأت الدراسه فی ذلک بدایه انتقال الحرب من نطاق المنشآت العسکریه إلى البنیه التی تستند إلیها الحیاه الیومیه والقدره الاقتصادیه لدول المنطقه.
ویکشف هذا الانتقال حدود الفصل بین الحرب التی تخوضها الولایات المتحده والمجال الجغرافی الذی یتحمل جانبًا کبیرًا من أعبائها.
فدول الخلیج ترتبط بواشنطن بعلاقات دفاعیه طویله، وتستضیف منشآت عسکریه تؤدی وظیفه مرکزیه فی حمایه الممرات البحریه وردع التهدیدات، إلا أن وجود هذه المنشآت یجعل أراضیها جزءًا من حسابات الرد الإیرانی عندما تتسع المواجهه.
ومن ثم، لا یرتبط نجاح الردع بحجم القوه الأمریکیه وحده، وإنما یتطلب منع إیران من استهداف دول المنطقه، وحمایه منشآت الطاقه والمیاه والبنى التحتیه والمطارات، والإبقاء على الملاحه مفتوحه، ومنع العملیات العسکریه نفسها من دفع طهران إلى توسیع بنک أهدافها.

إیران تستهدف مواقع مدنیه بالکویت (الفرنسیه) التفوق العملیاتی وغیاب النتیجه السیاسیه
توضح الدراسه أن الولایات المتحده ما زالت تمتلک قدره عملیاتیه واسعه على إصابه الدفاعات الجویه، ومواقع الصواریخ والطائرات المسیره، والقوات البحریه التابعه للحرس الثوری، غیر أن هذا التفوق العملیاتی ظل منفصلًا عن النتیجه السیاسیه النهائیه.
فقد استمرت الهجمات الإیرانیه بعد عده موجات من القصف، ووصلت إلى مواقع عسکریه ومنشآت فی دول مجاوره، کما استمرت الاعتداءات على الناقلات والسفن التجاریه فی المضیق.
وأدى التصعید فی منتصف یولیو/تموز إلى مقتل عسکریین أمریکیین فی هجوم إیرانی، وارتفاع عدد القتلى الأمریکیین منذ بدایه الحرب، وهو ما دفع واشنطن إلى توسیع نطاق عملیاتها.
ویقود ذلک، بحسب الدراسه، إلى التمییز بین القدره على تدمیر الهدف والقدره على تغییر البیئه التی تنتجه؛ فالضربات الأمریکیه تستطیع تقلیص مخزون من الصواریخ، أو تعطیل منظومه دفاع، أو تدمیر زوارق وقواعد، بینما تحتاج حمایه الخلیج إلى ترتیب مستدام یمنع إعاده بناء التهدید، ویضبط سلوک إیران تجاه الملاحه والدول المجاوره.
وتزداد صعوبه الوصول إلى هذا الترتیب عندما تتحول العملیات إلى جولات متعاقبه، لأن کل جوله تمنح الطرفین دافعًا إلى توسیع الأدوات والأهداف، وتجعل العوده إلى التفاوض مرهونه بإثبات القوه أکثر من ارتباطها ببناء قواعد مستقره.
رسوم مضیق هرمز واضطراب الغایه السیاسیه
ترى الدراسه أن اضطراب الغایه السیاسیه ظهر بوضوح فی إعلان الرئیس الأمریکی فرض رسوم بنسبه 20% على البضائع العابره من مضیق هرمز، مقابل ما وصفه بالحمایه الأمریکیه للملاحه، ثم تراجعه عن المقترح فی الیوم التالی واستبداله بالحدیث عن اتفاقات استثماریه وتجاریه مع دول الخلیج.
ولم تعلن الإداره تفاصیل الالتزامات التی قیل إنها عوضت خطه الرسوم، کما واجه المقترح اعتراضًا من جهات دولیه وشرکات ملاحه رأت أنه یفتقر إلى أساس قانونی ویمس مبدأ المرور فی الممرات الدولیه.
ولا تنظر الدراسه إلى المسأله باعتبارها مجرد قرار اقتصادی ألغی سریعًا؛ فمضیق هرمز لا یحتمل التعامل معه بمنطق اختبار الأفکار أو القرارات السیاسیه عبر التصریحات، لارتباطه بسیاده الدول المطله علیه، وقواعد القانون البحری، وحرکه نسبه کبیره من تجاره الطاقه العالمیه.
کما أن فرض رسوم أو نظام حمایه أمریکی أحادی یثیر أسئله عن طبیعه السلطه التی تمنح واشنطن حق فرضه، وآلیه تحصیله، وحدود مسؤولیتها القانونیه عن السفن التی تدفعه.
وقد أدى الإعلان عن الرسوم، بالتزامن مع إعاده الحصار وعوده الضربات، إلى زیاده التوتر فی سوق النفط، وسجلت الأسعار ارتفاعات حاده مع تزاید احتمالات تعطل الإمدادات وانخفاض حرکه السفن عبر المضیق.
وتتعلق المشکله الأعمق بنوعیه الإشاره السیاسیه التی تتلقاها دول المنطقه.
فقد قامت العلاقه الأمنیه مع الولایات المتحده تاریخیًّا على افتراض امتلاک واشنطن منظومه مؤسسیه قادره على تحویل القوه إلى التزام یمکن توقعه، وأن القرارات الکبرى تمر عبر تقدیرات عسکریه وقانونیه ودبلوماسیه تحدد آثارها قبل إعلانها.
وعندما تتغیر سیاسه تمس حریه الملاحه خلال ساعات، یصبح الحلفاء مضطرین إلى التحوط من القرار الأمریکی نفسه بالتوازی مع تحوطهم من التهدید الإیرانی.
ولا یعنی ذلک، وفق الدراسه، تراجع أهمیه الشراکه مع الولایات المتحده، لأن قدراتها العسکریه والتقنیه والاستخباراتیه تبقى عنصرًا رئیسیًّا فی أمن المنطقه، لکنه یکشف أن قیمه هذه القدرات ترتفع عندما تخضع لإستراتیجیه مستقره، وتتراجع عندما تتحول إلى استجابه متعاقبه للأحداث.

مضیق هرمز (مارین ترافیک) الحرب بین سلطه الرئیس ومسؤولیه الکونغرس
تنتقل الدراسه إلى البعد الدستوری للأزمه، وترى أن العوده إلى القتال وضعت مسأله الصلاحیات الدستوریه فی مرکز الجدل، بعدما اعتبرت إداره الرئیس دونالد ترمب أن استئناف العملیات العسکریه یطلق مهله جدیده مدتها ستون یومًا وفق قانون سلطات الحرب.
وتوضح أن الإخطار الذی أرسلته الإداره إلى الکونغرس جاء بعد خلاف بشأن احتساب المهله الأصلیه التی بدأت عقب الهجمات الأمریکیه-الإسرائیلیه على إیران فی 28 فبرایر/شباط 2026، ثم توقفت جزئیًّا خلال الهدنه التی رأت الإداره أنها أنهت حاله الأعمال العدائیه لأغراض القانون.
وأکد مسؤولون أمریکیون أن وقف القتال أوقف احتساب المهله، فی حین رأى معارضو الإداره أن القانون لا یتضمن نصًّا یسمح للرئیس بتعلیق المهله ثم استئنافها بإرادته المنفرده.
وتوضح الدراسه أن قانون سلطات الحرب، الذی صدر عام 1973 أثناء حرب فیتنام، استهدف استعاده دور الکونغرس فی القرارات التی تدخل القوات الأمریکیه فی أعمال قتالیه.
ویلزم القانون الرئیس بالتشاور مع الکونغرس، وتقدیم تقریر عند إدخال القوات فی أعمال عدائیه، کما یقضی بإنهاء استخدامها بعد ستین یومًا ما لم یعلن الکونغرس الحرب أو یصدر تفویضًا أو یمدد المهله قانونًا، مع إمکانیه إضافه فتره محدوده للانسحاب الآمن. وقد قصد المشرعون من هذه الأحکام منع السلطه التنفیذیه من تحویل التحرک العسکری المؤقت إلى حرب طویله تفرض نفسها على المؤسسه التشریعیه أمرًا واقعًا.
غیر أن التطبیق العملی للقانون، بحسب الدراسه، أفضى إلى نتیجه أکثر التباسًا، إذ تعاملت إدارات أمریکیه متعاقبه مع مهله الستین یومًا باعتبارها مجالًا یسمح للرئیس باستخدام القوه قبل الحصول على تفویض صریح.
ومع مرور الوقت، تحول القانون الذی وضع لتقیید سلطه الحرب إلى أداه توفر مساحه زمنیه لممارستها، خصوصًا عندما یکتفی الکونغرس بالاعتراض السیاسی دون قطع التمویل أو تمریر تشریع ملزم. ویصبح هذا الخلل أکثر وضوحًا فی الحروب التی تعتمد على الطائرات والصواریخ والقوات البحریه، لأن الإداره تستطیع مواصله العملیات دون تعبئه اجتماعیه واسعه أو نشر أعداد کبیره من القوات البریه، بینما یصعب على المشرعین وقف التمویل فی ظل استمرار الهجمات على الجنود والسفن الأمریکیه.
وتضیف الدراسه أن فکره إعاده تشغیل الساعه بعد هدنه مؤقته تضیف بعدًا أکثر خطوره، فإذا اعتبر أن التوقف القصیر ینهی قانونیًّا جوله الحرب، ثم یمنح الرئیس مهله جدیده عند استئنافها، یصبح بإمکان البیت الأبیض إداره نزاع طویل عبر دورات متعاقبه من القتال والتهدئه والإخطار.
وعندئذ یفقد سقف الستین یومًا وظیفته، لأن الإداره تستطیع تجدید صلاحیتها العملیه بمجرد توصیف کل جوله على أنها حاله منفصله، رغم بقاء القوات والأهداف والخصم والغایه العامه جزءًا من حرب واحده.
وترى الدراسه أن خطوره هذا الخلاف بالنسبه إلى أمن الخلیج تکمن فی أن الصراع الدستوری داخل واشنطن یحدد مقدار الاستقرار فی الالتزام العسکری الأمریکی. فإذا تمکن الرئیس من بدء العملیات وتوسیعها واستئنافها دون تفویض واضح، أصبحت السیاسه الإقلیمیه مرتبطه بدائره ضیقه فی البیت الأبیض وبالتقدیر الشخصی للرئیس، بینما یوفر التفویض التشریعی الأوسع درجه أکبر من الاستمراریه والمساءله وتحدید الغایات.
ولذلک یحتاج الحلفاء الذین یستضیفون قوات أمریکیه إلى معرفه طبیعه الالتزام ومدته، وإلى فهم ما إذا کانت الحرب تمثل سیاسه دوله قابله للاستمرار أم قرارًا تنفیذیًّا یمکن أن یتغیر مع تبدل الموقف السیاسی أو الانتخابی.
وتشیر الدراسه إلى أن الکونغرس أظهر خلال عام 2026 قدرًا من الاعتراض تجاوز الخلاف الحزبی المعتاد، إذ أقر مجلس النواب فی یونیو/حزیران قرارًا یوجه الرئیس إلى وقف مشارکه القوات الأمریکیه فی الحرب ما لم یصدر تفویض أو إعلان حرب، وانضم أربعه جمهوریین إلى الدیمقراطیین فی التصویت.
ثم أید مجلس الشیوخ قرارًا مشابهًا بأغلبیه ضیقه، بما عکس تزاید القلق من استمرار العملیات دون غایه معلنه أو تفویض تشریعی صریح. کما أدى تجدد القتال بعد هذه القرارات إلى إعاده الخلاف إلى نقطه أکثر حساسیه، لأن الإداره لم تعد تواجه اعتراضًا نظریًّا على صلاحیاتها، بل إراده تشریعیه سبق أن عبر عنها المجلسان قبل انتهاء الهدنه. وتضیف الدراسه أن الاعتراض على الحرب أدى أیضًا إلى تعطیل تقدم مشروع قانون الدفاع البالغ حجمه 1.15 تریلیون دولار فی مجلس الشیوخ، بعدما ربط الدیمقراطیون موقفهم بغیاب التشاور والإستراتیجیه والتفویض.
وتخلص الدراسه إلى أن هذه التحرکات لا تعنی استعاده الکونغرس السیطره الکامله على قرار الحرب، لأن الرئیس ما زال یملک حق النقض، کما یستطیع المشرعون التراجع عند ارتفاع الخسائر الأمریکیه أو تصاعد الخطر على الملاحه. و
مع ذلک، فإنها تکشف تغیرًا فی البیئه السیاسیه التی کانت تسمح للرؤساء بتوسیع العملیات الخارجیه تحت عناوین حمایه القوات أو مکافحه الإرهاب أو الدفاع عن المصالح القومیه.
فقد أصبح جزء من الحزب الجمهوری أقل استعدادًا لمنح تفویض مفتوح، مدفوعًا بتکلفه الحرب، وارتفاع الدین العام، وانقسام القاعده المحافظه حول معنى شعار «أمریکا أولًا».
کما ترى الدراسه أن المناوره الدستوریه تؤثر فی مصداقیه السیاسه الأمریکیه تجاه إیران، لأن الردع لا یقوم على شده الضربه وحدها، بل یحتاج أیضًا إلى وضوح الإراده واستمرار الالتزام.
وعندما تدرک طهران وجود خلاف بین الرئیس والکونغرس حول مشروعیه الحرب ومدتها، قد تراهن على إطاله المواجهه حتى تتزاید کلفتها السیاسیه داخل الولایات المتحده.
وفی المقابل، قد یدفع شعور البیت الأبیض بضیق الوقت إلى تکثیف العملیات خلال المهله المتاحه، بما یزید احتمالات التصعید قبل أن تنضج فرصه التسویه.
وترى الدراسه أن دول الخلیج تجد نفسها أمام نتیجتین متعارضتین؛ فتمکن الکونغرس من ضبط صلاحیات الرئیس قد یقلل الاندفاع نحو حرب مفتوحه ویخفض المخاطر المحیطه بالمنشآت والمدن والممرات البحریه، لکنه قد یضعف أیضًا صوره الردع إذا فُهمت القیود الداخلیه على أنها رساله تسمح لإیران بتجاوز الضغوط عبر إطاله أمد المواجهه.
ولهذا تؤکد الدراسه أن السیاسه الأمریکیه المتماسکه تقتضی الجمع بین الشرعیه الدستوریه والحزم الإستراتیجی، من خلال تفویض واضح یحدد الأهداف، والسقف الزمنی، وشروط إنهاء العملیات، بدلًا من ترک السیاسه تتأرجح بین قرار رئاسی متقلب أو انسحاب یترک التهدیدات دون معالجه.

الکونغرس وصلاحیات الرئیس أیهما أقوى؟ (غیتی) الاقتصاد الأمریکی والتحولات داخل الحزب الجمهوری
توضح الدراسه أن الحرب لا تنفصل عن القوه المالیه التی تحملها، فالولایات المتحده تستطیع تمویل عملیات واسعه، وتحریک أساطیل وقاذفات ومنظومات دفاعیه، مستفیده من حجم اقتصادها، ومکانه الدولار، وعمق سوق سندات الخزانه. غیر أن هذه الامتیازات تقوم على ثقه المستثمرین فی المؤسسات الأمریکیه، وعلى قدره واشنطن على إداره الأزمات من دون إدخال الاقتصاد العالمی فی دورات متکرره من عدم الیقین. وتزداد حساسیه الخلیج تجاه هذه العلاقه بسبب ارتباط عملات عدد من دوله بالدولار، واعتماد الإیرادات العامه والأسواق والاستثمارات على استقرار الطاقه والسیاسه النقدیه الأمریکیه.
وتشیر الدراسه إلى أن تقریر الاستقرار المالی الصادر عن مجلس الاحتیاطی الفیدرالی فی مایو/أیار 2026 أظهر أن تصاعد المخاطر الجیوسیاسیه أدى إلى زیاده تقلبات أسعار الفائده، وإلى تدهور أولی فی سیوله سوق سندات الخزانه، قبل أن تستعید السوق جانبًا من استقرارها.
وترى الدراسه أن هذه النتیجه تکشف مرونه النظام المالی الأمریکی، لکنها تکشف فی الوقت نفسه أن الصدمات المرتبطه بالحرب تستطیع الوصول إلى السوق التی تمثل مرجع التسعیر والضمان فی النظام المالی العالمی.
ولهذا تدعو الدراسه إلى التعامل بحذر مع الحدیث عن انهیار الثقه فی الدولار أو تخلی الحلفاء عن السندات الأمریکیه، لأن البیانات المتاحه لا تدعم فکره الهروب الجماعی من الأصول الأمریکیه. فقد أظهرت وزاره الخزانه ارتفاع القیمه الإجمالیه للأوراق المالیه الأمریکیه التی یحتفظ بها المستثمرون الأجانب من 30.881 تریلیون دولار فی نهایه یونیو/حزیران 2024 إلى 35.349 تریلیون دولار فی یونیو/حزیران 2025.
کما أظهرت بیانات صندوق النقد الدولی ارتفاع حصه الدولار من الاحتیاطیات العالمیه المعلنه إلى 57.13% خلال الربع الأول من 2026، مقارنه بـ56.42% فی الربع السابق، فی حین ارتبط تجاوز الذهب لسندات الخزانه من حیث حصته فی بعض الاحتیاطیات الرسمیه بدرجه کبیره بارتفاع سعر الذهب، ولیس بتصفیه واسعه للسندات الأمریکیه.
وتؤکد الدراسه أن هذه الأرقام تثبت استمرار مرکزیه الدولار، لکنها لا تلغی مسار التنویع التدریجی الذی تتبعه بنوک مرکزیه وصنادیق سیادیه ومستثمرون ومؤسسات.
فالدولار یحتفظ بموقعه بفضل عمق السوق الأمریکیه، وقابلیتها للتحویل، وغیاب بدیل یملک الحجم والسیوله نفسیهما، بینما تؤدی الدیون الحکومیه، وتکرار العقوبات، والتوترات التجاریه، والحروب، إلى رفع الحوافز التی تدفع الدول إلى توزیع المخاطر على الذهب وعملات وأصول أخرى.
ومن هنا، یظهر أثر الارتجال السیاسی بصوره تراکمیه أکثر من ظهوره فی انهیار فوری، لأن کل قرار مفاجئ یستهلک جزءًا من الرصید المؤسسی الذی یمنح الأصول الأمریکیه جاذبیتها.
وتطبق الدراسه هذا المعنى على مقترح فرض رسوم على البضائع العابره من مضیق هرمز ثم التراجع عنه. فمکانه الدولار لم تتغیر خلال یوم، لکن الواقعه قدمت مثالًا جدیدًا على استخدام قضایا تمس التجاره العالمیه فی خطاب سریع لا تسبقه بنیه قانونیه أو تفاوضیه معلنه. ومع تکرار هذا السلوک ترتفع المخاطر السیاسیه، لأن المستثمر، وشرکه الملاحه، والحکومه الحلیفه، یصبحون مضطرین إلى احتساب احتمال صدور قرار مفاجئ ثم تعدیله أو إلغائه.
وتضیف الدراسه أن أثر الحرب على دول الخلیج یتضاعف عبر أسعار الطاقه، وأسواق الأسهم، والسیاسه النقدیه. فقد أدت عوده الضربات إلى ارتفاع أسعار النفط، کما انعکس التصعید على أداء عدد من أسواق المنطقه، وتراجعت شهیه المخاطره. وتظل زیاده أسعار النفط قادره على رفع الإیرادات خلال فتره قصیره، لکنها تأتی مصحوبه بکلفه أعلى للتأمین والشحن، واضطراب فی سلاسل الإمداد، وضغوط على المنشآت والاستثمارات، فضلًا عن احتمال ارتفاع التضخم العالمی وتشدد السیاسه النقدیه الأمریکیه.

لا تزال مکانه الدولار کما هی (رویترز) تحولات الحزب الجمهوری ومستقبل التدخل الأمریکی
تنتقل الدراسه إلى التحولات الجاریه داخل بنیه القرار الجمهوری، وترى أن لها أثرًا مباشرًا على السیاسه الخارجیه. فقد أدى رحیل السیناتور لیندسی غراهام فی یولیو/تموز 2026 إلى غیاب أحد أبرز المدافعین عن الاستخدام الواسع للقوه الأمریکیه والتحالفات التقلیدیه داخل مجلس الشیوخ. وکان غراهام یجمع بین قربه من ترمب وتمسکه بسیاسه خارجیه تدخلیه، وهو ما منحه قدره على تقریب الرئیس من المؤسسه الجمهوریه التقلیدیه فی ملفات إیران وأوکرانیا والإنفاق الدفاعی.
وتزامن غیاب غراهام مع استمرار ابتعاد میتش ماکونیل عن مجلس الشیوخ بسبب وضعه الصحی، وهو ما خفض الأغلبیه الجمهوریه الفعلیه، وأضعف حضور جیل ارتبط بتوسیع الالتزامات الأمریکیه الدولیه. وقد عُینت دارلین غراهام نوردون، شقیقه السیناتور الراحل، بصوره مؤقته لإکمال المده المتبقیه من ولایته، لکن شغل المقعد لا ینقل تلقائیًّا النفوذ الذی بناه غراهام عبر الأقدمیه، واللجان، والعلاقات داخل الحزب والإداره.
وترى الدراسه أن هذا الفراغ یفتح المجال أمام إعاده تعریف موقف الحزب الجمهوری من الحرب. فالجمهوریون التقلیدیون ینظرون إلى إیران بوصفها اختبارًا للهیبه الأمریکیه، وحریه الملاحه، ومصداقیه التحالفات، بینما ترى تیارات «أمریکا أولًا» أن التدخل الطویل یعید إنتاج حروب الشرق الأوسط التی استنزفت الولایات المتحده مالیًّا وسیاسیًّا. أما النزعه التحرریه داخل الحزب فتربط رفض الحرب بالحد من السلطه التنفیذیه، والإنفاق، والدین العام، وتطالب بإعاده قرار استخدام القوه إلى الکونغرس.
وتوضح الدراسه أن هذه التیارات لا تسیر فی خطوط منفصله، لأن القاعده الترامبیه قد تؤید الرئیس حین یوسع الضربات، ثم تعبر فی الوقت نفسه عن رفضها للحروب المفتوحه. وقد ساعد غراهام فی إداره هذا التناقض من خلال تقدیم القوه العسکریه بوصفها أداه تخدم شعار «أمریکا أولًا» عبر الردع السریع، لکن غیابه یجعل التوتر أکثر ظهورًا بین الرئاسه والتیارات التی ترفض الالتزامات الطویله.
وتربط الدراسه هذا التحول بتصاعد المطالب بالشفافیه تجاه المؤسسات الأمنیه والقضائیه، ومن بینها الجدل حول الملفات المتعلقه بجیفری إبستین. فقد تحولت هذه القضیه لدى أجزاء من القاعده المحافظه إلى رمز للشک فی النخب وأجهزه الدوله، وتجاوزت نطاقها الجنائی إلى سؤال عن قدره المؤسسات على إخفاء المعلومات وحمایه أصحاب النفوذ. ویغذی هذا المزاج الشک فی المبررات الحکومیه للحروب، لأن المجتمع الذی یشک فی شفافیه الدوله داخلیًّا یصبح أقل استعدادًا لقبول تقدیراتها الخارجیه من دون رقابه.
وترى الدراسه أن هذه التحولات تنعکس على العلاقات مع الولایات المتحده بطریقه مرکبه. فصعود التیار المتحفظ على التدخل قد یقلل احتمالات اندفاع واشنطن نحو حرب بریه أو احتلال طویل، لکنه قد یرفع أیضًا الشکوک حول استمراریه الالتزامات الأمنیه عندما ترتفع الکلفه.
وفی المقابل، یضمن نفوذ الصقور استمرار الردع العسکری، مع ما یحمله ذلک من مخاطر اتساع المواجهه ووصول الرد إلى أراضی الحلفاء. ولذلک، تحتاج المنطقه إلى علاقه مع الولایات المتحده تتجاوز الارتباط بتیار حزبی أو شخصیه رئاسیه، وتستند إلى مصالح مؤسسیه، واتفاقات واضحه، وقدرات دفاعیه مشترکه قادره على الصمود أمام التحولات السیاسیه الأمریکیه.

الجمهوریون التقلیدون ینظرون لإیران على أنها اختبارًا للهیبه الأمریکیه (غیتی) الخاتمه
تخلص الدراسه إلى أن الحرب مع إیران کشفت أن التحدی الذی تواجهه الولایات المتحده لا یرتبط بحجم القوه المتاحه بقدر ارتباطه بطریقه تحویلها إلى استقرار. فقد أثبتت واشنطن قدرتها على ضرب المواقع الإیرانیه، وحمایه أجزاء من المجال البحری، وتحریک منظوماتها العسکریه بسرعه، بینما بقیت النتیجه السیاسیه غامضه، واستمرت إیران فی استخدام الصواریخ والطائرات المسیره وشن الهجمات البحریه، کما اتسعت دائره الخطر لتصل إلى القواعد والمنشآت المدنیه فی دول المنطقه.
وتعنی هذه النتیجه، بحسب الدراسه، أن حمایه الخلیج تحتاج إلى إستراتیجیه تتجاوز تبادل الضربات، لأن الأمن الإقلیمی لا یتحقق بمجرد إضعاف إیران عسکریًّا، وإنما یتطلب منع انتقال الرد إلى الدول المجاوره، وحمایه منشآت الطاقه والمیاه والموانئ والمطارات، وتطویر دفاع جوی وبحری مشترک، وفتح مسار سیاسی یضع قواعد قابله للتنفیذ للملاحه وعدم استهداف الأراضی والمنشآت المدنیه.
کما أظهرت الأزمه أن الخلاف الدستوری الأمریکی لیس شأنًا داخلیًّا معزولًا، لأن طریقه توزیع سلطه الحرب بین الرئیس والکونغرس تحدد استمراریه الالتزام الأمریکی، وتؤثر فی حسابات الخصوم والحلفاء معًا. فالقرار الرئاسی السریع یمنح واشنطن مرونه عملیاتیه واسعه، لکن غیاب التفویض الواضح یجعل السیاسه قابله للتغیر، ویضعف قدرتها على حمل التزامات طویله، فی حین تمنح المشارکه التشریعیه الحرب شرعیه واستمراریه أکبر، شریطه أن تقترن بأهداف محدده ومسار للخروج.
وتؤکد الدراسه أن الاقتصاد الأمریکی یظل أکثر متانه مما توحی به القراءات التی تتحدث عن انهیار وشیک للدولار، فقد استمرت الحیازات الأجنبیه للأصول الأمریکیه، وبقیت العمله فی مرکز الاحتیاطیات العالمیه. ومع ذلک، تقوم هذه القوه على ثقه تراکمت بفعل المؤسسات واستقرار القواعد، ویمکن للقرارات المتقلبه أن تستنزفها تدریجیًّا. وکلما امتزجت إداره الحرب بسیاسه الرسوم والإعلانات المفاجئه، ارتفعت کلفه عدم الیقین على الملاحه والطاقه والأسواق.
وفی المحصله، ترى الدراسه أن العلاقات مع الولایات المتحده تدخل طورًا جدیدًا یحتاج إلى قدر أکبر من التوازن. فواشنطن تبقى شریکًا أمنیًّا مرکزیًّا، وتظل قدراتها ضروریه لحمایه الممرات البحریه، وردع الهجمات، وتطویر المنظومات الدفاعیه، بینما تفرض تقلبات السیاسه الأمریکیه بناء قدره إقلیمیه أوسع على إداره الأزمات، وتقلیل الاعتماد على قرار یصدر من مرکز واحد.
وتخلص الدراسه إلى أن الشراکه الأکثر استدامه هی التی تجمع بین الالتزام الأمریکی والقدره الذاتیه الخلیجیه المتنامیه، وتحول التحالف من استجابه متأخره عند اندلاع الحرب إلى بنیه مؤسسیه تمنع اتساعها، وتحمی المنطقه من أن تصبح الساحه التی تختبر فیها حدود القوه الأمریکیه والإیرانیه معًا.
الدراسه کامله (اضغط هنا)
المصدر: مرکز الجزیره للدراسات