الاتفاق الروسی-الأفغانی.. رسائل تتجاوز السلاح

وکاله آریا للأنباء - وزیر الدفاع الأفغانی محمد یعقوب خلال لقائه أمین مجلس الأمن القومی الروسی سیرغی شویغو فی موسکو. ( وزاره الدفاع الأفغانیه)

تستعرض دراسه الباحث فی الشؤون الأفغانیه والأکادیمی فی جامعه سلام ـ کابل مصباح الله عبد الباقی، المعنونه «الاتفاقیه العسکریه التقنیه بین روسیا وأفغانستان: الدوافع والأبعاد الإستراتیجیه»، لمرکز الجزیره للدراسات، أبعاد الاتفاقیه العسکریه-التقنیه التی وقعتها روسیا وإماره أفغانستان الإسلامیه فی موسکو، فی 27 مایو/أیار 2026، وتحلل دوافع الطرفین، ومضمون الاتفاقیه وحدودها، وتداعیاتها على باکستان والولایات المتحده والصین ودول آسیا الوسطى، فضلًا عن انعکاساتها المحتمله على علاقات حکومه طالبان بالدول الغربیه.
وتنطلق الدراسه من أن الاتفاقیه، على الرغم من طابعها التقنی المعلن، تحمل دلالات سیاسیه وإستراتیجیه تتجاوز صیانه المعدات والتدریب، لأنها تنقل العلاقات الروسیه-الأفغانیه من الاتصالات السیاسیه والدبلوماسیه إلى مستوى التعاون العسکری-التقنی الرسمی. کما تعکس تحول روسیا من القوه التی احتلت أفغانستان بین عامی 1979 و1989 إلى شریک عسکری رسمی للنظام الذی کانت تصفه بالتشدد.
اقرأ أیضا
list of 2 items list 1 of 2 الحرب مع إیران وأزمه القرار الأمریکی.. التداعیات الإستراتیجیه على أمن الخلیج list 2 of 2 کیف حوّل الحوثیون اقتصاد الیمن إلى رافد لتمویل الحرب؟ end of list وتعتمد الدراسه فی تفسیر الاتفاقیه على الواقعیه السیاسیه ومفهوم التوازن الإستراتیجی، وترى أنها تعبر عن التقاء مصالح الطرفین، لا عن تقارب أیدیولوجی أو قیام تحالف عسکری مکتمل. فروسیا تسعى إلى حمایه أمنها القومی وتعزیز نفوذها فی آسیا الوسطى ومنع عوده الوجود العسکری الغربی إلى أفغانستان، بینما تسعى إماره أفغانستان الإسلامیه إلى کسر عزلتها الدولیه، وإعاده تأهیل قدراتها العسکریه، وتنویع علاقاتها الخارجیه، وتعزیز موقعها فی مواجهه الضغوط الإقلیمیه، ولا سیما التوتر مع باکستان.
من القطیعه إلى التعاون العسکری الرسمی
ترى الدراسه أن توقیع الاتفاقیه العسکریه-التقنیه مثّل أحد أبرز التحولات فی البیئه الأمنیه والسیاسیه لآسیا الوسطى منذ عوده طالبان إلى السلطه عام 2021.
فقد نقل العلاقات بین موسکو وکابول من مرحله التواصل السیاسی والدبلوماسی إلى مستوى التعاون العسکری-التقنی الرسمی، فی وقت تتصاعد فیه المنافسه بین القوى الکبرى، وتستمر الحرب الروسیه-الأوکرانیه، وتتزاید التوترات بین أفغانستان وباکستان، وتسعى فیه الإماره الإسلامیه إلى توسیع شبکه علاقاتها الخارجیه والخروج من العزله الدولیه.
وفی المقابل، تنظر روسیا إلى أفغانستان بوصفها دوله مؤثره فی أمن آسیا الوسطى، ومجالًا حیویًّا لمنع تمدد التنظیمات المسلحه التی یمکن أن تهدد أمنها أو أمن حلفائها. ولذلک لا تفهم الدراسه الاتفاقیه باعتبارها صفقه عسکریه منفصله، بل تضعها ضمن التحول التدریجی فی السیاسه الروسیه تجاه أفغانستان، وانتقال موسکو من اعتبار طالبان حرکه محظوره إلى التعامل معها بوصفها سلطه یمکن التعاون معها أمنیًّا وسیاسیًّا واقتصادیًّا.
وتوضح الدراسه أن الاتفاقیه لم تظهر فجأه، وإنما سبقتها عملیه تقارب بدأت منذ استعاده طالبان السیطره على أفغانستان فی أغسطس/آب 2021. فعلى الرغم من إدراج الحرکه لسنوات ضمن قائمه التنظیمات المحظوره، حافظت موسکو على قنوات الاتصال معها، انطلاقًا من إدراکها أنها أصبحت الفاعل الأکثر تأثیرًا فی المشهد الأفغانی.
وبعد الانسحاب العسکری الأمریکی الکامل، أعادت روسیا تقییم سیاستها تجاه کابول، مدفوعه بمنع انتقال التهدیدات إلى جمهوریات آسیا الوسطى، والحفاظ على توازن المنطقه، ومنع استغلال الفراغ الأمنی من جانب التنظیمات المسلحه، وفی مقدمتها تنظیم الدوله الإسلامیه-ولایه خراسان.
وفی أبریل/نیسان 2025، رفعت المحکمه العلیا الروسیه الحظر المفروض على نشاط طالبان داخل روسیا، ثم أصبحت موسکو، فی یولیو/تموز من العام نفسه، أول دوله تعترف رسمیًّا بإماره أفغانستان الإسلامیه وتستقبل ممثلیها علنًا. وترى الدراسه أن هاتین الخطوتین شکلتا تمهیدًا قانونیًّا وسیاسیًّا للانتقال إلى مستوى جدید من العلاقات، تُوج بتوقیع الاتفاقیه العسکریه-التقنیه.
کما جاءت الاتفاقیه بعد اجتماعات أمنیه إقلیمیه أکدت فیها موسکو رغبتها فی توسیع التعاون مع الإماره فی المجالات السیاسیه والأمنیه والاقتصادیه، وهو ما یدل، وفق الدراسه، على أنها لم تکن خطوه منفصله، بل جزءًا من إستراتیجیه روسیه أوسع لإعاده بناء نفوذها فی أفغانستان بعد الانسحاب الأمریکی.

بعد انسحاب القوات الأجنبیه من افغانستان بدأ التفکیر فی العلاقه مع روسیا (غیتی) توقیت الاتفاقیه ورسائلها السیاسیه
وقعت الاتفاقیه فی 27 مایو/أیار 2026 على هامش المنتدى الدولی للأمن فی موسکو، فی توقیت تزامن مع تصاعد التوترات العسکریه بین أفغانستان وباکستان، والغارات الجویه الباکستانیه داخل الأراضی الأفغانیه. وترى الدراسه أن هذا السیاق منح الاتفاقیه بعدًا سیاسیًّا یتجاوز مضمونها الفنی، وأرسل إشاره إلى استعداد موسکو للانخراط بصوره أوسع فی الملف الأفغانی.
وقع الاتفاقیه عن الجانب الأفغانی الملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع إماره أفغانستان الإسلامیه ونجل مؤسس الحرکه الملا محمد عمر، وهو من أبرز الشخصیات العسکریه فی النظام. وقد صرح عقب التوقیع بأن باکستان «لن تجرؤ قریبًا على مهاجمه الأراضی الأفغانیه» بفضل الاتفاق، بما یکشف أن حکومه طالبان تنظر إلیه باعتباره أداه ردع إقلیمیه ورساله موجهه إلى إسلام آباد.
أما الجانب الروسی، فمثله سیرغی شویغو، أمین مجلس الأمن ووزیر الدفاع السابق، الذی تصفه الدراسه بأنه من أبرز مهندسی السیاسه الروسیه الجدیده تجاه أفغانستان، ومن الداعین إلى التعامل البراغماتی مع حکومه طالبان. ویعکس مستوى الموقعین والأجواء الرسمیه المحیطه بالاتفاق أن موسکو لا تتعامل معه بوصفه تفاهمًا فنیًّا عابرًا، بل جزءًا من سیاسه أمنیه بعیده المدى.
وتکشف تصریحات الطرفین عن اختلاف نسبی فی الأولویات؛ فقد رکزت طالبان على أثر الاتفاق فی تعزیز قدراتها الدفاعیه فی مواجهه الضغوط الإقلیمیه، بینما شددت موسکو على أنه إطار قانونی لتنظیم التعاون العسکری-التقنی وفق التشریعات الروسیه، ولا یعنی قیام تحالف عسکری تقلیدی.
توضح الدراسه أن الاتفاقیه ترکز، فی مرحلتها الأولى، على إصلاح المعدات العسکریه السوفیتیه والروسیه الموجوده لدى القوات الأفغانیه وصیانتها، وتوفیر الخبرات الفنیه وقطع الغیار والتدریب اللازم لإعاده تشغیلها. وقد وصف المبعوث الرئاسی الروسی الخاص بأفغانستان، ضمیر کابولوف، الاتفاقیه بأنها «إطار عملی»، موضحًا أن القوانین الروسیه تفرض توقیع مثل هذه الاتفاقیات قبل الشروع فی أی تعاون عسکری-تقنی.
وتشمل المعدات التی یمکن أن یغطیها التعاون دبابات T-62M وT-55، ومرکبات قتال المشاه BMP-1/2، ومروحیات النقل Mi-17، ومروحیات الهجوم Mi-25/35، وطائرات النقل An-26 وAn-32، ومدفعیه D-30 عیار 122 مم، وقاذفات الصواریخ BM-21 Grad، وهاونات 2B14 عیار 82 مم، إلى جانب مئات الآلاف من قطع الأسلحه الخفیفه والصغیره التابعه لوزاره الدفاع الأفغانیه.
وفی المقابل، لا تتضمن الاتفاقیه، وفق المعلومات المعلنه، التزامًا روسیًّا بتزوید طالبان بأسلحه إستراتیجیه متطوره، ولا تنشئ اتفاق دفاع مشترک، ولا تلزم موسکو بالتدخل العسکری للدفاع عن أفغانستان إذا تعرضت لهجوم خارجی. وإنما تقتصر على الصیانه والتدریب والدعم الفنی واللوجستی، مع إبقاء الباب مفتوحًا لتطویر التعاون مستقبلًا إذا توافرت الظروف السیاسیه والاقتصادیه المناسبه.
وتلفت الدراسه إلى أن النص الکامل للاتفاقیه لم ینشر، وهو ما یدفع الباحثین إلى التعامل معها بحذر. وینقل الباحث عن المحلل الروسی رسلان سلیمانوف وصفه الاتفاقیه بأنها «رمزیه»، واستبعاده قیام تحالف عسکری بین روسیا وأفغانستان مماثل للعلاقه الروسیه مع کوریا الشمالیه. وبذلک تبدو الاتفاقیه إعلانًا عن مرحله سیاسیه جدیده بین موسکو وکابول أکثر من کونها تحولًا جذریًّا فی میزان القوى العسکری.

یؤدون صلاه الجنازه قرب توابیت تحوی جثامین ضحایا غاره جویه باکستانیه.. فهل تکون آخر الغارات؟ (رویترز) دوافع روسیا… الأمن والنفوذ والاقتصاد
تفسر الدراسه دوافع روسیا من خلال مجموعه من الاعتبارات الأمنیه والإستراتیجیه، یأتی فی مقدمتها الأمن القومی. فموسکو تنظر إلى أفغانستان بوصفها الامتداد الجنوبی للمجال الأمنی الروسی عبر جمهوریات آسیا الوسطى، وترى أن استقرارها ضروری لمنع انتقال التهدیدات إلى حدودها الجنوبیه.
ویحتل تنظیم الدوله الإسلامیه-ولایه خراسان موقعًا رئیسیًّا فی الحسابات الروسیه، إذ تنظر إلیه موسکو بوصفه أخطر التنظیمات المسلحه القادره على تهدید مصالحها ومصالح حلفائها فی آسیا الوسطى، ولا سیما أن التنظیم یحمل روسیا مسؤولیه هزیمته فی سوریا. وقد قدر سیرغی شویغو عدد المقاتلین المنتمین إلى أکثر من عشرین جماعه مسلحه فی أفغانستان بما یتراوح بین 18 ألفًا و23 ألف عنصر، بینهم ثلاثه آلاف من تنظیم الدوله-خراسان. ومن ثم یمثل التعاون مع حکومه طالبان وسیله لاحتواء هذه التهدیدات داخل أفغانستان قبل انتقالها إلى منطقه النفوذ الروسی.
ویرتبط بذلک سعی موسکو إلى منع عوده النفوذ العسکری الغربی إلى أفغانستان. فمنذ الانسحاب الأمریکی عام 2021، تعمل روسیا على الحیلوله دون استخدام الأراضی الأفغانیه قاعدهً لوجود عسکری غربی جدید، سواء بصوره مباشره أو عبر ترتیبات أمنیه مع أطراف أخرى. ویمنحها توثیق العلاقه بحکومه طالبان قدرًا من الاطمئنان إلى أن أفغانستان لن تتحول مره أخرى إلى منصه للضغط على روسیا أو مراقبه فضائها الجنوبی.
کما تسعى روسیا إلى إعاده بناء نفوذها فی آسیا الوسطى فی ظل الحرب الأوکرانیه. فعلى الرغم من انشغال موسکو بجبهتها الغربیه، دفعتها الحرب إلى تعزیز حضورها فی محیطها الإقلیمی، والمحافظه على موقعها بوصفها القوه الأمنیه الأکثر تأثیرًا فی الفضاء الأوراسی. ولذلک تدخل الاتفاقیه ضمن إستراتیجیه أوسع لمنع أی قوه منافسه من ملء الفراغ فی أفغانستان.
ولا تغیب المصالح الاقتصادیه عن الحسابات الروسیه؛ إذ تراهن موسکو على أن الاستقرار النسبی فی أفغانستان یمکن أن یفتح المجال أمام مشروعات النقل والطاقه والربط التجاری بین آسیا الوسطى وجنوب آسیا. وقد تجاوز حجم التجاره الثنائیه بین روالتداعیات الإقلیمیه والدولیه… تأثیر سیاسی أکبر من الأثر العسکری
ترى الدراسه أن أهمیه الاتفاقیه العسکریه-التقنیه لا تقتصر على مضمونها الفنی، وإنما تمتد إلى مجمل التوازنات الإقلیمیه والدولیه المحیطه بأفغانستان. فالتعاون العسکری بین موسکو وکابول یمثل متغیرًا جدیدًا فی معادله الأمن الإقلیمی، ویؤثر بدرجات متفاوته فی حسابات الدول المجاوره والقوى الدولیه المنخرطه فی الشأن الأفغانی.
باکستان… الطرف الأکثر تأثرًا
تعد باکستان، وفق الدراسه، الطرف الإقلیمی الأکثر تأثرًا بالاتفاقیه، بحکم تشابک علاقاتها التاریخیه مع طالبان، وامتداد التحدیات الأمنیه عبر الحدود المشترکه. فمنذ عوده الحرکه إلى السلطه شهدت العلاقات بین کابول وإسلام آباد تراجعًا واضحًا نتیجه تصاعد نشاط حرکه طالبان باکستان (TTP)، واتهام الحکومه الباکستانیه لإماره أفغانستان الإسلامیه بعدم اتخاذ إجراءات فعاله ضد عناصر الحرکه.
وجاء توقیع الاتفاقیه فی وقت کانت فیه القوات الجویه الباکستانیه تنفذ عملیات عسکریه داخل الأراضی الأفغانیه، وهو ما دفع الإماره الإسلامیه إلى البحث عن وسائل لتعزیز قدرتها على الردع. ولذلک حملت الاتفاقیه، فی نظر الدراسه، رساله سیاسیه تؤکد أن کابول لم تعد معزوله، وأنها أصبحت قادره على إقامه شراکات أمنیه مع قوى دولیه کبرى. کما عززت تصریحات الملا محمد یعقوب هذا الانطباع عندما ربط بین الاتفاقیه وتراجع احتمالات تنفیذ باکستان غارات جویه جدیده داخل أفغانستان.
ومع ذلک، تؤکد الدراسه أن الأثر العسکری المباشر للاتفاقیه فی میزان القوى بین البلدین سیظل محدودًا على المدى القریب، لأن الاتفاق لا یتضمن ضمانات دفاعیه، ولا ینص على تزوید طالبان بمنظومات تسلیح متطوره. ولهذا تعاملت الدوائر الأمنیه الباکستانیه معه بحذر، معتبره أنه لا یغیر بصوره جوهریه قدرتها على حمایه مصالحها الأمنیه إذا رأت ضروره للقیام بعملیات داخل الأراضی الأفغانیه.
ومن ناحیه أخرى، تشیر الدراسه إلى أن الاتفاقیه قد تدفع باکستان إلى إعاده تقییم سیاستها تجاه روسیا. فالعلاقات الاقتصادیه والأمنیه بین موسکو وإسلام آباد شهدت تطورًا خلال السنوات الأخیره، ولا ترغب روسیا فی خساره هذا التعاون نتیجه تقاربها مع طالبان. ولهذا تتوقع الدراسه أن تستمر موسکو فی اتباع سیاسه توازن دقیقه بین الجانبین، بما یحفظ مصالحها مع کل منهما دون الانحیاز الکامل لأی طرف.

صوره للأضرار التی لحقت بولایه باکتیا شرقی أفغانستان فی 29 یونیو 2026، بعد أن أعلنت باکستان استهدافها لمخابئ مسلحین داخل أفغانستان (الأناضول) أمریکا تقلص النفوذ بعد الانسحاب
ترى الدراسه أن الولایات المتحده تنظر إلى الاتفاقیه باعتبارها مؤشرًا إضافیًا على تقلص النفوذ الغربی فی أفغانستان منذ الانسحاب العسکری عام 2021. فمن الناحیه السیاسیه، یمنح التقارب مع روسیا حکومه طالبان قدرًا من الشرعیه الدولیه، وهو ما یضعف سیاسه العزله والضغوط التی انتهجتها الدول الغربیه منذ عوده الحرکه إلى الحکم.
کما تعکس الاتفاقیه، بحسب الدراسه، نجاح روسیا فی استثمار الفراغ الذی خلفه الانسحاب الأمریکی، والعوده إلى الساحه الأفغانیه من خلال التعاون الأمنی والعسکری، بعد أن بقیت أفغانستان طوال عقدین تحت النفوذ الأمریکی المباشر. ومن هذا المنطلق، تعد الاتفاقیه أحد مظاهر التنافس الجیوسیاسی بین موسکو وواشنطن فی مرحله ما بعد الانسحاب.
وتشیر الدراسه إلى أن بعض المحللین الأمریکیین یبدون مخاوف من أن تتحول الاتفاقیه إلى نقطه انطلاق لتعاون عسکری أوسع، قد یشمل مستقبلًا استخدام مقاتلین أفغان إلى جانب روسیا فی أوکرانیا أو فی ساحات أخرى، مستندین إلى استعانه موسکو فی الحرب الأوکرانیه بمقاتلین من دول مختلفه.
غیر أن الدراسه تحذر من المبالغه فی هذا الاحتمال، لأن روسیا تواجه قیودًا کبیره نتیجه الحرب فی أوکرانیا والعقوبات الاقتصادیه، وهو ما یحد من قدرتها على تقدیم دعم عسکری واسع لطالبان. کما أن طبیعه الحرب فی أوکرانیا تختلف عن البیئه القتالیه التی اعتادها المقاتل الأفغانی، والتی تقوم على حرب العصابات أکثر من اعتمادها على الوسائل الإلکترونیه الحدیثه. ولذلک ترى الدراسه أن الاتفاقیه، فی وضعها الحالی، تعکس توسعًا فی النفوذ السیاسی الروسی أکثر مما تمثل انتقالًا إلى شراکه عسکریه شامله.
الصین وآسیا الوسطى… ترحیب حذر
توضح الدراسه أن دول آسیا الوسطى تنظر بإیجابیه إلى أی خطوه یمکن أن تسهم فی الحد من التهدیدات الأمنیه القادمه من أفغانستان، ولا سیما ما یتعلق بالحرکات المتشدده العابره للحدود، وتهریب السلاح والمخدرات. ومن هذا المنطلق، قد یُنظر إلى التعاون الروسی مع طالبان باعتباره وسیله لتعزیز الاستقرار إذا أسهم فی رفع قدره الحکومه الأفغانیه على ضبط الحدود ومواجهه التنظیمات المسلحه المرتبطه بتنظیم الدوله.
أما الصین، فرغم أنها لیست طرفًا فی الاتفاقیه، فإنها تتابعها باهتمام لعده اعتبارات. فهی تشترک مع روسیا فی الرغبه فی استقرار أفغانستان، وتسعى إلى حمایه مشاریعها الاقتصادیه فی إطار مبادره الحزام والطریق، کما تحرص على منع انتقال النشاط المسلح إلى إقلیم شینجیانغ.
وترى الدراسه أن التقارب الروسی مع طالبان لا یتعارض، فی جوهره، مع المصالح الصینیه، بل یمکن أن یکملها ضمن إطار أوسع من التنسیق بین موسکو وبیجین فی الفضاء الأوراسی. لکنها تشیر فی الوقت نفسه إلى تحذیرات بعض المحللین من أن التوسع الأمنی الروسی فی أفغانستان قد یُقرأ فی الصین بوصفه تعدیًا على مصالحها، وهو ما قد یفتح الباب أمام تنافس روسی-صینی داخل الساحه الأفغانیه فی المستقبل.
حدود التأثیر الإستراتیجی
رغم الأهمیه السیاسیه التی تولیها الدراسه للاتفاقیه، فإنها تؤکد وجود مجموعه من القیود التی تحد من قدرتها على إحداث تحول جذری فی موازین القوى.
أول هذه القیود أن الاتفاقیه ذات طبیعه تقنیه، إذ ترکز على الصیانه والتدریب وإعاده تأهیل المعدات العسکریه الموجوده لدى إماره أفغانستان الإسلامیه، ولا تتضمن إنشاء قواعد عسکریه روسیه، أو نشر قوات قتالیه، أو إبرام التزامات دفاعیه متبادله. ولهذا تؤکد المصادر الروسیه والخبراء، الذین استندت إلیهم الدراسه، أن الحدیث عن إرسال مقاتلین أفغان للمشارکه فی الحرب الأوکرانیه أو عن قیام تحالف مماثل للعلاقه الروسیه مع کوریا الشمالیه لا یستند إلى أسس واقعیه.
أما القید الثانی، فیتمثل فی التحدیات الاقتصادیه والعسکریه التی تواجهها روسیا نتیجه استمرار الحرب فی أوکرانیا والعقوبات الغربیه، وهو ما یقلل قدرتها على تمویل برامج تسلیح واسعه أو تقدیم مساعدات عسکریه کبیره لحکومه طالبان. کما تمثل الإمکانات المالیه المحدوده للحکومه الأفغانیه عاملًا إضافیًا یحد من تطویر التعاون إلى مستویات أعلى خلال المستقبل القریب.
ویتمثل القید الثالث فی استمرار الغموض الذی یحیط بالنص الکامل للاتفاقیه، إذ لم یُنشر مضمونها القانونی رسمیًا، وهو ما یجعل تقدیر آثارها المستقبلیه مرتبطًا بما سیظهر لاحقًا من خطوات عملیه، لا بما أعلن حتى الآن.
ولهذا تخلص الدراسه إلى أن القیمه الأساسیه للاتفاقیه، فی المرحله الراهنه، تکمن فی بعدها السیاسی والإستراتیجی أکثر من بعدها العسکری، فهی تؤشر إلى تحول فی طبیعه العلاقات الروسیه-الأفغانیه، لکنها لا تمثل حتى الآن تحالفًا عسکریًا مکتمل الأرکان، وإنما إطارًا للتعاون قد یتطور أو یبقى محدودًا تبعًا للمتغیرات الإقلیمیه والدولیه.
سیا وأفغانستان 530 ملیون دولار عام 2025، وارتفع بمقدار 2.6 ضعف خلال الشهرین الأولین من عام 2026. کما تعد روسیا شرکاتها لدخول قطاع التعدین الأفغانی، ولا سیما اللیثیوم والنحاس والمعادن النادره

روسیا اعتمدت السفیر الأفغانی غول حسن حسن (رویترز) انعکاسات الاتفاقیه على علاقات أفغانستان بالغرب
تخصص الدراسه محورًا مستقلًا لبحث تأثیر الاتفاقیه فی علاقات إماره أفغانستان الإسلامیه بالولایات المتحده والدول الأوروبیه، وترى أنه، على الرغم من المکاسب السیاسیه التی تحققها الإماره من الاتفاق، فإن هذا التقارب قد ینعکس سلبًا على علاقاتها مع الغرب.
وتوضح الدراسه أن أول هذه الانعکاسات یتمثل فی تعزیز النظره الغربیه إلى طالبان بوصفها جزءًا من محور منافس للغرب، ولا سیما فی ظل استمرار الحرب الروسیه-الأوکرانیه وما فرضته من حاله استقطاب دولی. ومن ثم قد یُفسَّر التعاون العسکری مع موسکو على أنه مؤشر على اصطفاف تدریجی إلى جانب إحدى القوى الرئیسه المناوئه للولایات المتحده وأوروبا.
وترى الدراسه کذلک أن الاتفاقیه قد تؤدی إلى إضعاف فرص الانفتاح السیاسی بین حکومه طالبان والعواصم الغربیه، لأن الولایات المتحده والدول الأوروبیه قد تعتبر أن الحرکه أصبحت تمتلک بدائل سیاسیه وإستراتیجیه تقلل من حاجتها إلى تحسین علاقاتها مع الغرب، وهو ما قد یحد من فرص بناء مسار تدریجی للتطبیع السیاسی.
وتضیف الدراسه أن الاتفاقیه قد تعزز الشکوک الغربیه بشأن التوجهات الإستراتیجیه للإماره الإسلامیه، إذ ستثیر تساؤلات لدى صناع القرار فی الغرب حول ما إذا کانت طالبان تسعى إلى الاندماج فی النظام الدولی القائم، أم أنها تتجه نحو بناء شراکات أمنیه مع القوى المناهضه للغرب، الأمر الذی قد یزید من حاله عدم الثقه المتبادله.
کما تشیر الدراسه إلى أن هذا التقارب قد یؤدی إلى إبطاء أی نقاش غربی بشأن الاعتراف الرسمی بحکومه طالبان. فرغم أن الاتفاقیه تمنح الإماره قدرًا من الشرعیه السیاسیه عبر التعاون مع قوه دولیه کبرى، فإنها قد تدفع الولایات المتحده والاتحاد الأوروبی إلى تأجیل أی خطوات تتعلق بالاعتراف، إذا اعتبرا أن کابول تتجه بصوره متزایده نحو المعسکر الروسی.
وتربط الدراسه بذلک احتمال تراجع فرص تخفیف العقوبات أو الإفراج عن الأصول الأفغانیه المجمده، لأن الحکومات الغربیه قد تجد صعوبه سیاسیه فی اتخاذ مثل هذه الخطوات إذا رأت أن التقارب مع موسکو یمنح روسیا موطئ قدم إضافیًّا داخل أفغانستان.
کما تتوقع الدراسه أن یؤدی الاتفاق إلى زیاده الرقابه الغربیه على طبیعه التعاون الروسی-الأفغانی، تحسبًا لاحتمال انتقاله مستقبلًا من الصیانه والتدریب إلى نقل تقنیات عسکریه، أو تبادل معلومات استخباراتیه، أو أشکال أخرى من التعاون الأمنی.
وتضیف أن الاتفاقیه قد تؤثر أیضًا فی مستوى التعاون الأمنی المحدود الذی استمر خلال السنوات الماضیه بین طالبان وبعض الدول الغربیه فی ملفات مکافحه تنظیم الدوله الإسلامیه-ولایه خراسان، والمساعدات الإنسانیه، إذ قد یؤدی تزاید الشکوک إلى تقلیص هذا التعاون أو فرض قیود إضافیه علیه.
وترى الدراسه کذلک أن الاتفاق قد یعقد سیاسه التوازن التی انتهجتها الإماره منذ عام 2021، والقائمه على تنویع العلاقات الخارجیه وعدم الارتهان لطرف واحد، لأن الغرب قد یفسر تعمیق التعاون العسکری مع روسیا بوصفه انحیازًا إستراتیجیًّا، لا مجرد تعاون تقنی محدود.
کما تشیر الدراسه إلى احتمال تصاعد استخدام ملف حقوق الإنسان وحقوق المرأه ورقهً للضغط السیاسی على حکومه طالبان، بما یمنعها من توظیف انفتاحها على روسیا لتحقیق مکاسب سیاسیه على المستوى الدولی.
وأخیرًا، تحذر الدراسه من احتمال تحول أفغانستان إلى ساحه جدیده للتنافس بین روسیا والغرب إذا اتسع التعاون الروسی-الأفغانی مستقبلًا، وهو ما قد یقلص قدره الإماره على الحفاظ على سیاسه خارجیه متوازنه، ویجعلها أکثر عرضه لضغوط الاستقطاب الدولی.
ومع ذلک، تؤکد الدراسه ضروره عدم المبالغه فی هذه الانعکاسات. فهی ترى أن نجاح الدبلوماسیه الأفغانیه فی إقناع الولایات المتحده والدول الأوروبیه بأن الاتفاقیه ذات طبیعه عسکریه-تقنیه محدوده، ولا ترقى إلى مستوى التحالف العسکری أو الدفاع المشترک، قد یخفف من آثارها السلبیه. کما تشیر إلى أن الإماره ما زالت حریصه على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحه مع الغرب، إدراکًا منها أن ملفات الاعتراف الدولی، والعقوبات، والأصول المجمده، والمساعدات الإنسانیه، لا تزال ترتبط بدرجه کبیره بالمواقف الغربیه. ولذلک ترى الدراسه أن طالبان ستحاول تقدیم الاتفاقیه باعتبارها جزءًا من سیاسه تنویع الشراکات الخارجیه، ولیس إعلانًا للانضمام إلى محور دولی مناهض للغرب، وهو ما یتسق مع مفهوم التوازن الإستراتیجی الذی اعتمدته الدراسه إطارًا نظریًّا.

وزیر الدفاع الأفغانی الملا محمد یعقوب (رویترز) مستقبل العلاقات الروسیه-الأفغانیه
ترى الدراسه أن الاتفاقیه العسکریه-التقنیه تمثل بدایه مرحله جدیده فی العلاقات بین روسیا وإماره أفغانستان الإسلامیه، لکنها لا تعنی انتقال الطرفین إلى تحالف إستراتیجی شامل، لأن مستقبل هذه العلاقات سیظل مرتبطًا بجمله من العوامل الداخلیه والإقلیمیه والدولیه.
فعلى الجانب الروسی، تشیر الدراسه إلى أن أولویات موسکو ستظل مرتبطه بالحرب فی أوکرانیا وما تفرضه من أعباء مالیه وعسکریه، وهو ما قد یحد من قدرتها على تطویر التعاون مع طالبان إلى مستویات أعلى، مثل إبرام صفقات تسلیح واسعه أو تقدیم مساعدات دفاعیه کبیره. کما ستواصل روسیا مراعاه علاقاتها مع باکستان ودول آسیا الوسطى والصین، بما یجعلها حریصه على عدم اتخاذ خطوات قد تخل بالتوازنات الإقلیمیه.
أما إماره أفغانستان الإسلامیه، فمن المرجح -وفق الدراسه- أن تستمر فی توظیف الاتفاقیه ضمن سیاسه تنویع الشراکات الخارجیه، وعدم الارتهان لدوله واحده، مع السعی إلى توجیه رسائل إلى دول الجوار تؤکد احترامها للحدود، وفی الوقت نفسه استخدام الاتفاقیه لتعزیز موقعها الداخلی والخارجی. کما تدرک الإماره أن الاعتراف الدولی ما زال محدودًا، وأن تحسین موقعها الإقلیمی یتطلب بناء علاقات متوازنه مع روسیا والصین ودول الخلیج وبعض الدول الآسیویه.
وفی ضوء هذه المعطیات، تتوقع الدراسه أن یتطور التعاون بین الجانبین بصوره تدریجیه؛ فیبدأ بتوسیع برامج الصیانه والتدریب وتبادل الخبرات، وقد ینتقل لاحقًا -إذا توافرت الظروف- إلى مجالات تشمل التعاون الاستخباراتی، وتطویر الصناعات الدفاعیه الخفیفه، وربما تزوید أفغانستان ببعض المنظومات الدفاعیه الجویه، التی تضعها الحکومه الأفغانیه الحالیه على رأس أولویاتها. ومع ذلک، تؤکد الدراسه أن الوصول إلى مرحله التحالف العسکری الکامل یظل احتمالًا بعیدًا فی المستقبل المنظور، بسبب القیود السیاسیه والاقتصادیه والإستراتیجیه التی تواجه الطرفین.
وتضیف الدراسه أن مستقبل العلاقات سیظل أیضًا رهینًا بعدد من المتغیرات الخارجیه، من بینها تطور العلاقات بین طالبان وباکستان، ومستقبل العقوبات المفروضه على روسیا، ومدى قدره إماره أفغانستان الإسلامیه على تحقیق الاستقرار الداخلی، فضلًا عن مواقف الدول الغربیه من أی انفتاح دولی على الحکومه الأفغانیه.
النقد الموجَّه للاتفاقیه
تنتقل الدراسه إلى تناول الاتفاقیه من زاویه نظریه مختلفه، من خلال ثنائیه أمن النظام (Regime Security) وأمن الأفراد (Human Security)، وترى أن هذا المدخل یوفر إطارًا مناسبًا لتقییم الاتفاقیه بعیدًا عن آثارها العسکریه والسیاسیه المباشره. وتوضح أن الاتجاه التقلیدی فی الدراسات الأمنیه یمنح الأولویه للدوله، ویعد حمایه سیادتها واستقرار نظامها السیاسی جوهر الأمن، فی حین ینقل الاتجاه النقدی مرکز الاهتمام إلى الإنسان، ویرى أن الأمن الحقیقی یتمثل فی حمایه الأفراد من مختلف التهدیدات، بما فیها الفقر، والقمع السیاسی، وانتهاکات الحقوق الأساسیه.
وفی ضوء هذا المدخل، تشیر الدراسه إلى أن منتقدی الاتفاقیه یرون أنها تمنح الأولویه لأمن النظام السیاسی على حساب أمن الأفراد. فمن منظور أمن النظام، یمکن تفسیر التعاون الروسی-الأفغانی باعتباره وسیله لتعزیز قدره حکومه طالبان على مواجهه التحدیات التی تهدد بقاءها، وفی مقدمتها نشاط الجماعات المسلحه المعارضه، وتنظیم الدوله الإسلامیه-ولایه خراسان، وضعف القدرات العسکریه والتقنیه للقوات الأمنیه، فضلًا عن حاجه النظام إلى دعم خارجی یخفف من عزلته الدولیه.
وتوضح الدراسه أن الاتفاقیه، وفق هذا المنظور، توفر التدریب، والخبره الفنیه، وصیانه المعدات العسکریه، کما تمنح حکومه طالبان دعمًا سیاسیًّا غیر مباشر عبر تطویر علاقاتها مع قوه دولیه کبرى. کما أن روسیا تنظر إلى استقرار أفغانستان من زاویه أمنها القومی، وما قد یترتب على انهیار الدوله الأفغانیه من تداعیات، مثل انتشار الجماعات المتطرفه، وتجاره المخدرات، وتدفقات اللاجئین.
فی المقابل، تعرض الدراسه الرؤیه التی ینطلق منها أنصار مفهوم أمن الأفراد، والتی ترى أن استقرار النظام السیاسی لا یمثل غایه فی ذاته، وإنما یقاس الأمن بمدى قدره الدوله على حمایه حقوق المواطنین وحریاتهم. ومن هذا المنظور، یثار التخوف من أن یؤدی التعاون الأمنی مع حکومه طالبان إلى تعزیز قدرات نظام تتهمه دول غربیه بارتکاب انتهاکات لحقوق الإنسان، وبفرض قیود على الحریات العامه، بما یجعل الدعم العسکری والتقنی وسیله لتعزیز سلطه النظام أکثر من کونه وسیله لحمایه المجتمع.
وترى الدراسه أن هذا الطرح یبرز التوتر القائم بین المنظورین؛ فبینما یرى الاتجاه الأول أن تعزیز أمن النظام قد یسهم فی تحقیق الاستقرار ومنع الفوضى، یؤکد الاتجاه الثانی أن هذا الاستقرار یفقد قیمته إذا تحقق على حساب حقوق الإنسان. ومن هنا یطرح منتقدو الاتفاقیه سؤالًا أساسیًّا حول ما إذا کان من الممکن بناء أمن حقیقی للمجتمع الأفغانی من خلال دعم نظام یرى بعض الأطراف أنه یمثل مصدرًا لبعض المخاوف الأمنیه للأفراد.
ومع ذلک، تشیر الدراسه إلى أن بعض الباحثین یحاولون تجاوز هذا التعارض، من خلال التأکید أن أمن الدوله وأمن الأفراد لیسا بالضروره مفهومین متناقضین، وأن الدوله المستقره والقادره قد تکون شرطًا ضروریًّا لحمایه المواطنین، شریطه أن توظف إمکاناتها فی خدمه المجتمع، لا فی تقیید حقوقه.
وتخلص الدراسه إلى أن تقییم الاتفاقیه الروسیه-الأفغانیه ینبغی ألا یقتصر على آثارها العسکریه أو السیاسیه، وإنما یجب أن یشمل طبیعه الأمن الذی یمکن أن تنتجه، وهل یقتصر على تثبیت النظام السیاسی، أم یسهم أیضًا فی بناء أمن إنسانی یجعل حمایه الإنسان وحقوقه محورًا أساسیًّا.

لقاء بین وزیر المناجم الأفغانی هدایت الله بدری والسفیر الصینی لدى کابل تشاو شینغ لمناقشه آفاق زیاده الاستثمارات الصینیه فی أفغانستان.
(مرکز الاعلام الحکومی( الخاتمه
تخلص الدراسه إلى أن الاتفاقیه العسکریه-التقنیه الموقعه بین روسیا وإماره أفغانستان الإسلامیه فی مایو/أیار 2026 لا یمکن النظر إلیها باعتبارها مجرد اتفاق فنی یتعلق بصیانه المعدات العسکریه، وإنما تمثل تطورًا سیاسیًّا وإستراتیجیًّا یعکس التحولات التی تشهدها البیئه الأمنیه فی آسیا الوسطى، والتغیر الذی طرأ على طبیعه العلاقات بین موسکو وکابول.
وتبین الدراسه أن الاتفاقیه جاءت نتیجه تقاطع مصالح الطرفین أکثر من کونها تعبیرًا عن تحالف أیدیولوجی أو سیاسی شامل. فروسیا تسعى إلى حمایه أمنها القومی، وتعزیز نفوذها فی آسیا الوسطى، ومنع عوده النفوذ العسکری الغربی إلى أفغانستان، فی حین تهدف إماره أفغانستان الإسلامیه إلى کسر عزلتها الدولیه، وإعاده تأهیل قدراتها العسکریه، وتنویع علاقاتها الخارجیه بما یعزز شرعیتها على المستویات المحلیه والإقلیمیه والدولیه.
کما تؤکد الدراسه أن الاتفاقیه، بصیغتها الحالیه، تظل محدوده من الناحیه العسکریه، إذ تقتصر على التعاون التقنی، والصیانه، والتدریب، ولا تتضمن التزامات دفاعیه متبادله أو إنشاء تحالف عسکری رسمی. ولهذا تبدو قیمتها السیاسیه والرمزیه أکبر من آثارها العسکریه المباشره، لأنها تعکس استعداد روسیا للتعامل مع إماره أفغانستان الإسلامیه بوصفها شریکًا رسمیًّا فی الملفات الأمنیه.
ومن الناحیه النظریه، ترى الدراسه أن الواقعیه السیاسیه تمثل الإطار الأکثر ملاءمه لتفسیر هذا التقارب، لأن الطرفین یتحرکان وفق اعتبارات المصلحه الوطنیه وتوازن القوى، لا وفق الاعتبارات الأیدیولوجیه. کما یفسر مفهوم التوازن الإستراتیجی سعی طالبان إلى تنویع شراکاتها الخارجیه، وسعی روسیا إلى توسیع نفوذها الإقلیمی مع تجنب الالتزامات العسکریه المکلفه.
وتشیر الدراسه کذلک إلى أن الاتفاقیه تعکس تغیرًا تدریجیًّا فی التوازنات المحیطه بأفغانستان، ولا سیما فیما یتعلق بعلاقاتها مع باکستان، وبالنفوذ الأمریکی فی المنطقه، مع بقاء تأثیرها العملی مقیدًا بمجموعه من العوامل الاقتصادیه والسیاسیه والعسکریه.
وفی ضوء ذلک، تخلص الدراسه إلى أن الاتفاقیه تمثل بدایه مسار جدید فی العلاقات الروسیه-الأفغانیه أکثر من کونها نهایه لهذا المسار، وأن مستقبلها سیظل مرتبطًا بقدره الطرفین على تطویر التعاون التقنی الحالی إلى شراکه أوسع، وبالتحولات التی ستشهدها البیئه الإقلیمیه والدولیه خلال السنوات المقبله.
الدراسه کامله (اضغط هنا)
المصدر: مرکز الجزیره للدراسات