وکاله آریا للأنباء - تباطؤ التضخم البریطانی لم یغیر توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائده (الأوروبیه)
لم یکن تباطؤ التضخم فی بریطانیا کافیا لطمأنه المستثمرین أو لدعم سوق السندات الحکومیه، إذ طغت المخاوف من ارتفاع أسعار النفط واتساع الإنفاق الحکومی على تأثیر البیانات الاقتصادیه التی أظهرت تراجع الضغوط التضخمیه.
وأظهرت بیانات رسمیه ارتفاع أسعار المستهلکین بنسبه 2.6% على أساس سنوی فی یونیو/حزیران، وهو أدنى مستوى فی أکثر من عام، فیما سجل نمو أجور القطاع الخاص أبطأ وتیره له منذ عام 2020، بما یعکس تباطؤ النشاط الاقتصادی.
ورغم ذلک، واصلت الأسواق تسعیر زیادات إضافیه فی أسعار الفائده من بنک إنجلترا بنحو 50 نقطه أساس بحلول نهایه العام، بحسب وکاله بلومبیرغ.
النفط یطغى على بیانات التضخم
ویرى المستثمرون أن بیانات التضخم أصبحت أقل أهمیه بعد الارتفاع الأخیر فی أسعار النفط، إذ تجاوز خام برنت 90 دولارا للبرمیل مع تجدد التوتر بین الولایات المتحده وإیران واستمرار تعطل الملاحه فی مضیق هرمز ، الذی یمر عبره نحو خمس إمدادات الطاقه العالمیه.

أسعار النفط المرتفعه تعید الضغوط التضخمیه إلى الواجهه (الأوروبیه) وقالت بوجا کومرا، کبیره إستراتیجیی أسعار الفائده البریطانیه والأوروبیه فی بنک تورونتو دومینیون، إن الأسواق ترکز حالیا على التطورات الجیوسیاسیه أکثر من البیانات الاقتصادیه، نظرا للفجوه الزمنیه بین صدور البیانات وانعکاس الأحداث الجدیده علیها.
ویرى محللون أن ارتفاع أسعار الطاقه قد یعقد مهمه بنک إنجلترا فی إعاده التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2%، مع احتمال انتقال هذه الزیادات إلى أسعار الخدمات والأجور، بما یطیل أمد الضغوط التضخمیه.
السیاسه المالیه تزید الضبابیه
وأشارت بلومبیرغ إلى أن مخاوف المستثمرین لا تقتصر على أسعار الطاقه، بل تمتد إلى السیاسه المالیه للحکومه الجدیده، بعدما أثارت تصریحات رئیس الوزراء آندی بیرنهام بشأن منح السیاسه المالیه "مرونه أکبر" مخاوف من زیاده الإنفاق والاقتراض، رغم أن تعیین جون هیلی وزیرا للخزانه ساهم فی تهدئه جزء من هذه المخاوف.
کما یتوقع المستثمرون أن یؤدی أی دعم حکومی للأسر فی مواجهه ارتفاع تکالیف المعیشه إلى زیاده الإنفاق العام، فی وقت یُنتظر أن تنعکس الزیاده الأخیره فی أسعار الطاقه على فواتیر الکهرباء بعد أکتوبر/تشرین الأول، مع تعدیل سقف الأسعار الذی تحدده هیئه تنظیم الطاقه.
السندات تحت الضغط
وفی هذا السیاق، بقیت عوائد السندات الحکومیه البریطانیه مرتفعه، إذ تجاوز العائد على السندات القیاسیه 5%، بینما ارتفعت عوائد السندات لأجل عامین وخمسه أعوام إلى 4.44% و4.63% على التوالی.
وقال مایکل بیل، رئیس إستراتیجیه الأسواق فی "آر بی سی بلو بای لإداره الأصول"، إنه یفضل السندات قصیره الأجل، مشیرا إلى أن المستثمرین ما زالوا یشککون فی قدره الحکومه على الحفاظ على الانضباط المالی، محذرا من أن خطط الإنفاق الطموحه قد تدفع بریطانیا فی نهایه المطاف إلى الاختیار بین رفع الضرائب أو مواجهه ضغوط جدیده فی سوق السندات.
المصدر: بلومبیرغ