وکاله آریا للأنباء - بنک هبوعلیم الإسرائیلیه یعمل جسرا بین النظامین المالیین الفلسطینی والإسرائیلی (رویترز)
أبلغ بنکا هبوعلیم ودیسکونت الإسرائیلیان المصارف الفلسطینیه باعتزامهما وقف خدمات المراسله المصرفیه الحیویه خلال أسابیع، فی خطوه تهدد بعرقله تمویل الواردات الأساسیه وتحویل أجور العمال وتوسیع الاقتصاد النقدی غیر الرسمی فی الضفه الغربیه .
ونقلت وکاله الصحافه الفرنسیه عن مسؤولین مصرفیین فلسطینیین، لم تکشف هویاتهم قولهم إن 5 مصارف فلسطینیه تعتمد على بنک هبوعلیم فی خدمات المراسله ستفقد إمکانیه الوصول إلى هذه الخدمات فی 13 أغسطس/آب المقبل، بینما تواجه المصارف التی تنفذ معاملاتها عبر بنک دیسکونت موعدا مماثلا فی الأول من سبتمبر/أیلول.
وأکدت وزاره المالیه الإسرائیلیه أن البنکین أبلغاها باعتزامهما إنهاء علاقات المراسله مع المصارف الفلسطینیه، موضحه أن القرار جاء فی ظل ما وصفته بتزاید المخاطر العامه والمخاوف من دعاوى قضائیه خاصه قد تستهدف المؤسسات المصرفیه الإسرائیلیه.
وقالت الوزاره، فی بیان الأربعاء، إنها تجری مباحثات مع البنکین سعیا إلى استمرار خدمات المراسله المصرفیه "بطریقه آمنه ومسؤوله"، مع حمایه المصالح الأمنیه والاقتصادیه لإسرائیل .
ویعمل هبوعلیم ودیسکونت جسرا بین النظامین المالیین الفلسطینی والإسرائیلی، إذ یتیحان للمصارف الفلسطینیه تسویه المعاملات المقومه بالشیکل، بما یشمل مدفوعات استیراد الکهرباء والمیاه والوقود والغذاء من إسرائیل، إلى جانب تحویل أجور الفلسطینیین العاملین داخل إسرائیل وتسویه معاملات التجاره الخارجیه.
ولا تستطیع المصارف الفلسطینیه الوصول مباشره إلى نظام المدفوعات الإسرائیلی، لذلک تعتمد على البنکین الإسرائیلیین بوصفهما مصرفین مراسلین لتنفیذ التحویلات وتسویه المدفوعات بالشیکل.
المصارف الفلسطینیه لا تستطیع الوصول مباشره إلى نظام المدفوعات الإسرائیلی (الفرنسیه) مخاطر قانونیه
تجدد الحکومه الإسرائیلیه کل 6 أشهر خطابات تعویض وحصانه تحمی البنکین من المسؤولیه القانونیه عن المعاملات التی ینفذانها نیابه عن المصارف الفلسطینیه، ولا سیما فی القضایا المرتبطه بادعاءات غسل الأموال أو تمویل الإرهاب.
ونقلت وکاله الصحافه الفرنسیه عن مسؤول مصرفی إسرائیلی، لم تفصح عن هویته، قوله إن البنوک التجاریه لم تعد ترید تحمل هذه المخاطر، وترى أن الإعفاءات الحالیه غیر کافیه وأن على الدوله تحمل المسؤولیه القانونیه کامله.
وأضاف المسؤول أن هذا الترتیب کان مؤقتا منذ البدایه، لکن المخاطر ارتفعت بمرور السنوات، فی وقت یخشى فیه البنکان التعرض لدعاوى قضائیه أو ملاحقات مرتبطه بالمعاملات التی تمر عبر المصارف الفلسطینیه.
وقال بنک دیسکونت، فی بیان للوکاله، إنه نقل مخاوفه إلى السلطات المختصه نظرا إلى تزاید المخاطر المصاحبه لتقدیم هذه الخدمات ومسؤولیته تجاه المودعین والمساهمین، بینما اکتفى بنک هبوعلیم بالقول إن المسأله لا تزال قید المراجعه.
کان البنک الدولی حذر، فی تقریر أصدره فی مایو/أیار 2026، من أن عدم الیقین المحیط بعلاقات المراسله المصرفیه یمثل خطرا نظامیا قریبا على القطاع المالی الفلسطینی، مؤکدا أن وقفها أو تقلیصها بصوره جوهریه ستکون له آثار فوریه مزعزعه للاستقرار فی القطاعین المالی والحقیقی.
وأوضح البنک أن الاقتصاد الفلسطینی یعتمد على الشیکل بوصفه العمله الرئیسیه، وأن المعاملات مع إسرائیل والعالم الخارجی تمر عبر بنک إسرائیل والبنوک التجاریه الإسرائیلیه، کما حذر من أن اضطراب هذه القنوات قد یضعف قدره المصارف على تمویل تدفقات السلع الأساسیه، ومنها الوقود والمیاه والإمدادات الطبیه.
بروتوکول باریس
یعود اعتماد القطاع المصرفی الفلسطینی على البنوک الإسرائیلیه إلى الهیکل الاقتصادی والنقدی الذی أرساه بروتوکول باریس، الموقع بین منظمه التحریر الفلسطینیه وإسرائیل فی 29 أبریل/نیسان 1994، ثم أُدرج فی الملحق الخامس من الاتفاق الإسرائیلی الفلسطینی المرحلی لعام 1995.
وأنشأ البروتوکول إطارا اقتصادیا موحدا بین الجانبین یقوم على غلاف جمرکی مشترک، وأبقى الشیکل الإسرائیلی عمله قانونیه متداوله فی الأراضی الفلسطینیه، مع تأسیس سلطه النقد الفلسطینیه للإشراف على المصارف دون إصدار عمله وطنیه مستقله.
وبموجب هذا النظام، تقبل المصارف الفلسطینیه الودائع والمدفوعات بالشیکل، لکنها تحتاج إلى النظام المصرفی الإسرائیلی لتحویل فوائض العمله وتسویه المدفوعات الرقمیه وتمویل التجاره مع إسرائیل، التی تمثل الشریک التجاری الرئیسی للاقتصاد الفلسطینی.
کما یستند نظام إیرادات المقاصه إلى البروتوکول، إذ تجمع إسرائیل ضریبه القیمه المضافه والرسوم الجمرکیه على الواردات المتجهه إلى الأراضی الفلسطینیه، ثم یفترض أن تحول حصیلتها شهریا إلى السلطه الفلسطینیه بعد خصم رسم إداری نسبته 3%.
لکن إسرائیل علقت تحویل إیرادات المقاصه بالکامل منذ مایو/أیار 2025، بحسب أحدث تقریر للبنک الدولی، مما دفع السلطه الفلسطینیه إلى زیاده الاقتراض من المصارف المحلیه وتراکم المتأخرات ودفع أجزاء من رواتب الموظفین الحکومیین.
وتشکل إیرادات المقاصه نحو ثلثی دخل السلطه الفلسطینیه، وفقا لوکاله الصحافه الفرنسیه، مما یجعل وقفها بالتزامن مع قطع خدمات المراسله المصرفیه ضربه مزدوجه للمالیه العامه ونظام المدفوعات.
ترابط البنوک والسلطه
وحذر خبراء من أن قطع الروابط المصرفیه قد یدفع مزیدا من المعاملات إلى التداول النقدی، ویزید مخاطر غسل الأموال ویوسع الاقتصاد غیر الرسمی، فضلا عن احتمال نشوء أزمه سیوله داخل المصارف الفلسطینیه.
ونقلت وکاله الصحافه الفرنسیه عن رجل أعمال فلسطینی تربطه علاقات وثیقه بأحد البنوک المحلیه، ولم تکشف هویته، قوله إن السلطه الفلسطینیه أکبر مقترض من المصارف المحلیه، لاعتمادها علیها فی تمویل رواتب القطاع العام وعجز الموازنه، محذرا من أن انهیار البنوک سیهدد استمرار السلطه نفسها.
البنک الدولی حذر من أن عدم الیقین المحیط بعلاقات المراسله المصرفیه یمثل خطرا على القطاع المالی الفلسطینی (رویترز) وتظهر بیانات البنک الدولی حجم هذا الترابط، إذ بلغ اقتراض السلطه المباشر من المصارف المحلیه نحو 3.3 ملیارات دولار بنهایه 2025، فی حین وصل إجمالی انکشاف القطاع المصرفی على القطاع العام، بما یشمل قروض السلطه والموظفین الحکومیین، إلى نحو 5.3 ملیارات دولار، بما یعادل 42% من إجمالی الائتمان المصرفی.
وبذلک قد لا یقتصر أثر قطع العلاقات على التحویلات بین البنوک، بل یمتد إلى قدره السلطه على دفع الرواتب وتمویل الخدمات العامه، وقدره الشرکات الفلسطینیه على استیراد السلع الأساسیه وتسویه مدفوعاتها مع الموردین الإسرائیلیین والأجانب.
المصدر: الجزیره + الفرنسیه