وکاله آریا للأنباء - اعتمد محمد بن راشد نائب رئیس الدوله رئیس مجلس الوزراء حاکم دبی البرنامج الوطنی لتطویر النظام الإحصائی بالإمارات فی خطوه استراتیجیه تجسد التزام الدوله بتعزیز جوده الإحصاءات الرسمیه.
ویشمل البرنامج اعتماد 2024 سنه أساس موحده للحسابات القومیه على مستوى الدوله، وإعاده بناء السلسله الزمنیه الوطنیه للناتج المحلی الإجمالی للفتره (2010–2026)، بما یقدم صوره أکثر دقه وشمولیه للحجم الحقیقی للاقتصاد الإماراتی وتنوعه.
ویأتی البرنامج استجابه للتحولات الهیکلیه التی شهدها الاقتصاد الإماراتی خلال السنوات الأخیره، وفی مقدمتها النمو المتسارع للأنشطه الاقتصادیه غیر النفطیه، والتوسع فی قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمی والتکنولوجیا والاستثمار، إلى جانب الاستفاده من مصادر البیانات الإداریه الحدیثه، بما فی ذلک البیانات الناتجه عن تطبیق ضریبه الشرکات وضریبه القیمه المضافه، الأمر الذی یوفر تغطیه أکثر شمولیه للأنشطه الاقتصادیه ویسهم فی رفع دقه قیاسها بما یعکس الواقع الاقتصادی للدوله.
ویستند البرنامج إلى إطار وطنی متکامل لتحدیث ومواءمه الحسابات القومیه، بما یتوافق مع نظام الحسابات القومیه الصادر عن الأمم المتحده، وأفضل المعاییر والتوصیات الإحصائیه الدولیه، وذلک من خلال تحدیث سنه الأساس، وتوسیع مصادر البیانات، وتعزیز تکامل السجلات الإداریه، بما یضمن إنتاج مؤشرات اقتصادیه أکثر دقه واتساقاً وشفافیه وفق أحدث الممارسات الدولیه.
کما یعکس البرنامج توجهاً مؤسسیاً لترسیخ تحدیث سنه الأساس بصوره دوریه وفق أفضل المعاییر والممارسات الإحصائیه الدولیه، إلى جانب اعتماد منهجیه وطنیه موحده لمراجعه بیانات الناتج المحلی الإجمالی على مستوى الدوله، بما یضمن استدامه تطویر المنظومه الإحصائیه الوطنیه ومواکبتها للتحولات الاقتصادیه.
وستتم جمیع التحدیثات المستقبلیه وفق الأطر المنهجیه الدولیه المعتمده وبناءً على جاهزیه البیانات الوطنیه وتوافرها، بما یضمن الحفاظ على جوده الإحصاءات الرسمیه وقابلیتها للمقارنه دولیاً.
ویشمل البرنامج الوطنی مراجعه شامله للحسابات القومیه التی تعد ممارسه إحصائیه عالمیه تتبناها الأنظمه الإحصائیه المتقدمه بشکل دوری عند تطور الاقتصادات الوطنیه وتوفّر مصادر بیانات أکثر شمولاً، بهدف تعزیز جوده قیاس الناتج المحلی الإجمالی نتیجه التطور المستمر فی المنهجیات الإحصائیه ومصادر البیانات، ویواکب النمو الاقتصادی للدوله.
ویُنفذ البرنامج من خلال شراکه وطنیه متکامله یقودها المرکز الاتحادی للتنافسیه والإحصاء، باعتباره الجهه الوطنیه المعنیه بتوحید الإحصاءات الرسمیه على مستوى الدوله، بالتنسیق مع مراکز الإحصاء المحلیه فی مختلف الإمارات، والجهات الاتحادیه المزوده للبیانات، فی إطار المنظومه الإحصائیه الوطنیه، بما یعزز تکامل الأدوار وتوحید مصادر البیانات، وتشمل الشراکه عدداً من الجهات الوطنیه الرئیسه، من أبرزها مصرف الإمارات العربیه المتحده المرکزی، ووزاره المالیه، والهیئه الاتحادیه للضرائب، ووزاره الموارد البشریه والتوطین، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشرکه الاتحاد للماء والکهرباء، وغیرها من الجهات الوطنیه، بما یوفر قاعده بیانات اقتصادیه وطنیه متکامله تدعم بناء سلسله زمنیه للناتج المحلی الإجمالی أکثر شمولیه ودقه.
جدیر بالذکر أن البرنامج الوطنی لتطویر النظام الإحصائی، یُعد بمثابه المظله الإستراتیجیه لتحدیث المنظومه الإحصائیه الوطنیه لدوله الإمارات، من خلال حزمه متکامله من المبادرات التشریعیه والمؤسسیه والتقنیه، تشمل المراجعه الوطنیه الشامله للناتج المحلی الإجمالی، والإستراتیجیه الوطنیه للمنظومه الإحصائیه، وحزمه السیاسات الداعمه للعمل الإحصائی، والمنصه الوطنیه للبیانات الإحصائیه، وبرنامج بناء القیادات الإحصائیه، ووثیقه مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمیه، ما یدعم صناعه القرار الاقتصادی، ویُرسخ تنافسیه الدوله، بوصفها نموذجاً عالمیاً رائداً فی تطویر وإنتاج الإحصاءات الاقتصادیه الرسمیه.