وکاله آریا للأنباء - أکد حزب "القوات اللبنانیه" دعمه لقانون العفو المتوافق علیه بین الأکثریه السنیه، واتهم بعض النواب بتحریف مواقف سمیر جعجع والترویج لصیغه مجتزأه من القانون تخدم مصالح "حزب الله".
وأکدت الدائره الإعلامیه فی حزب "القوات اللبنانیه" أن موقف رئیس الحزب سمیر جعجع من قانون العفو "واضح ولا یحتمل أی التباس"، مشدده على دعم الحزب للصیغه التی تحظى بتوافق الأکثریه السنیه، ومعتبره أن محاولات تحریف مواقفه تأتی فی إطار حملات سیاسیه تهدف إلى تضلیل الرأی العام.
وقالت فی بیان: "اجتمع ممثلون عن هذه الأکثریه مع رئیس الحکومه، واتفقوا على تعدیلات تحقق الغایه المرجوه من القانون، فسارعت "القوات اللبنانیه" إلى تأییدها. ورغم ذلک، یواصل عدد قلیل من النواب التلاعب بالوقائع والحقائق، خدمهً لمصالح محور الممانعه".
وکان جعجع طالب فی الأیام الماضیه، رئیس مجلس النواب نبیه بری بالدعوه إلى جلسه للمجلس النیابی تخصص لإقرار قانون العفو، حتى یتبین من یؤید العفو ومن یستغل هذا الملف لتحقیق مکاسب سیاسیه ضیقه.
ویعد قانون العفو العام فی لبنان أحد أکثر الملفات السیاسیه والإنسانیه تعقیدا وحساسیه، حیث یشهد حالیا حاله من "الجمود السیاسی والتعثر" بعد وضعه فی ذیل جدول أعمال الجلسه التشریعیه الأخیره لمجلس النواب.
وعلى الرغم من التوافق الشکلی بین معظم القوى على ضروره إنهاء أزمه اکتظاظ السجون، إلا أن الخلافات العمیقه حول الاستثناءات وبنود القانون حالت دون إقراره حتى الآن.
وتدور العقده الأساسیه حول تحدید من تشملهم الاستثناءات، حیث ترفض کتل نیابیه والمؤسسه العسکریه منح عفو عن جرائم الإرهاب، استهداف الجیش، والمساس بالأمن الوطنی (مثل ملف الموقوفین الإسلامیین وأحداث عبرا).
وتواصل عائلات الموقوفین حراکها المیدانی للضغط على القیادات الروحیه والسیاسیه، معتبره أن القانون یمثل ضروره إنسانیه ملحه لإنهاء المعاناه المزمنه والبطء الشدید فی المحاکمات.
المصدر: RT