وکاله آریا للأنباء -
یکشف الاقتحام الإسرائیلی الواسع للمسجد الأقصى عن مرحله جدیده تتجاوز حدود التصعید المیدانی، إذ یبدو جزءا من مشروع یسعى إلى توظیف "السیاده الدینیه" لحسم السیاده السیاسیه على القدس والضفه الغربیه ، تمهیدا لإعاده رسم الجغرافیا الفلسطینیه وفرض وقائع یصعب التراجع عنها.
وفی حلقه برنامج "ما وراء الخبر"، یضع الأکادیمی والخبیر بالشؤون الإسرائیلیه الدکتور مهند مصطفى هذا التصعید ضمن تحول أعمق، یتمثل فی انتقال إسرائیل من إداره الصراع إلى توظیف عقیده "الخلاص" لحسم السیاده على الأقصى، تمهیدا لإعاده تشکیل مستقبل الضفه الغربیه.
ویفسر هذا التحول تزامن الاقتحام غیر المسبوق للمسجد الأقصى مع تسارع الاستیطان فی الضفه الغربیه ، وحدیث وزیر الدفاع الإسرائیلی یسرائیل کاتس عن "الحسم" وإقامه مستوطنات جدیده باعتبارها جزءا من مفهوم أمن إسرائیل، بما یوحی بأن جمیع هذه التحرکات تصدر عن رؤیه إستراتیجیه واحده.
وتکشف قراءه مهند مصطفى أن المسجد الأقصى تحول لدى التیار الصهیونی الدینی من اعتباره "بؤره توتر دینی" إلى مرکز مشروع "الخلاص"، وهو ما جعله یتقدم على الاعتبارات الأمنیه التقلیدیه، ویمنح الاقتحامات بعدا یتجاوز الرمزیه إلى محاوله فرض سیاده فعلیه على المکان.
ومن هذا المنطلق، تبدو الاقتحامات والطقوس التلمودیه التی یؤدیها المستوطنون داخل باحات المسجد خطوات تراکمیه تستهدف کسر "الوضع القائم" تدریجیا، وصولا إلى تقسیم زمانی ومکانی یشبه ما حدث فی الحرم الإبراهیمی ، باعتباره مرحله انتقالیه تسبق السیطره الکامله.
ولا ینفصل هذا المسار، بحسب التحلیل ذاته، عما یجری فی الضفه الغربیه أو داخل الأراضی الفلسطینیه المحتله عام 1948، إذ تقوم السیاسات الإسرائیلیه جمیعها على فکره إعاده فرض "السیاده الیهودیه" بالمفهوم الدینی والاستعماری، عبر الاستیطان ومحو الوجود الفلسطینی مادیا وهویاتیا.
ویعنی ذلک أن الاقتحام الأخیر لا یقتصر على اختبار حدود ردود الفعل، بل یعکس انتقال الحکومه الإسرائیلیه إلى مرحله ترى فیها السیطره على الأقصى مدخلا لترسیخ مشروع الضم، وهو ما یفسر تسارع الإجراءات المیدانیه واتساع نطاقها بالتوازی مع تراجع کلفه المواجهه السیاسیه والدبلوماسیه.
الخلاص والسیاده
ویستند هذا التحول، بحسب مصطفى، إلى عقیده دینیه ترى أن استکمال "الخلاص" یمر عبر بسط السیاده على المسجد الأقصى، ولذلک تتعامل الحکومه الإسرائیلیه مع الاقتحامات باعتبارها خطوات تنفیذیه داخل مشروع طویل الأمد یعاد فیه تعریف هویه المکان ووظیفته، ولیست أدوات ضغط مؤقته فقط.
وتبرز مؤشرات هذا المسار فی عده مستویات متوازیه، تجعل الاقتحامات جزءا من خطه أشمل لا تنتهی عند أسوار المسجد:
تکریس الصلوات والطقوس التلمودیه داخل الباحات بصوره اعتیادیه. توسیع الحضور السیاسی لرموز الیمین الدینی خلال الاقتحامات. ربط التوسع الاستیطانی بخطاب "الحسم" والسیاده الدائمه على الضفه الغربیه. وتتلاقى هذه المؤشرات مع قراءه الباحث فی شؤون القدس ورئیس الهیئه المقدسیه لمناهضه تهوید القدس ناصر الهدمی، والذی یرى أن الاحتلال لم ینجح فی تغییر الوضع القانونی للمسجد الأقصى رغم فرض وقائع میدانیه متراکمه، إذ ما زالت المرجعیات الدولیه تعتبره أرضا محتله وخاضعه للوصایه الهاشمیه.
غیر أن إسرائیل، حسب تقدیر الهدمی، تراهن على تحویل الوقائع المفروضه بالقوه إلى أمر یصعب التراجع عنه، تمهیدا لانتزاع اعتراف عملی بسیاده تفرضها موازین القوه، لا الشرعیه الدولیه أو الاتفاقات التاریخیه المنظمه لإداره المسجد الأقصى.
ویذهب الهدمی إلى أن ما تشهده القدس لم یعد نزاعا على ترتیبات العباده أو إداره موقع دینی، بل محاوله لمحو هویه تاریخیه ووطنیه ودینیه واستبدالها بروایه أخرى، وهو ما تعکسه الخطابات المتکرره لقاده الیمین الإسرائیلی الذین یتحدثون عن "أصحاب البیت" بوصفها رساله سیاده أکثر منها تعبیرا دینیا.
وتزداد خطوره هذا المسار عندما یتقاطع مع التوسع الاستیطانی فی الضفه الغربیه، إذ تبدو تصریحات کاتس بشأن إقامه مستوطنات جدیده جزءا من رؤیه تعتبر الأمن مرادفا للضم، فیما تصبح البؤر الاستیطانیه وسیله لإعاده تشکیل الخریطه الدیمغرافیه وتهیئه الأرض لفرض السیاده الإسرائیلیه الکامله.
وفی هذا السیاق، ینظر الأمین العام للمبادره الوطنیه الفلسطینیه الدکتور مصطفى البرغوثی إلى الاقتحامات والاستیطان وخطط الضم بوصفها مسارات متوازیه داخل مشروع إسرائیلی واحد، انتقل من إداره الصراع إلى السعی لحسمه نهائیا، عبر استثمار الظروف الراهنه لتکریس وقائع جدیده على الأرض.
ووفق هذا التقدیر، یتحقق ذلک عبر الجمع بین التهوید والتوسع الاستیطانی والتطهیر العرقی ، بما یحول الضفه الغربیه إلى جزر معزوله، ویقوض أی إمکانیه لقیام کیان فلسطینی متصل جغرافیا، ویجعل الوقائع التی تفرضها إسرائیل أساسا لأی تسویه مستقبلیه.
ولا تبدو هذه الإستراتیجیه، وفق مجمل التحلیلات، معزوله عن البیئه الإقلیمیه والدولیه، بل تستفید من انشغال العالم بأزمات متلاحقه، بما یمنح الحکومه الإسرائیلیه هامشا أوسع لاختبار ردود الفعل، والتقدم تدریجیا نحو أهداف کانت حتى سنوات قلیله تبدو بعیده المنال.
اختبار الردع
ویتقدم المشروع الإسرائیلی بمنطق "الخطوه المتدرجه" أکثر من ارتباطه بسقف زمنی ثابت، إذ یرى مصطفى أن العائق الرئیس أمام إعلان الضم الرسمی للضفه الغربیه ظل الموقف الأمریکی، فیما واصلت سیاسات الاستیطان والتهوید والتوسع المیدانی التقدم بوتیره متصاعده.
ویعنی ذلک أن الحکومه الإسرائیلیه لا تنتظر لحظه سیاسیه فاصله بقدر ما تعمل على تهیئه الأرض تدریجیا، بحیث یصبح إعلان الضم -إن حدث- تتویجا لوقائع سبق فرضها، لا بدایه لمسار جدید، وهو ما یمنح المسجد الأقصى دورا محوریا فی تثبیت هذه المعادله.
وتکشف مداخلات ضیوف الحلقه عن 3 عناصر یراهن علیها المشروع الإسرائیلی لتسریع هذا المسار:
تآکل الردع السیاسی: تراجع مستوى الاعتراض العربی والإسلامی الرسمی مقارنه بمحطات سابقه، بما شجع الحکومه الإسرائیلیه على تجاوز حتى الخطاب التقلیدی بشأن الحفاظ على "الوضع القائم". فرض الوقائع المیدانیه: مواصله الاقتحامات والاستیطان وربطهما بخطاب الأمن، بما یجعل کل خطوه جدیده امتدادا لما قبلها، لا حدثا استثنائیا یستدعی تراجعا. اختبار المواقف الدولیه: استثمار غیاب الضغوط الفاعله والاکتفاء بالإدانات، مع مراقبه حدود الموقف الأمریکی باعتباره العامل الأکثر تأثیرا فی توقیت الانتقال إلى الضم القانونی الکامل. فی المقابل، یرى البرغوثی أن المشروع ما زال یصطدم بعامل یحد من اندفاعه، یتمثل فی صمود الفلسطینیین وتمسکهم بأرضهم، إلى جانب تنامی حملات المقاطعه والضغوط الشعبیه فی عدد من الدول الغربیه، معتبرا أن توسیع هذا المسار عربیا وإسلامیا قد یرفع کلفه السیاسات الإسرائیلیه ویحد من اندفاعها.
أما الهدمی، فیحذر من أن الخطر لا یقتصر على تغییر معالم المسجد الأقصى أو تقیید دور الأوقاف الإسلامیه ، بل یمتد إلى محاوله إعاده تعریف هویه المکان بالکامل، بما یحوله من رمز جامع للفلسطینیین والأمه الإسلامیه إلى عنوان لسیاده تفرضها القوه ویعاد إنتاجها عبر الروایه الدینیه الإسرائیلیه.
وبهذا المعنى، لا یمثل الاقتحام الأخیر ذروه التصعید، بل مؤشرا على تبدل طبیعه المشروع الإسرائیلی نفسه؛ فالمعرکه لم تعد تدور حول إداره واقع الاحتلال، وإنما حول إعاده تعریف الأرض والسیاده والهویه، عبر خطوات متدرجه یجعل کل منها ما یلیه أکثر قابلیه للفرض وأقل إثاره للاعتراض.
المصدر: الجزیره