وکاله آریا للأنباء - شهدت مدینه بولونیا الإیطالیه احتجاجات واسعه مندده بمقتل مواطن مغربی على ید الشرطه الإیطالیه یوم الأحد 19 یولیو/ تموز الجاری. 23.07.2026, سبوتنیک عربی
تحولت حادثه مقتل المهاجر المغربی عبد الرحیم فقیر، خلال تدخل أمنی للشرطه الإیطالیه بمدینه بولونیا، إلى قضیه رأی عام هزت الشارع الإیطالی والأوساط السیاسیه والإعلامیه على مدار الأیام الماضیه.وطالبت وزاره الشؤون الخارجیه والتعاون الإفریقی والمغاربه المقیمین بالخارج، بإجراء تحقیق شامل لکشف ملابسات الوفاه وترتیب المسؤولیات، إلى جانب تحرکات من المنظمات الحقوقیه المغربیه، التی انخرطت فی القضیه عبر إجراءات عده.استعرض عبد الإله الخضری، رئیس المرکز المغربی لحقوق الإنسان، تطورات قضیه وفاه المهاجر المغربی "عبد الرحیم فقیر" بمدینه بولونیا الإیطالیه، مسلطا الضوء على التحرکات الرسمیه والحقوقیه ومسار التحقیق القضائی فی هذه الواقعه.وقال الخضری فی تصریحات لـ "سبوتنیک"، إن المرکز یتابع باهتمام الخطوات التی اتخذتها المصالح الدبلوماسیه والقنصلیه المغربیه ببولونیا، والتی تواصلت مع السلطات الإیطالیه للمطالبه بتحقیق یکشف کافه ملابسات الحادثه. کما أشار إلى التحرک التشریعی داخل البرلمان المغربی، من خلال توجیه أسئله للوزاره الوصیه لتوفیر المؤازره القضائیه والتکفل بنقل الجثمان، مشدداً على ضروره تکثیف هذه الجهود لحفظ حقوق عائله الفقید.وأضح رئیس المرکز أن الهیئه الحقوقیه بادرت بإصدار بیان استنکاری، أدان الاعتداء الجائر والاستعمال المفرط للقوه من طرف الشرطه الإیطالیه ضد مهاجر أعزل، معتبرا أن هذه الواقعه جریمه بشعه تجسد التمییز ضد المهاجرین وتعید للأذهان مأساه "جورج فلوید".کما أکد رفض المرکز لأی روایه تحاول تبریر القتل بتهم جاهزه مثل "العصیان"، معلنا عزم المرکز على الترافع ومتابعه الملف أمام المحافل الحقوقیه والقضائیه، وطنیا ودولیا، لضمان القصاص العادل ومنع إفلات المتورطین من العقاب.وفیما یخص المسار القضائی، أوضح الخضری أن فتح نیابه بولونیا تحقیقا مع سته مشتبه فیهم یعد خطوه أولیه، إلا أنه سجل تحفظ المرکز على التکییف القانونی المبدئی للقضیه کـ "قتل غیر عمد.ویرى الخضری ضروره اعتماد تکییف قانونی یستحضر الشطط القاسی فی استعمال القوه والاستهانه بالسلامه الجسدیه المفضی إلى الموت، بانتظار ما ستکشف عنه نتائج التشریح الطبی.وبخصوص تفاصیل الحادثه، ذکر الخضری أن المعطیات تؤکد إقامه الفقید فی إیطالیا لأکثر من 30 سنه بوضعیه قانونیه سلیمه، وأنه کان یمر بأزمه صحیه طارئه.وأشار الخضری إلى أن تصاعد الغضب الشعبی والمظاهرات فی المدن الإیطالیه سیشکل ضغطا لمراجعه بروتوکولات التوقیف الأمنی العنیف.کما لفت إلى أن هذه القضیه ستضع فاعلیه التنسیق الدبلوماسی المغربی الإیطالی تحت الاختبار، وستحرک الملف حقوقیا على مستوى الاتحاد الأوروبی لردع ظاهره العنف ضد المهاجرین.