وکاله آریا للأنباء - أعلنت الولایات المتحده فرض رسوم جمرکیه جدیده على الواردات من روسیا بنسبه 12.5%، وذلک فی إطار حزمه رسوم موسعه تستهدف 60 شریکا تجاریا، تحت ذریعه مکافحه العمل القسری.
جاء ذلک فی نص إشعار أولی رسمی صادر عن مکتب الممثل التجاری الأمریکی جیمیسون غریر، والذی سیُنشر فی السجل الفیدرالی.
ستدخل الرسوم الجدیده حیز التنفیذ اعتبارا من الساعه 00:01 من یوم 24 یولیو بتوقیت الساحل الشرقی للولایات المتحده (07:01 بتوقیت موسکو). وبموجب هذا القرار، تحل هذه الرسوم فعلیا محل الرسوم العالمیه المؤقته البالغه 10% على الواردات الأمریکیه، والتی دخلت حیز التنفیذ فی 24 فبرایر الماضی لمده 150 یوما.
وقد تم تحدید مهله انتقالیه للبضائع التی تکون قید النقل عند بدء تطبیق الرسوم، حیث تم تأجیل دخول الرسوم الجدیده حیز التنفیذ بالنسبه لها حتى 28 یولیو.
جاء هذا الإجراء ضمن إطار أوسع فرضته إداره الرئیس ترامب، والذی یقضی بتصنیف الدول إلى شریحتین بناء على تقییمها لمدى التزامها بقوانین مکافحه العمل القسری:
الشریحه الأولى (10%): وتشمل الدول التی تبنت قوانین کافیه لمکافحه العمل القسری، مثل کندا والاتحاد الأوروبی والمکسیک.
الشریحه الثانیه (12.5%): وتشمل الدول التی لم تتبنَّ تشریعات کافیه، بما فیها روسیا والصین والهند والمملکه المتحده والبرازیل، والتی تمثل الغالبیه العظمى من الشرکاء التجاریین للولایات المتحده.
أقرت الإداره الأمریکیه قائمه واسعه من الإعفاءات للرسوم الجدیده، شملت فئات رئیسیه مثل النفط والغاز والأسمده وبعض المواد الغذائیه، إلى جانب السلع الخاضعه بالفعل لرسوم بموجب البند 232 (مثل السیارات والصلب والألمنیوم والنحاس)، فضلا عن البضائع المشموله باتفاقیه USMCA مع المکسیک وکندا.
وتأتی هذه التطورات بعد أن ألغت المحکمه العلیا الأمریکیه فی فبرایر الماضی سلطه الرئیس فی فرض رسوم "متبادله" بموجب قانون الطوارئ الاقتصادیه الدولیه. وردا على ذلک، فرضت إداره ترامب رسوماً مؤقته بنسبه 10% لمده 150 یوما بموجب الماده 122 من قانون التجاره لعام 1974، والتی انتهت صلاحیتها الیوم لتحل بدلا منها الرسوم الجدیده المستنده إلى الماده 301 من القانون ذاته، مما یمنح الإداره صلاحیه أوسع للتعامل مع ما تصفه بـ"الممارسات التجاریه غیر العادله".
المصدر: RT