وکاله آریا للأنباء - صرافات آلیه یمکن استخدامها کرمزیه لموضوع تأخر الرواتب والازمه المالیه (الجزیره)
فی نهایه یوم عمل شاق، وبینما یهمّ الموظف الحکومی بسام بزور بمغادره عمله الثانی، یختزل بکلمات مثقله بالهموم واقعاً یعیشه آلاف الموظفین فی فلسطین ، قائلا: "المعاناه لا توصف.. لا نکتفی بعمل واحد، بل نضطر للبحث عن أعمال إضافیه لنتمکن من توفیر أدنى مقومات الحیاه".
فی خضم هذا الواقع، أطلقت وزاره المالیه والتخطیط الفلسطینیه تطبیق "یبوس"، وهو محفظه مالیه رقمیه تعتمد على تطبیقات التکنولوجیا المالیه، فی محاوله لتخفیف الضغط عن کاهل الموظفین عبر تمکینهم من الاستفاده من جزء من مستحقاتهم المتراکمه لدى الحکومه، للحصول على خدمات أساسیه دون انتظار صرف الراتب کاملاً.
وبالنسبه لبسام، الذی یتقاضى راتباً مجزوءاً یتأخر صرفه لأسابیع، فإن فکره إطلاق تطبیق یبوس لیست مجرد إضافه تقنیه، بل "مُتنفس" طال انتظاره.
یقول بزور: "شخصیا، أرى أن هذا التطبیق سیخفف عنا الکثیر؛ فواتیر الکهرباء والمیاه والاتصالات هی أعباء إجباریه تستنزف ما تبقى من الراتب النقدی الشحیح. حین أتمکن من سداد هذه الالتزامات من مستحقاتی المتراکمه لدى الحکومه عبر التطبیق، فإننی بذلک أحمی الراتب النقدی، وهو ما سیشکل فارقاً کبیراً فی قدرتی على إداره شؤون أسرتی".
وحاله بزور لیست فردیه فی فلسطین، فخلف الأرقام والبیانات التقنیه، تقف آلاف الأسر التی تبحث عن وسیله للصمود أمام واقع مالی معقد، ما دفع نحو إطلاق التطبیق.
وزاره المالیه والتخطیط الفلسطینیه (الجزیره) من هاجس إلى خطر وجودی
منذ نوفمبر/تشرین الثانی 2021 وموظفو القطاع العام فی فلسطین یتقاضون رواتب مجزوءه، لکن الأزمه أخذت منحى أکثر حده منذ مایو/أیار 2025، حین علقت إسرائیل تحویل إیرادات المقاصه المستحقه للحکومه الفلسطینیه بالکامل، وفق البنک الدولی ، لتنخفض نسبه صرف الرواتب إلى ما یقارب 50% بحد أدنى لا یتجاوز ألفی شیکل (653 دولاراً).
وقال وزیر المالیه والتخطیط الفلسطینی اسطیفان سلامه، فی یونیو/حزیران الماضی، إن قیمه الأموال الفلسطینیه التی تحتجزها إسرائیل بلغت نحو 5.7 ملیارات دولار.
فی الوقت نفسه، تحولت احتمالات انهیار الخدمات الحیویه، وفی مقدمتها التعلیم والصحه والأمن، من هاجس إلى خطر وجودی یهدد قدره الحکومه على الاستمرار.
یقول مدیر الإعلام فی وزاره المالیه الفلسطینیه، مسعود قبها، للجزیره نت إن الهدف من "یبوس" هو "تعزیز صمود موظفی القطاع العام وقدرتهم على الاستمرار فی تقدیم الخدمه للشعب الفلسطینی"، مؤکداً أن طول أمد الإجراءات الإسرائیلیه التعسفیه حوّل الأزمه المالیه إلى تهدید وجودی.
وأوضح قبها أن ذلک استدعى استجابه رقمیه "مرنه ومباشره"، تتیح للموظفین تلبیه احتیاجاتهم المعیشیه عبر عملیات تقاص مباشره مع شرکات القطاع الخاص المزوّده لخدمات الکهرباء والمیاه والاتصالات والإنترنت، فی المرحله الأولى من عمل التطبیق.
آلیه العمل
یعتمد "یبوس" على بنیه تقنیه تبدأ بخطوه إلزامیه، هی تحمیل تطبیق الهویه الرقمیه المالیه آی دی بلس (ID Plus) وإتمام التسجیل فیه، بوصفه المدخل الأساسی للتحقق الموثوق من هویه المستخدم، بعدها ینشئ الموظف حسابه فی "یبوس" بإدخال بیاناته الأساسیه، لیتم التحقق منها فوراً عبر ربط مباشر مع نظام الرواتب المرکزی فی وزاره المالیه.
وحسب وزاره المالیه، یخضع استخدام المنصه لضوابط أمنیه تشمل تقیید الحساب بجهاز هاتف ذکی واحد فقط، واشتراط استخدام رقم هاتف فلسطینی نشط من شرکتی جوال أو أوریدو، والاتصال عبر مزود إنترنت معتمد محلیاً.
وتقول الوزاره إن النظام یمتلک آلیات حظر تلقائیه تمنع تشغیله على أی جهاز یفعّل تطبیقات تغییر الموقع الجغرافی أو الشبکات الافتراضیه الخاصه (VPN)، لمنع التلاعب الجغرافی وحمایه سلامه البیانات. وتقتصر الحزمه الخدمیه الحالیه على تسدید فواتیر الکهرباء والمیاه والاتصالات والإنترنت.
فی المرحله الأولى، تتیح الوزاره للموظف رصیداً مالیاً داخل التطبیق یبلغ نحو 500 شیکل (163 دولاراً)، ویشدد قبها على أن هذا الرصید "لا یمثل سیوله نقدیه مباشره أو راتباً إضافیاً"، بل هو تحویل رقمی لجزء من ذمم المستحقات المالیه المتراکمه للموظف لدى الوزاره، یمکنه استخدامه لتغطیه فواتیره، من دون تحمّل أی رسوم أو عمولات إضافیه.
انطلقت المرحله التجریبیه للتطبیق باستهداف نحو 3000 موظف فی 4 مؤسسات حکومیه، وبعد اجتیازها دون مشکلات جدیه، انضمت فی 11 یولیو/تموز الجاری 7 مؤسسات حکومیه إضافیه، على أن یتاح التطبیق تدریجیاً لکافه موظفی القطاع العام العاملین خلال الشهر، فیما تدرس الوزاره إمکانیه إضافه فئات أخرى مستقبلاً.
ویقول قبها إن الرؤیه الاستراتیجیه للتطبیق قائمه على توسیع شبکه الشرکاء بشکل مستمر، لتشمل مزیداً من الوزارات وشرکات القطاع الخاص، مشیراً إلى أن الاستخدام یقتصر حالیاً وحصریاً على باقه الخدمات الأساسیه عبر المفوترین المعتمدین، دون أن یمتد إلى المعاملات النقدیه المفتوحه، "لتوجیه القوه الشرائیه نحو الاحتیاجات المعیشیه الأکثر إلحاحاً".
ورغم أن الفکره انطلقت کاستجابه آنیه للأزمه، یرى قبها أن "یبوس" یؤسس لرکیزه بنیویه فی التحول الرقمی المستدام للخدمات المالیه الحکومیه، عبر ربط منظومات متعدده تشمل الهویه الرقمیه ونظام الرواتب وشبکه مزودی الخدمات، ضمن بنیه أمنیه یقول إنها ستکتسب أهمیه متزایده مستقبلاً.
ویصف قبها اعتماد الوزاره مبدأ "البیتا المستمره"، بحیث یتطور التطبیق تباعاً وفق تجربه الموظفین، من إضافه مؤسسات جدیده إلى ضم خدمه فوتره شرکتی الاتصالات الفلسطینیه وأوریدو.
ویلفت إلى أن التطبیق روعی فی تصمیمه أن یلائم واقع قطاع غزه المعقد، بدءاً بخدمات الاتصالات، ویقول إنه أسهم فی تقلیص الإجراءات والعمولات التی کانت تثقل کاهل الموظف سابقاً.
تخفیف لا علاج
یرى الخبیر الاقتصادی مؤید عفانه أن إطلاق محفظه "یبوس" خطوه جیده للتخفیف من آثار الأزمه المالیه الحاده التی تعانیها السلطه الفلسطینیه ، والتی انعکست بشکل مباشر على الموظفین الحکومیین الذین یتقاضون رواتب مجزوءه منذ نوفمبر/تشرین الثانی 2021.
ویضیف عفانه أن الأزمه تفاقمت منذ مایو/أیار 2025، إثر تعلیق إسرائیل تحویل إیرادات المقاصه بالکامل، ما أدى إلى دفع رواتب لا تتجاوز نسبتها 50% بحد أدنى ألفی شیکل (653 دولاراً).
ویوضح عفانه للجزیره نت أن الرصید الذی یوفره التطبیق شهریاً، والبالغ نحو 500 شیکل (163 دولاراً) بدل خدمات الکهرباء والمیاه والاتصالات، یُمنح للموظف علاوه على نسبه راتبه الشهریه، لکنه یُخصم لاحقاً من رصید مستحقاته المتراکمه، بما "یحاکی عملیاً إضافه 500 شیکل (163 دولاراً) إلى راتب الموظف".
ویعتبر أن التطبیق یمثل حلاً جیداً لإداره نقص السیوله لدى وزاره المالیه، عبر تقاص رقمی مزدوج بین الحکومه والموظف من جهه، وبین الحکومه والشرکات المزوده للخدمه من جهه أخرى، مشترطاً لاستمراریه الفکره تنفیذ هذا التقاص فعلیاً وعدم تراکم الدیون بین الطرفین، مع ترجیحه أن تتطور المنصه أکثر حال انضمام شرکات جدیده إلیها.
وزاره المالیه والتخطیط الفلسطینیه (الجزیره) ویشیر عفانه إلى بُعد اقتصادی إضافی، إذ سیسهم تفعیل المحفظه، ولو جزئیاً، فی تحریک عجله الاقتصاد المحلی، کون الموظف سیوجه مبلغ 500 شیکل (163 دولاراً)، المخصص أصلاً لفواتیر الکهرباء والمیاه والاتصالات، نحو سلع أخرى أو سداد دیون متراکمه.
وفی المقابل، ستواجه الشرکات المشارکه، التی تربطها بالحکومه علاقات مالیه کالضرائب یجری تقاصها هی الأخرى، بعض الضغط على سیولتها النقدیه.
وعلى الرغم من أهمیه "یبوس" فی تخفیف حده الأزمه على الموظفین، یشدد عفانه على ضروره اتخاذ إجراءات مکمّله تعزز قدرتهم على الصمود، من بینها إعفاؤهم من رسوم الخدمات الحکومیه المختلفه أو رسوم جامعات أبنائهم، وخصم قیمتها من مستحقاتهم التراکمیه بدلاً من دفعها نقداً.
ویدعو إلى العمل على تجنید الموارد المالیه الممکنه، سواء من الإیرادات المحلیه أو دعم المانحین، لرفع نسبه صرف الرواتب وحدها الأدنى، وضمان انتظام صرفها قدر الإمکان، باعتبار أن "یبوس"، رغم فائدته، یبقى أداه لإداره تداعیات الأزمه لا حلاً لجذورها.
المصدر: الجزیره