وکاله آریا للأنباء - الرئیس الأمریکی دونالد ترمب (الفرنسیه)
فرضت إداره الرئیس الأمریکی دونالد ترمب رسوما جمرکیه جدیده بنسبتی 10% و12.5% على السلع المستورده من 60 شریکا تجاریا، بینهم الصین والاتحاد الأوروبی ودول عربیه، مستنده إلى اتهامات بعدم حظر استیراد المنتجات المصنوعه بالعمل القسری أو ضعف تطبیق هذا الحظر.
ودخلت الرسوم حیز التنفیذ عند الساعه 12:01 صباح الجمعه بتوقیت شرق الولایات المتحده ، بالتزامن مع انتهاء العمل برسوم عالمیه مؤقته نسبتها 10% استمرت 150 یوما، مع إعفاء البضائع التی کانت فی طریقها إلى الولایات المتحده حتى الساعه نفسها من یوم 28 یولیو/تموز الجاری، وفق رویترز.
وتشمل الإجراءات اقتصادات تستحوذ مجتمعه على 99.4% من إجمالی الواردات الأمریکیه، لکنها تستثنی مجموعه واسعه من المنتجات، من بینها النفط والغاز والأسمده وبعض الأغذیه والمعادن الحیویه والطائرات ومکوناتها، فضلا عن السلع الخاضعه بالفعل لرسوم الأمن القومی، مثل السیارات والصلب والألمنیوم والنحاس.
وقال الممثل التجاری الأمریکی جیمیسون غریر: "تطبق الولایات المتحده منذ ما یقرب من قرن حظرا على استیراد المنتجات المصنوعه بالعمل القسری وتنفذه بصرامه، وقد حان الوقت لکی یحذو شرکاؤنا التجاریون حذونا".
وأضاف أن الإجراءات تستهدف "تصحیح انتهاک لحقوق الإنسان وممارسه تجاریه مشوهه، بما یحسن وضع العمال فی کل مکان"، وفق ما نقلت رویترز.

الرئیس الأمریکی دونالد ترمب (أسوشتید برس) من تشملهم الرسوم؟
تفرض الولایات المتحده رسوما بنسبه 10% على وارداتها من الأرجنتین وبنغلادیش وکمبودیا وکندا والإکوادور والسلفادور وغواتیمالا وهندوراس والهند وإندونیسیا والأردن ومالیزیا والمکسیک وباکستان وسریلانکا وبریطانیا وترینیداد وتوباغو.
وبررت مذکره رئاسیه أصدرها البیت الأبیض الخمیس خفض المعدل لهذه المجموعه باتخاذ بعض دولها إجراءات لحظر واردات العمل القسری أو تعهدها بإقرار مثل هذا الحظر ضمن اتفاقات تجاریه مع واشنطن .
ویعد الأردن الدوله العربیه الوحیده المشموله بمعدل 10% بعدما قدم التزامات تتعلق بحظر تلک الواردات.
أما الاتحاد الأوروبی وتایوان ، فتضاف الرسوم الجدیده إلى التعرفه المطبقه سابقا بحیث یصل المعدل الإجمالی إلى 10%. وإذا کانت التعرفه السابقه تساوی 10% أو تتجاوزها، فلن تفرض رسوم إضافیه بموجب الإجراء الجدید.
ویطبق الأسلوب نفسه على واردات الیابان وکوریا الجنوبیه وسویسرا، لکن بسقف إجمالی یبلغ 12.5%.
وبالنسبه للصین، أبلغ مسؤولون أمریکیون نظراءهم فی بکین بأن واشنطن تعتزم إعاده الرسوم المرتبطه بسیاسه ترمب التجاریه إلى المستوى الإجمالی البالغ 20% والمتفق علیه فی هدنه نوفمبر/تشرین الثانی 2025، من دون تجاوزه.
وتظل بعض السلع الصناعیه الصینیه خاضعه کذلک لرسوم بنسبه 25% فرضت خلال الولایه الأولى لترمب.
مسار قانونی بدیل
استندت الإداره فی فرض الرسوم إلى الماده 301 من قانون التجاره لعام 1974، التی تمنح الممثل التجاری الأمریکی صلاحیه التحقیق فی ممارسات الحکومات الأجنبیه التی تعد غیر مبرره أو تمییزیه أو تقید التجاره الأمریکیه، واتخاذ إجراءات تشمل فرض رسوم أو قیود على الواردات.
تأتی الخطوه فی محاوله لإعاده بناء جانب واسع من سیاسه ترمب الجمرکیه بعد أن قضت المحکمه العلیا فی 20 فبرایر/شباط الماضی بأن قانون الصلاحیات الاقتصادیه فی حالات الطوارئ الدولیه لا یمنح الرئیس سلطه فرض رسوم جمرکیه.
کان ترمب استخدم ذلک القانون لفرض رسوم "متبادله" تراوحت بین 10% و50% على معظم دول العالم، فی إطار مساعیه لخفض العجز التجاری وإعاده التصنیع إلى الولایات المتحده.
وأکدت المحکمه العلیا أن سلطه فرض الرسوم تنتمی أساسا إلى الکونغرس، وأن قانون الطوارئ لا یتضمن تفویضا واضحا للرئیس بفرض تعریفات غیر محدده من حیث النطاق أو القیمه أو المده.
لکن الماده 301، بخلاف قانون الطوارئ، تنص صراحه على إمکان فرض رسوم، وتلزم الإداره بإجراء تحقیقات ومشاورات وعقد جلسات استماع ونشر النتائج، مما یمنح الإجراءات الجدیده أساسا قانونیا یُرجح أن یکون أکثر قدره على مواجهه الطعون القضائیه.
وکان مکتب الممثل التجاری قد بدأ فی 12 مارس/آذار الماضی 60 تحقیقا بشأن سیاسات الشرکاء التجاریین تجاه واردات العمل القسری، وفی یونیو/حزیران، خلص إلى أن 54 اقتصادا لا تفرض حظرا فعالا، وأن 6 اقتصادات أخرى هی کندا والإکوادور والاتحاد الأوروبی وإندونیسیا والمکسیک وباکستان تملک حظرا لکنها لا تطبقه بفاعلیه.
واعتبر المکتب أن غیاب الحظر یسمح للشرکات التی تستخدم العمل القسری بخفض تکالیفها، ویضع المنتجین الأمریکیین فی منافسه غیر عادله داخل الولایات المتحده والأسواق الخارجیه.
وعقدت الإداره جلسات استماع أیام 7 و8 و9 یولیو/تموز، وتلقت أکثر من 1600 تعلیق مکتوب واستمعت إلى شهادات أکثر من 100 شخص، قبل اعتماد الرسوم والاستثناءات، بحسب مذکره البیت الأبیض.
استثناءات
استثنت الإداره المواد الخام التی قد یؤدی إخضاعها للرسوم إلى نقص المعروض المحلی، والسلع التی یمکن أن یتسبب ارتفاع تکلفتها فی اضطراب واسع للاقتصاد الأمریکی، إضافه إلى المنتجات التی لا تستطیع الولایات المتحده إنتاجها بکمیات کافیه أو بأسعار معقوله.
وتشمل الاستثناءات النفط والغاز والأسمده وبعض المواد الغذائیه والطائرات ومکوناتها والمعادن الحیویه، فضلا عن السیارات والصلب والألمنیوم والنحاس التی تخضع لتعریفات منفصله بموجب الماده 232 المتعلقه بالأمن القومی.
کما وجه ترمب بإنشاء حصص جمرکیه خاصه لواردات المنسوجات والملابس من بنغلادیش وکمبودیا وإندونیسیا ومالیزیا لمده أولیه تبلغ 3 سنوات، وستسمح الآلیه بدخول کمیات محدده من هذه السلع من دون رسوم الماده 301، حسب حجم شراء کل دوله للقطن ومدخلات النسیج الأمریکیه.
ومن المقرر أن یصبح إنشاء هذه الحصص ممکنا بحلول الأول من سبتمبر/أیلول المقبل، وفقا للبیت الأبیض.
اعتراضات دولیه
أثارت الرسوم احتجاجات من عدد من الشرکاء التجاریین. وقالت مسؤوله السیاسه الخارجیه فی الاتحاد الأوروبی کایا کالاس إن مبررات واشنطن "لا تستند إلى أساس حقیقی"، مشیره إلى أن دول التکتل تطبق قوانین للعمل وظروف توظیف أکثر حمایه فی جوانب عده من القواعد الأمریکیه.
ووصفت أسترالیا والبرازیل الإجراءات بأنها غیر مبرره، وقالتا إنهما ستسعیان إلى إلغائها، بینما أکدت النرویج أنه "لا أساس" لهذه الرسوم. کما انتقدت کندا ما وصفته بالتعریفات الأحادیه، بعد أیام من فرض واشنطن رسوما أخرى على سلع کندیه بقیمه 20 ملیار دولار.
ورفض مسؤول کبیر فی إداره ترمب القول إن رسوم العمل القسری مجرد بدیل للتعریفات العالمیه التی انتهى العمل بها، رغم تطابق توقیت انتهاء الرسوم السابقه وبدء الجدیده وتشابه معدلاتها واتساع نطاق الدول المشموله.
وقال المحامی المتخصص فی التجاره والمسؤول السابق بوزاره التجاره الأمریکیه ریان ماجیروس إن الاعتراض القضائی على الإجراءات الجدیده قد یکون أکثر صعوبه، لأن الماده 301 صمدت أمام طعون سابقه، ولأن المحاکم قد تتردد فی تقیید إجراءات تعلن الإداره أن هدفها مکافحه العمل القسری، وفقا لرویترز.
المصدر: الجزیره + رویترز