وکاله آریا للأنباء - صوتت الجمعیه العامه للأمم المتحده، یوم الجمعه، بأغلبیه ساحقه لصالح تمدید ولایه مفوض الأمم المتحده السامی لحقوق الإنسان فولکر تورک، أربع سنوات إضافیه.
ومددت الجمعیه العامه للأمم المتحده ولایه تورک على الرغم من معارضه روسیا وإسرائیل وتهدید الولایات المتحده بإعاده تقییم التمویل الذی تقدمه.
وأیّدت الجمعیه العامه مقترح غوتیریش بأغلبیه 144 دوله مقابل 10 أصوات معارضه وامتناع 13 عن التصویت، علما أن الاتحاد الأوروبی قدم دعمه الکامل لتمدید ولایه تورک أربع سنوات، إلى جانب دول إفریقیه والکثیر من دول أمریکا اللاتینیه، کما صوتت الصین لصالح المقترح.
وکان الأمین العام للأمم المتحده أنطونیو غوتیریش قد اقترح فتره الولایه الثانیه لتورک عندما تنتهی فترته الحالیه فی أکتوبر.
وسبق لتورک أن عمل عن کثب مع غوتیریش الذی یختتم ولایته الثانیه أمینا عاما للمنظمه الدولیه فی دیسمبر 2026.
وعقب التصویت، صرح نائب مندوب روسیا الدائم لدى الأمم المتحده دمیتری تشوماکوف بأن تمدید ولایه المفوض السامی لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحده، فولکر تورک، لأربع سنوات لا یصب فی مصلحه مستقبل الأمم المتحده.
وأفاد دمیتری تشوماکوف بأنه "عندما یتعلق الأمر بروسیا فإن المفوض السامی یوجه بسهوله اتهامات لا أساس لها ضد الاتحاد الروسی دون عناء جمع الأدله".
تجدر الإشاره إلى أنه وقبل تمدید ولایه تورک، صوت أعضاء الجمعیه العامه ضد اقتراح روسی لتمدید ولایه تورک لأکثر من شهرین بقلیل حتى نهایه عام 2026، علما أن الولایات المتحده دعت إلى تأجیل التصویت حتى الأسبوع المقبل لإجراء مشاورات، وحذرت من إقرار مقترح غوتیریش.
وقبل التصویت، قال جیف بارتوس الممثل الأمریکی لشؤون إداره وإصلاح الأمم المتحده أمام الجمعیه العامه، إن "الموافقه على إعاده تعیین فولکر تورک تثبت صحه ما یقوله أشد منتقدی الأمم المتحده بأن هذه الهیئه تعانی من اختلال وظیفی".
وأضاف بارتوس "لا شک فی أن هذه الجمعیه إذا تساهلت مع التجاوزات الإجرائیه والصفقات التی تُبرم خلف الأبواب المغلقه وإساءه استخدام مناصب الأمم المتحده، فستکون هناک عواقب"، مؤکدا أن الولایات المتحده ستعید على الفور تقییم مستوى انخراطها ومشارکتها وتمویلها".
کما وصف متحدث باسم وزاره الخارجیه الأمریکیه فی وقت سابق خطوه إعاده تعیین تورک بأنها "مخالفه إجرائیه"، وقال إنها "مثال آخر على الفساد وعدم الکفاءه المتأصلین فی الأمم المتحده من خلال التعجیل بهذا التصویت ومنع النقاش والإشراف الکافیین من قبل الدول الأعضاء".
المصدر: وکالات