وکاله آریا للأنباء - کشف النائب البریطانی ریتشارد بیرغون أن أکثر من 80 عضوا فی البرلمان من مجلسی العموم واللوردات، ینتمون إلى تسعه أحزاب، وقعوا عریضه تطالب الحکومه بفرض عقوبات واسعه على إسرائیل.
وتشمل الدعوات التی تضمنتها العریضه فرض حظر على تورید الأسلحه لإسرائیل، وفرض عقوبات اقتصادیه علیها، وحظر التجاره فی المنتجات القادمه من المستوطنات الإسرائیلیه فی الضفه الغربیه.
وتأتی هذه التطورات فی وقت تتصاعد فیه الضغوط الدولیه على إسرائیل بسبب استمرار النشاط الاستیطانی، حیث تقدم المستوطنات الإسرائیلیه فی الضفه الغربیه، التی تضم حوالی 750 ألف مستوطن، عقبه رئیسیه أمام أی حل سیاسی للصراع الفلسطینی الإسرائیلی، وتعتبر غیر قانونیه بموجب القانون الدولی.
وتأتی هذه المبادره بعد أیام من مناقشات فی البرلمان البریطانی حول مشروع قانون "العقوبات من أجل السلام" الذی تقدم به حزب العمال، والذی یدعو إلى فرض عقوبات على المستوطنین المتطرفین ووقف التجاره مع المستوطنات الإسرائیلیه.
وکان وزیر الخارجیه البریطانیه السابق دیفید لامی قد صرح بأن "المستوطنات غیر قانونیه وتقوض السلام"، وسط تحذیرات من أن استمرار التوسع الاستیطانی قد یؤدی إلى "انهیار حل الدولتین".
ویشکل النشاط الاستیطانی الإسرائیلی، الذی کثفته الحکومه الإسرائیلیه الحالیه، أحد العوائق الرئیسیه أمام إحیاء مفاوضات السلام، حیث ینظر إلیه الفلسطینیون کسیاسه لتغییر الواقع الدیموغرافی فی الأراضی المحتله. وکان مجلس الأمن الدولی قد تبنى عام 2016 القرار 2334، الذی یطالب بوقف النشاط الاستیطانی، غیر أن إسرائیل رفضت تنفیذ أحکامه.
وأعلنت فیه الحکومه الإسرائیلیه فی دیسمبر 2025 عن إنشاء 19 مستوطنه جدیده فی الضفه الغربیه، مما أثار موجه إدانه دولیه وزاد من عزله إسرائیل الدبلوماسیه، خاصه فی أوساط الدیمقراطیین فی الولایات المتحده والأحزاب الیساریه فی أوروبا، التی تواصل دفعها نحو موقف أکثر تشدداً تجاه سیاسات التوسع الاستیطانی الإسرائیلی.
المصدر: RT