مطارات أمریکا جبهه جدیده للترحیل.. هاتفک وتأشیرتک تحت الاشتباه

وکاله آریا للأنباء - نیویورک تایمز: الإداره الأمریکیه توسع إجراءات توقیف أصحاب التأشیرات المنتهیه داخل المطارات (رویترز)

لم تعد المطارات الأمریکیه مجرد بوابات لعبور المسافرین، بل باتت تتحول تدریجیا إلى إحدى أبرز ساحات تطبیق سیاسات الهجره والرقابه الأمنیه، مع اتساع حملات توقیف أصحاب التأشیرات المنتهیه حتى ممن لدیهم طلبات قانونیه قید النظر للإقامه فی البلاد.
وفی سیاق متصل، یتصاعد الجدل بشأن حدود الخصوصیه الرقمیه عند المعابر الأمریکیه، بعدما واجه مواطن أمریکی اتهاما جنائیا إثر استخدامه کلمه مرور أدت إلى محو بیانات هاتفه خلال تفتیش جمرکی، فی أول قضیه فدرالیه معروفه ترتبط باستخدام خاصیه لحمایه البیانات الشخصیه أثناء التفتیش الحدودی.
اقرأ أیضا
list of 2 items list 1 of 2 مصنع الواقع الموازی.. کیف یؤثر الغرب على مواقف الروس قبیل انتخابات مجلس الدوما؟ list 2 of 2 إرهاب المستوطنین وسیاسات نتنیاهو.. تحذیرات من انهیار إسرائیل من الداخل end of list واستعرضت تقاریر أمریکیه هذا التحول من زوایا متعدده، فتبحث فی توسع إجراءات إنفاذ قوانین الهجره داخل المطارات، والإطار القانونی المنظم لتفتیش الهواتف والأجهزه الإلکترونیه، کما تتناول تداعیات القضایا المستجده على مستقبل الخصوصیه الرقمیه وحقوق المسافرین.

نیویورک تایمز : اعتقالات المطارات تمثل توسعا فی آلیه التعاون بین إداره أمن النقل ووکاله الهجره والجمارک (الأوروبیه) المطارات ساحه للترحیل
کشفت صحیفه نیویورک تایمز أن إداره الرئیس الأمریکی دونالد ترمب بدأت توقیف الأجانب الذین انتهت صلاحیه تأشیراتهم أثناء تنقُّلهم عبر المطارات الأمریکیه، بمن فیهم أزواج مواطنین أمریکیین وعاملون فی قطاع التکنولوجیا وآخرون لدیهم طلبات قید النظر للبقاء فی الولایات المتحده ، وذلک استنادا إلى وثائق حصلت علیها الصحیفه ومقابلات أجرتها مع محامی هجره.
وأشارت الصحیفه إلى أن هذه السیاسه تفتح أمام السلطات شریحه أوسع بکثیر من الأشخاص الذین یمکن ترحیلهم، فی وقت ینفذ فیه عناصر من إداره الهجره والجمارک الأمریکیه یرتدون ملابس مدنیه عملیات توقیف عند منصات تسجیل السفر وبوابات الوصول فی ما لا یقل عن 15 مطارا خلال الأسابیع الماضیه.
وتمثل هذه الاعتقالات -وفق التقریر- توسعا فی آلیه التعاون بین إداره أمن النقل ووکاله الهجره والجمارک، إذ کانت الصحیفه قد کشفت فی دیسمبر/کانون الأول الماضی أن عناصر الهجره کانوا یعتقلون أشخاصا صدرت بحقهم أوامر ترحیل داخل المطارات، بالاستفاده من المعلومات التی کانت شرکات الطیران تقدمها إلى إداره أمن النقل.
لکن مراجعه وثائق لوزاره الأمن الداخلی إلى جانب مقابلات أجرتها الصحیفه مع محامی أکثر من 25 شخصا احتُجزوا مؤخرا فی المطارات، أظهرت أن البرنامج توسع لیشمل أیضا حاملی التأشیرات المنتهیه الصلاحیه، وهی شریحه أکبر بکثیر من الأشخاص الذین کانوا مستهدفین فی السابق.
وأوضحت الصحیفه أن مئات الآلاف من المهاجرین والزوار یتجاوزون مده صلاحیه تأشیراتهم کل عام، وأن کثیرا منهم ینتظرون تمدید تأشیراتهم أو الحصول على البطاقه الخضراء وکانوا فی السابق لا یمثلون أولویه للترحیل ما لم یرتکبوا جرائم.
إلا أن هذا النهج تغیر فی عهد ترمب، إذ باتت إدارته تعتبر جمیع حالات تجاوز مده التأشیره مخالفه قانونیه ضمن حمله ترحیل واسعه.
بدورها، قالت محامیه الهجره شانون شیبرد نائبه رئیس فرع شیکاغو فی الجمعیه الأمریکیه لمحامی الهجره، إن المحامین باتوا یراجعون النصائح التقلیدیه المتعلقه بالسفر الداخلی جوا، مضیفه "فی السابق کنت أقول ما دمت تحمل بطاقه هویه یمکنک السفر داخل الولایات المتحده. أما الآن فأقول إذا کنت فی مرحله تغییر وضعک القانونی، فتجنب أی سفر".

مطار هارتسفیلد جاکسون فی أتلانتا، حیث أوقفت السلطات الأمریکیه صامویل تونیک أثناء عودته إلى البلاد (الأوروبیه) کلمه مرور تتحول إلى تهمه
وفی تقریر منفصل، تناولت نیویورک تایمز قضیه قد تفتح بابا جدیدا فی الجدل القانونی حول خصوصیه الهواتف عند الحدود الأمریکیه، بعدما وجّه الادعاء الفدرالی فی مدینه أتلانتا بولایه جورجیا تهمه عرقله سیر العداله إلى المواطن الأمریکی صامویل تونیک، إثر تسلیمه إداره الجمارک وحمایه الحدود الأمریکیه ما یعرف بـ"رمز المرور تحت الإکراه"، وهو ما أدى إلى محو محتویات هاتفه.
وکانت السلطات قد أوقفت تونیک فی مطار هارتسفیلد جاکسون الدولی أثناء عودته إلى الولایات المتحده فی 24 ینایر/کانون الثانی 2025، وصادرت هاتفه قبل السماح له بدخول البلاد، فی حین عقدت محکمه فدرالیه فی أتلانتا جلسه استماع للنظر فی القضیه الأسبوع الماضی.
وتشیر الصحیفه إلى أن القضیه تعد من أوائل الحالات المعروفه التی توجه فیها السلطات الفدرالیه اتهاما بتدمیر الأدله بسبب استخدام برنامج صمم لمحو بیانات الجهاز بمجرد إدخال رمز محدد.
وخلال الجلسه، قال محامو تونیک إن موکلهم استُهدف بسبب نشاطه السیاسی المعارض لمشروع إنشاء مرکز لتدریب الشرطه والإطفاء داخل منطقه غابات حضریه فی المدینه.
ویستند الادعاء إلى قانون فدرالی یعتبر إتلاف الأدله أو نقل الأصول لمنع الحکومه من مصادرتها جنایه یعاقب علیها بالسجن لمده تصل إلى 5 سنوات أو الغرامه أو کلیهما.
وینطبق هذا القانون قبل التفتیش أو أثناءه أو بعده إذا کان الشخص یعلم بقرب تنفیذ عملیه تفتیش أو مصادره واتخذ إجراء لإحباطها، وفق خبراء.
من جانبه، قال أستاذ القانون بجامعه کولومبیا دانیال ریتشمان إن حذف بیانات الهاتف قبل الوصول إلى نقطه التفتیش، لمجرد منع الحکومه من الاطلاع على الملفات الشخصیه، قد لا یعد دلیلا على وجود قصد جنائی لإحباط تفتیش وشیک.
لکنه أوضح أن الأمر یختلف بعد بدء إجراءات التفتیش، إذ إن تزوید السلطات عمدا برمز یؤدی إلى محو البیانات مع العلم بأنها تمارس صلاحیاتها القانونیه یضع صاحبه مباشره ضمن نطاق القانون.

نیوزویک: منظمات حقوقیه تدعو إلى حمایه دستوریه أقوى للهواتف الذکیه (أسوشیتد برس) الهاتف تحت التفتیش
وتسلط مجله نیوزویک الضوء على التداعیات القانونیه الأوسع لقضیه تونیک، معتبره أنها أثارت تساؤلات بشأن حقوق المواطنین الأمریکیین عندما یطلب منهم عناصر الجمارک تفتیش أجهزتهم الإلکترونیه، وما إذا کان استخدام أدوات مصممه لحمایه الخصوصیه قد یتحول بحد ذاته إلى مسؤولیه جنائیه.
وتوضح المجله أن تونیک دفع ببراءته، إلا أن القضیه وسعت الجدل حول نظام "غرافین أو إس"، الذی یتیح استخدام "رمز مرور تحت الإکراه" لمحو بیانات الهاتف، وهی میزه مصممه لحمایه خصوصیه المستخدمین.
ویؤکد محامو تونیک أن عملیه التفتیش کانت غیر قانونیه وأن موکلهم حُرم من التواصل مع محام وخضع لاستجواب فی قضایا لا ترتبط بأمن الحدود، بینما تصف السلطات الفدرالیه ما جرى بأنه مجرد إجراء تفتیش حدودی روتینی.
وفی هذا الصدد، تؤکد إداره الجمارک وحمایه الحدود أن جمیع المسافرین یخضعون للتفتیش عند المعابر الحدودیه بما فی ذلک أجهزتهم الإلکترونیه، کما تسمح سیاساتها بإجراء تفتیش أساسی للهواتف دون مذکره قضائیه، مع إمکانیه مصادره الجهاز أو إخضاع صاحبه لاستجواب إضافی إذا رفض إتاحه الوصول إلیه.
فی المقابل، ترى منظمات مدافعه عن الخصوصیه، بینها الاتحاد الأمریکی للحریات المدنیه ومؤسسه الحدود الإلکترونیه، أن الهواتف الذکیه تحتوی على کم هائل من البیانات الشخصیه یجعلها تستحق حمایه دستوریه أقوى من تلک المطبقه على تفتیش الأمتعه التقلیدیه.
وفی هذا السیاق، تنقل المجله عن المحامی شون کالاغی نصیحته بعدم فتح الهاتف أو الموافقه على تفتیشه أو الإدلاء بأی تفسیرات قبل حضور محام، مؤکدا أن الصمت لیس اعترافا بالذنب بل وسیله لحمایه الحقوق القانونیه.
وتخلص نیوزویک إلى أن المواطنین الأمریکیین یتمتعون بحمایه قانونیه لا تشمل غیر المواطنین، إذ لا یمکن فی العاده منعهم من دخول البلاد لمجرد رفضهم فتح أجهزتهم الإلکترونیه، إلا أن هذا الرفض لا یحول دون تعرضهم لتبعات قانونیه أو إجرائیه أخرى.
المصدر: نیوزویک + نیویورک تایمز