وکاله آریا للأنباء - کشف معاون وزیر العدل السوری مصطفى القاسم عن قیام الوزاره بتشکیل لجنه للتواصل مع مکتب الشرطه الجنائیه الدولیه (الإنتربول) بهدف تسلیم “المجرمین” الفارین إلیها.
وأوضح القاسم فی حدیث لقناه "الإخباریه" السوریه الیوم الأربعاء 12 أغسطس أن من شأن التعاون الدولی مع سوریا أن یسرع فی إنهاء ملف العداله من خلال تعاون الدول فی تسلیم "المجرمین" الذین فروا إلیها.
وأضاف أن الوزاره قامت بتأسیس مکاتب لتلقی الشکاوى فیما یخص جرائم العداله الانتقالیه بغیه تسهیل الإجراءات على المواطنین، لافتا إلى أن الوزاره تسعى کذلک إلى استعاده أموال السوریین المنهوبه إلى الخارج وملاحقه مستثمریها .
وأکد أن وزاره العدل تسعى إلى تحقیق أعلى أنواع التوافق بین القضاء السوری والمعاییر الدولیه للمحاکمات مشددا على مبدأ السیاده السوریه الوطنیه فی إطار العداله الانتقالیه.
وجاءت تصریحات القاسم بعد یوم من إصدار محکمه الجنایات الرابعه فی دمشق حکم الإعدام حضوریا بحق الرئیس السابق لفرع "الأمن السیاسی" فی درعا، عاطف نجیب، وغیابیا بحق الرئیس السوری السابق بشار الأسد وشقیقه بالإضافه إلى کل من: فهد الفریج، ولؤی العلی، وقصی میهوب، ووفیق ناصر، وطلال العیسمی.
المصدر: RT