وکاله آریا للأنباء - یفتح اتفاق أعضاء لجنه "4+4" الباب أمام مشارکه العسکریین ومزدوجی الجنسیه فی الانتخابات الرئاسیه اللیبیه، ضمن تفاهمات جدیده لتنفیذ خارطه الطریق الأممیه وإنهاء المرحله الانتقالیه.
وینص الاتفاق على السماح للعسکریین بالمشارکه فی الانتخابات الرئاسیه مرشحین وناخبین، بما یرفع القیود عن مشارکه هذه الفئه فی الاستحقاق الرئاسی، ویجعل المؤسسه العسکریه حاضره بصوره مباشره فی العملیه الانتخابیه.
کما یسمح الاتفاق لمزدوجی الجنسیه بالترشح للانتخابات الرئاسیه، مع وضع ضمانات للتخلی عن الجنسیه غیر اللیبیه بالنسبه إلى المرشح الفائز، على أن یتم ذلک قبل حلف الیمین الدستوریه.
ویحدد الاتفاق عدد التزکیات المطلوبه للمرشح الرئاسی بـ20 ألف تزکیه من الناخبین المسجلین من مختلف أنحاء لیبیا، فی شرط یستهدف ضمان امتلاک المرشح قاعده دعم انتخابیه على مستوى البلاد.
واتفقت الأطراف على اعتماد القانون رقم (28) لسنه 2023 أساسا لإجراء الانتخابات الرئاسیه، مع إلغاء الترابط بین نتائج الانتخابات الرئاسیه والتشریعیه على النحو الوارد حالیا فی القانون والإطار الدستوری، بما یسمح بالتعامل مع کل استحقاق انتخابی بصوره مستقله.
وفی ملف إداره العملیه الانتخابیه، اتفقت لجنه "4+4" على إعاده تشکیل مجلس المفوضیه الوطنیه العلیا للانتخابات، مع التوصیه بتعیین ضو عطیه رئیسا لمجلس المفوضیه، وسناء الشتیوی نائبا للرئیس.
وبشأن الانتخابات التشریعیه، ینص الاتفاق على اعتماد القانون رقم (10) لسنه 2014 إطارا وأساسا لتنفیذها، مع منح الأحزاب السیاسیه حق المشارکه فی الانتخابات التشریعیه والرئاسیه بمرشحین أفراد فی مختلف الدوائر الانتخابیه.
وینقل الاتفاق مسؤولیه معالجه المسائل المرتبطه بالدستور الدائم، بما فی ذلک اعتماده، إلى البرلمان الجدید المنتخب، فی إطار توجه لإبقاء الملف الدستوری ضمن اختصاص السلطه التشریعیه التی ستفرزها الانتخابات.
کما یتضمن الاتفاق ترتیبات تتعلق بعمل المؤسسات بعد الانتخابات، إذ تُعقد جلسات مجلس النواب المنتخب وجلسات السلطه التنفیذیه بصوره دوریه وفق ترتیب ثابت بین طرابلس وبنغازی وسبها.
وتلتزم الأطراف بإجراء الانتخابات الرئاسیه والتشریعیه خلال مده لا تتجاوز 24 شهرا، على أن تتم العملیه فی ظل سلطه تنفیذیه واحده ومؤسسات وطنیه موحده.
وفی حال تعذر إجراء الانتخابات ضمن هذه المده، تتعاون الأطراف، بدعم من البعثه الأممیه، على إیجاد الآلیه المثلى التی تتیح الوصول إلى الاستحقاق الانتخابی.
وینص الاتفاق کذلک على العمل على اعتماده وطنیا عبر آلیه واسعه التمثیل تکفی لإضفاء صفه الوثیقه الدستوریه علیه، ودولیاً عبر مجلس الأمن الدولی، إذا لم یتمکن مجلسا النواب والدوله من الموافقه على الاتفاق بصیغته الموقعه خلال شهر من تاریخ توقیعه.
کما یضع أعضاء لجنه "4+4"، بالتعاون مع البعثه الأممیه، إطار عمل خلال شهر من توقیع الاتفاق لمتابعه جمیع المسائل المتعلقه بالتنفیذ.
وفی بند حاسم، تتفق الأطراف على أن أحکام وشروط الاتفاق تحل محل جمیع الأحکام المخالفه الوارده فی الإطار الدستوری والقانونی للانتخابات، ما یمنح التفاهمات الجدیده أولویه عند تعارضها مع النصوص القائمه.
المصدر: RT